ذكرت صحيفة \”سيدني مورنينغ هيرالد ناشيونال\”، الاسترالية، في تقرير لها أعده \”نيك ماكنزي\” و\”ريتشارد بيكر\”، ونشرته أمس الأحد، ان \”أدلة دامغة ظهرت في المحكمة التي تنظر في قضية علاقة شركة لايتون للإنشاءات، ومزاعم دفعها رشاوى لا تقل عن 25 مليون دولار بذريعة رسوم تسويق الى شركة في موناكو، لضمان حصولها على مشاريع من الحكومة العراقية رغم ان هذه المشاريع لا تحتاج الى تسويق\”.
ووصف محامو شركة لايتون، بحسب الصحيفة الاسترالية، المبالغ المدفوعة بانها \”غامضة وغير مؤكدة\”.
ونقلت الصحيفة عن \”دكتور كيث هول، استاذ مشارك في كلية (اي ان يو) للقانون، قوله ان \”هذه الدفعات محفوفة بالمخاطر مقارنة بالتعاقدات التي ابرمتها شركة (اي دبليو بي) المحدودة في العراق منذ عقد من الزمن\”.
وبينت صحيفة \”سيدني مورنينغ هيرالد ناشيونال\”، أن \”ملفات المحكمة البريطانية العليا، كشفت ان الرسوم التي وردت في هذه القضية كانت تعرف باسم (مذكرات تفاهم)\”.
كما أوضحت الملفات البريطانية، ان \”شركة لايتون وشركة اخرى اسمها يوني اويل، في النصف الثاني من 2010 وأوائل 2011 دفعتا المبالغ من اجل الحصول على عقود مد انابيب جنوب العراق\”.
ولفتت الصحيفة إلى أن \”شركة (يوني اويل) تعمل في موناكو وفق نظام ضريبي مهم في جزر فيرجن البريطانية، وتعتبر هذه الشركة واحدة من شركتين مرتبطتين بمشاريع في العراق. اما الثانية فهي شركة (أوشن كنك) الاماراتية، وقد تبين ان هنالك مدفوعات غير معروفة وغير واضحة، إذ يعتقد انها رشاوى تم تقديمها خلال الصفقة\”.
وتدعي شركة يوني اويل، وفقا لما ذكرته الصحيفة الاسترالية، أن \”مذكرات التفاهم تلزم الشركة الاسترالية بدفع مبلغ للإنشاء والتسويق مقداره 55 مليون دولار لشركة يوني اويل، في حال قيام الحكومة العراقية بمنح عقد مد انبوب نفط ثاني الى شركة لايتون\”.
وأردفت انه \”اضافة الى ذلك فإن هذه الاطراف اتفقت على قيام شركة يوني اويل بدفع رسوم تسويق اضافية مقدارها 5 بالمائة من أي مبلغ تستلمه شركة لايتون لتنفيذ مشروع في العراق، اضافة الى الـ 50 مليون دولار\”.
وزادت انه \”لتفادي الشكوك، فإن الاجور المدفوعة الى شركة يوني اويل سوف لن تقل عن 25 مليون دولار\”.
غير أن الصحيفة أفادت انه \”لم يكن واضحا ان شركة يوني اويل كانت متفقة للقيام بشيء محدد، إلا انه من الواضح ان كل هذه الدفعات ليوني اويل كانت مشروطة بتأمين حصول شركة لايتون على عقود في العراق، وان مصطلح التسويق يستخدم احيانا في العقود لإخفاء مدفوعات غير سليمة\”.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نشرت في 13 شباط 2012 خبرا مفاده ان \”شركة ليتن القابضة Leighton Holdings اعلنت قيام الشرطة الفدرالية الاسترالية وبناء على طلب الشركة بعمليات تحري وتحقق بخصوص احتمال وجود مدفوعات غير قانونية قامت بها احدى شركاتها الفرعية العاملة في مشروع توسيع منشات التصدير للنفط الخام العراقي\”.
واوضحت الشركة بان التحقيقات بهذا الشان اولية، معتبرة الحدث خرقا في قانون الشركة للاخلاقيات والنزاهة واخلالا تجرمه القوانين الاسترالية.
وبناء على ذلك أصدرت وزارة النفط العراقية بيانا توضيحيا في اذار 2013 حول مشاريع شركة لايتون الاسترالية التي ترددت اخبار عن دفعها رشاوى لمسؤولين عراقيين للحصول على عقد مشروع انشاؤ منصات التصدير العائمة. حيث قامت وزارة النفط العراقية باتخاذ جملة من الاجراءات من ضمنها ارسال برقية بتاريخ 15 شباط 2012 الى الشركة القابضة طالبتها بايضاحات فورية حول ما نشرته الصحيفة، وفي نفس اليوم اجابت الشركة انها تشيد بموقف الوزارة وترحب بمتابعتها للموقف من اعلى المستويات وابدت استعدادها التام والجاد في التعاون مع الوزارة من اجل استكمال التحقيق
