قال مدير شركة الربيع العامة إن شركته مهددة بالتحول إلى خاسرة بسبب رفع الدعم الحكومي، وعدم إلزام مؤسسات الدولة بالتعاقد معها طبقا لتعليمات موازنة 2013، منبها إلى أن الشركة تمكنت في 2012 من تحقيق إيرادات أمنت رواتب منتسبيها وحققت أرباحا.
وذكر عبد الرزاق أحمد، في تصريح للمكتب الإعلامي في وزارة الصناعة، أمس السبت، إن \”تعليمات تنفيذ الموازنة لعام 2013 قضت بعدم إلزام مؤسسات الدولة باللجوء إلى شركات وزارة الصناعة في تنفيذ مشاريعها أو شراء المنتجات ومعاملتها أسوة بشركات القطاع الخاص\”، مشيرا إلى أن هذا الإجراء \”أسهم بتعطيل طاقات الشركة بشكل كامل بسبب إيقاف عقود العمل أو صعوبة الحصول عليها بسبب شدة المنافسة الناتجة عن سياسة السوق المفتوح\”.
وطالب أحمد الدولة بتشريع \”قانون خاص لدعم عمل شركات التمويل الذاتي واستثنائها من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية\”.
وأفاد بأن \”وزارة الصناعة والمعادن خصصت 10 مليارات دينار لتنفيذ 3 مشاريع جديدة للأعوام 2013 و2014 و2015 هي نصب خط إنتاج الكيوسك الكهربائي وخط لإنتاج الهياكل الحديدية والمضلات الشراعية وخط لإنتاج البوردات الكهربائية\” معقبا بأن \”هذه المشاريع لن تكون ذات جدوى اقتصادية في حال استمرار رفع الدعم الحكومي\”.