بعد تبادل الاتهامات واللغط، جاء دور “الصفقات السياسية” لتحسم إشكاليات مشروع موازنة 2021، وذلك عبر اتفاق “خفي” جرى بين إقليم كردستان وكتلتين سياسيتين لتمرير الموازنة، بشرط كسر النصاب القانوني لاستجواب احد أرفع المسؤولين في الدولة، هذه المعلومات عدها نائب عن “أمل كردستان” المنشق حديثا عن القوى الكردية الرئيسية بانها “ظلم فاحش”، واكد ان مصلحة حكومتي بغداد واربيل، تتمثل بـ”السكوت عن بعض”.
ويقول النائب عن تحالف أمل كردستان في البرلمان العراقي مثنى أمين، في حديث لـ”العالم الجديد” إنه “لا يوجد أي كلام عن اتفاق بين القوى الكردستانية والقوى السياسية العربية حول تمرير موازنة 2021، مقابل بعض الشروط أو التنازل عن حقوق الإقليم”.
ويبين “نحن كقوى كردستانية إصلاحية معارضة، نعتقد بأن الدستور يجب أن يطبق على الجميع وأن الواردات الاتحادية يجب أن تسلم، والاستحقاقات الاتحادية يجب أن ترسل”، مضيفا أنه “في حال أقدم القائمون على إدارة النفط في كردستان على عقد الصفقات المشبوهة مع المركز، واكتفى الطرفان بما لديهما، فسيكون الضحية هو المواطن الكردستاني، وهذا ظلم واضح وفاحش”.
ويلفت إلى أن “مصلحة الحكومتين (الكردستانية والمركزية) هو السكوت عن بعض وحرمان شعب إقليم كردستان من حقوقه ومميزاته”.
وبهذا الصدد، حصلت “العالم الجديد” على معلومات من مصدر نيابي، حول وجود “صفقة سياسية” بين بغداد واربيل على تمرير الموازنة، مفادها أن كتلتين سياسيتين أبرمت شبه اتفاق مع أربيل، يتمثل بتمرير الموازنة وحصة اقليم كردستان دون تلاعب، فضلا عن عدم المطالبة باستحقاقات بغداد من الإيرادات النفطية وغير النفطية التي بذمة الإقليم، وذلك مقابل كسر القوى الكردية لنصاب جلسة استجواب محافظ البنك المركزي”.
ويؤكد المصدر، أن “المفاوض الكردي وافق على الصفقة وتم لغاية الان جمع 120 نائبا تحت جناح هذا الاتفاق، وهو ما يؤهل هذه الكتل الى تمرير الموازنة دون حاجة للقوى السياسية الاخرى للتصويت عليها، بالمقابل سيكون في استطاعة هذا العدد من النواب كسر جلسة استجواب محافظ البنك المركزي وهذا ماحدث”، موضحا ان “الـ120 نائبا يمثلون اغلبية الحضور في الجلسة النيابية، ما يعد التصويت قانونيا في أي مشروع قانون، وبذات الوقت سيكون بإمكانهم أن يكسروا النصاب القانوني لأي جلسة”.
يشار إلى ان وفودا كثيرة وصلت من اربيل الى بغداد بهدف التباحث حول الموازنة، وما أثير حولها من لغط بشأن عدم تسديد الإقليم لايراداته النفطية وغير النفطية لبغداد، مقابل منحه حصة في الموازنة، وحسب القانون حيث يجب ان تسليم 250 ألف برميل نفط الى شركة سومو فضلا عن إيرادات المنافذ الحدودية، وهذا ما لم يلتزم به الإقليم طيلة سنوات مضت.
وكان المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية بهاء الدين النوري، تحدث لـ”العالم الجديد” في 17 شباط فبراير الجاري قائلا إنه في حال إصرار الإقليم على رأيه، سيكون هناك توجه برلماني للتصويت على مشروع قانون موازنة 2021، دون القوى الكردية، لكن نحن لا نريد ان نصل الى هذه المرحلة، بل نريد حل القضايا العالقة وفق الحوار والدستور، ولا يكون الحل على حساب المحافظات الاخرى، ولن نقبل بأي تمرير على حساب محافظات الوسط والجنوب، وهذا أمر عليه اتفاق برلماني بين غالبية الأعضاء من مختلف الكتل.
ومنذ سنوات طويلة لم تتوصل بغداد واربيل، لأي اتفاق حول إيرادات النفط والمنافذ الحدودية، ووصلت الكثير من الوفود الكردية الى العاصمة برئاسة سياسيين ومسؤولين كرد بارزين، لكن أغلبها لم تفض الى اتفاق نهائي، إلا أن ما تم التوصل إليه بشكل يخفف من التوتر “المالي” بين الطرفين، هو تسليم الإقليم 250 الف برميل نفط الى شركة سومو العراقية و50 بالمائة من ايرادات المنافذ الحدودية، وهذا ما لم يتم لغاية الآن منذ عام على الاتفاق بشأنه.
ويذكر ان القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، بين في سابق لـ”العالم الجديد” أن الحل، الذي اتفق عليه اقليم كردستان والحكومة الاتحادية هو تسليم 250 ألف برميل عبر شركة سومو و50 بالمائة من الايرادات غير النفطية وهذا الحل عليه موافقة من قبل بغداد، لكن هناك أطرافا سياسية تريد تسليم ملف النفط بالكامل الى الحكومة الاتحادية، وهذه القوى تصر على هذا الأمر كونها لا تريد أي حل وتوافق بين بغداد وأربيل، وهذه دعوات سياسية وليس حكومية.
