كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى، عن تجدد الصراع السياسي على منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الامن الاتحادي، بين كتلة سياسية “شيعية” وأخرى “كردية”، ما ادى الى شغور المنصب منذ مطلع العام الحالي، وبرز المعاون الى الواجهة كشخصية فاعلة بعد “اختفاء” الوكيل الذي من المفترض ان يحال للتقاعد.
وتقول المصادر في حديث لـ”العالم الجديد” إن “منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الامن الاتحادي، يشغله الفريق الركن قوات خاصة محمد نعمة، وهذا المنصب بحسب المحاصصة، يتبع لمنظمة بدر بزعامة هادي العامري”.
وتضيف أن “اتفاقا جرى في جدول ترقيات كانون الثاني يناير في العام الماضي 2020، ينص على عودة المنصب الى المكون الكردي، وهذا يتمثل بإحالة نعمة الى التقاعد لبلوغه السن القانونية، ونقل اللواء سمكو ناظم امين، الذي يشغل منصب آمر لواء رئاسة الجمهورية الى منصب معاون وكيل الوزارة لشؤون الامن الاتحادي، تمهيدا لتسنمه المنصب”.
وتوضح المصادر انه “في جدول كانون الثاني يناير، الخاص بالترقيات، تمت ترقية اللواء سمكو الى رتبة فريق، وكان من المفترض ان تتم إحالة نعمة الى التقاعد، لكن العامري رفض تطبيق الاتفاق وأصر على بقاء نعمة في منصبه وعدم تسليم الى المكون الكردي، وطالب وزير الداخلية عثمان الغانمي، والقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتمديد سنة اخرى للوكيل وعدم إحالته الى التقاعد، لكن الطرفين رفضا الطلب”.
وتؤكد أن “نعمة، وبعد هذه التجاذبات السياسية اختفى من الوزارة، ولم يظهر منذ كانون الثاني يناير الماضي، وهو الوقت المفترض ان يحال فيه للتقاعد، وتحول سمكو، الذي ما زال يشغل معاون الوكيل الى شخصية فاعلة وبات يحضر اجتماعات الوكلاء ويقوم بجولات تفتيشية، دون اي يكلف بمهام الوكيل رسميا”.
وتلفت الى انه “في خضم هذا الصراع، رشحت كتلة بدر الفريق مهدي الفكيكي، الذي يشغل حاليا منصب مستشار وزير الداخلية، لوكالة الوزارة بدلا عن نعمة، وهو ما تم رفضه ايضا، وان الاطراف الرسمية تمسكت بالاتفاق القاضي بعودة المنصب الى المكون الكردي”، مبينا أن “المنصب شاغر لغاية الان دون التوصل الى حل، ودون معرفة مصير الوكيل، وهل أحيل للتقاعد فعلا أم انه ترك العمل بصورة طوعية، نظرا للصراع حوله”.
وتشهد مناصب الوكلاء في وزارة الداخلية، صراعا سياسية كبيرا، وبرزت حدة الصراع بعد التغييرات التي أجراها الكاظمي في المناصب العليا بالدولة، وكلف خلالها حسين العوادي المنتمي للتيار الصدري بمنصب الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية، ما أثار حفيظة ائتلاف دولة القانون الذي كان يسيطر على المنصب منذ عام 2004،عبر الوكيل عدنان الاسدي.
وردا على هذا التكليف، كما كشفت “العالم الجديد” في تقرير سابق، سعى ائتلاف دولة القانون الى الزج بمرشحه اللواء عدي الحساني، الذي يشغل منصب مدير الدائرة الادارية والمالية لوكالة شؤون الشرطة، منصبا رفيعا في الوزارة الداخلية، خاصة وانه كان سابقا مديرا لمكتب الاسدي وتربطه به علاقات عائلية.
وتدور في الكواليس معارك سياسية تستخدم فيها أوراق القوة والضغط من أجل الحصول على مناصب الدرجات الخاصة، التي كان ائتلاف رئيس الحكومة الاسبق نوري المالكي يستأثر بها بسبب صلاحياته الواسعة ونفوذه السابق، الأمر الذي شجع الكتل السياسية الأخرى على تقاسم تركته من تلك الدرجات، خصوصا في الدورة البرلمانية الحالية التي تتصدرها كتل أخرى أبرزها “الفتح” بزعامة هادي العامري، و”سائرون” بزعامة مقتدى الصدر.
