كشفت مصادر مطلعة، عن استعداد بعض “القادة الأمنيين” في وزارتي الداخلية والدفاع لاستغلال مناصبهم وموارد وزارتيهم لدعم مرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، مقابل الحصول على مكاسب شخصية تتمثل بأوامر وزارية ووعود بمناصب عليا.
وتقول المصادر في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “استغلال موارد الدولة لدعم بعض المرشحين، ظاهرة تتكرر مع كل انتخابات في العراق، خاصة في الوزارات الأمنية، فعادة ما يكون قائد معين مرتبط بجهة حزبية يسخر موقعه الوظيفي لدعم حزب أو مرشح معين، لكن هذه الانتخابات شهدت نقلة جديدة في الدعم الانتخابي”.
ويوضح أن “هناك قائدا أمنيا برتبة لواء في وزارة الداخلية، وهو في ذات الوقت رئيس لناد رياضي مرتبط إداريا بوزارة الشباب والرياضة، عرض على كتلة سياسية تقديم الدعم وتحشد أصوات الناخبين في منطقة ناديه الرياضي، مقابل منحه منصب مدير عام”.
وتتابع “من جهة أخرى، فان مرشحا زار أحد الاندية الرياضية المرتبطة بوزارة الدفاع، واستمع لمطالبهم والتي تلخصت بفك ارتباطهم من إحدى تشكيلات الوزارة واعادة ارتباطهم بأمانة سر الوزارة مباشرة”، مضيفا ان “المرشح قدم مطالعة الى وزير الدفاع جمعة عناد، والأخير وافق عليها مباشرة، ما دفع أعضاء النادي البالغ عددهم أكثر من 500 شخص، الى الالتفاف حول المرشح ودعمه”.
وينوه إلى أن “الكثير من القادة الأمنيين في الوزارتين بدأوا يحشدون لمرشحين معينين ويجبرون المنتسبين على انتخابهم في يوم الاقتراع الخاص بالعسكريين، وذلك وسط صمت من قبل الجهات العليا أو الوزراء، حيث لم يتخذ اي إجراء بهذا الصدد لغاية الان”.
يشار الى ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، شدد في 15 حزيران يونيو الحالي، على رفضه التام استغلال الوزارات لأغراض انتخابية، متوعدا كل من يلجأ الى ذلك بإحالته إلى التحقيق، بعد ان كشف عن ورود شكاوى تخص اجراءات بعض مفاصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وشبهات باستغلالها لأغراض انتخابية على حساب قوت الفقراء، وذلك من خلال دعم بعض المرشحين بما يخص رواتب الرعاية الاجتماعية، متوعدا بالتحقق من هذه الشكاوى.
ويشهد البلد سباقا محموما قبل كل انتخابات، ولا يقتصر الأمر على الدعاية والترويج في وسائل الإعلام، بل يصل الى مرحلة “شراء الذمم” عبر امور بسيطة هي من حق المواطن أن يحصل عليها، لكنها مفقودة بشكل شبه تام، وتظهر قبل أشهر من الانتخابات فقط، الأمر الذي بات المواطن يرفضه بشكل كامل، وهذا ما تناولته “العالم الجديد”، عبر تقرير في 13 نيسان أبريل الماضي، حول الخدمات العاجلة التي تقدم للمواطن وابرزها تعبيد الطرق.
ومن المفترض أن تجري الانتخابات في 10 تشرين الاول اكتوبر المقبل، بحسب قرار مجلس الوزراء، الذي صدر بناء على مقترح من مفوضية الانتخابات، التي أكدت انها غير قادرة على اجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده المجلس وهو حزيران يونيو المقبل.
وكان النائب محمد الخالدي، أكد في تصريح صحفي حزيران يونيو الحالي، ان استغلال أموال الدولة، يتم من خلال المسؤولين التابعين لتلك الأحزاب، عبر تنشيط مشروعات في بعض المناطق، وتقديم خدمات عاجلة للسكان، وفق الاختصاص، فضلا عن قضايا الرشاوى، والدفع المباشر، والوعود الانتخابية، وهو ما تصاعد بشكل واضح خلال الأيام الماضية، داعيا الى ضرورة تدخل الجهات المعنية، مثل هيئة النزاهة ولجنة النزاهة في البرلمان، فضلا عن مفوضية الانتخابات، التي ينبغي أن تكون واضحة في مسائل الاستغلال الانتخابي، وفرض عقوبات صارمة.
