أكدت الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن التابعة لوزارة التجارة ان مبعاتها صفر بعد الغاء استثنائها من قرار تسقيط السيارات، لافتة الى انها تحتاج الى 139مليون دينار كربح يومي لسد نفقات ورواتب منتسبيها.
وقال مدير عام الشركة عدنان الشريفي في تصريح صحفي اطلعت عليه \”العالم الجديد\”، ان \”القرارات والتشريعات الصادرة بشان عملها اضرت بالشركة\”، موضحا ان \”عملية الغاء استثناء الشركة من قرار تسقيط السيارات القديمة مقابل شراء السيارات الحديثة من الشركة قد اضر بشكل كبير بعملها والتي وصلت مبيعاتها للسيارات الصالون الى الصفر عقب القرار بعد ان كانت تشكل 95%\”.
واضاف الشريفي، ان \”الشركة تحتاج الى 139 مليون دينار كربح يومي لسد نفقات ورواتب منتسبيها وبالتالي انها لا تستطيع ان تسد هذه المبالغ الكبيرة في ظل هذا القرار\”، مشيرا الى ان \”لدى الشركة عدة حلول وبدائل للقرار الذي اتخذته الحكومة بتسقيط المركبات\”.
وبين الشريفي ان \”الشركة حولت عملها الى السيارات التخصصية والمكائن والمعدات\”، كاشفا عن ان شركته لديها \”ارصدة محجوزة في وزارة المالية تصل مبالغها الى 50 مليون دينار و مليون يورو قبل 2003 وترفض اطلاقها\”.
ونبه الى ان \”الحكومة تقوم باصدار قرارت وتشريعات مع مجلس النواب بصرف رواتب للشهداء من موازنة الشركة\”.
يذكر ان مجلس الوزراء في قراراته الصادرة في 12/12 2012 / رفض توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بتمديد مدة الاستثناء للشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن من احكام قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2009 ولغاية تاريخ 31 / 8/ 2013 بشان استيراد المركبات من قبل الشركة المذكورة انفا والمباعة الى القطاع الخاص على ان يكون هذا هو التمديد الاخير، ويتم العمل وفقا لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 المعدل تحقيقا لمبدأ المنافسة بعد التاريخ المذكور.
