اعلنت المالية البرلمانية، عن شمول الموظفين المعزولين والمفصولين وتاركي الخدمة والمستقيلين بعد التاسع من نيسان 2003 بالراتب التقاعدي.
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب ابراهيم، عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني، لموقع \”دنانير\”، ان \”قانون التقاعد الذي جاء من مجلس الوزراء الى مجلس النواب كان يشمل الموظفين المشمولين بتلك الفقرات قبل 9/4/2003 بالراتب التقاعدي\”.
وبينت ان اللجنة ارتأت شمول الموظفين بعد هذا التاريخ بالراتب التقاعدي بشرط ان يكون لديه خدمة 20 سنة ولا يقل عن 50 سنة.
وكانت اللجنة المالية تحدثت عن اجراء بعض التعديلات على قانون التقاعد الموحد تتضمن زيادة الحد الادنى من الراتب التقاعدي للمعيل ولديه اطفال الى 460 الف دينار، فيما اكدت ان قانون التقاعد الجديد سيضمن الحقوق التقاعدية لكافة المتعاقدين مع الوزارت ودوائر الدولة.
وقال عضو اللجنة حسن البياتي، لـ\”دنانير\”، ان \”اللجنة خلال الايام الماضية عقدت عدة اجتماعات، وبحضور رئيس هيئة التقاعد العامة لمناقشة بعض النقاط المتعلقة بمشروع قانون التقاعد\”.
واضاف تم \”تعديل بعض النقاط المتعلقة بالقانون التي تصب لصالح المواطن العراقي حيث، تم زيادة الحد الادنى من الراتب التقاعدي لتصل الى 460 الف دينار، للمعيل والذي لديه 3 اطفال\”.
وتابع \”كما سيتم شمول كافة العاملين المتعاقدين مع وزارات ودوائر الدولة بالحقوق التقاعدية\” ، مشيرا الى ان \”اللجنة استعانت ببعض القانونين والمختصين حتى تكون فقرات القانون جيدة لا تتعارض مع فقرة أخرى\”.
وكانت الجمعية العراقية للمتقاعدين قد دعت الى الاسراع في تمرير قانون التقاعد لانهاء معاناة هذه الشريح، مؤكدة انها خاطبت الرئاسات الثلاث واللجان الاقتصادية والقانونية والمالية البرلمانية.
