في إحصائية كبيرة تعكس حجم تفشي العنف الأسري ضد الرجال في إقليم كردستان العراق، أعلن رئيس اتحاد الدفاع عن الرجال في إقليم كردستان برهان علي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 400 حالة اعتداء لنساء على أزواجهم و49 حالة انتحار و15 حالة طرد خلال التسعة أشهر الماضية، الأمر الذي ينذر بخروج الأمر عن السيطرة.
ويعاني مئات الرجال في إقليم كردستان سنوياً، من تعنيف أسري على يد زوجاتهم، لتصل بعض الحالات إلى التعنيف النفسي والجسدي والجنسي، في ظل تحركات لتعديل قانون الأحوال الشخصية للتقليل من نسبة تلك الحالات وعددها، والتي باتت تؤثر على بنيوية المجتمع الكردي، حيث سجّل اتحاد رجال كردستان 619 حالة عنف ضد الرجال في الإقليم خلال عام 2023 الماضي.
ومع صعوبة الوقوف على الأعداد الحقيقية للمعنفين من الرجال في عموم العراق بسبب الحرج من تقديم شكاوى حول تعرضهم للتعنيف من قبل زوجاتهم، لاعتبارات اجتماعية، قال علي في حديث تابعته “العالم الجديد”، إن “حالات الاعتداء في ارتفاع مستمر، وسجلنا خلال 9 أشهر 49 حالة انتحار، فيما تم تسجيل أكثر من 400 حالة اعتداء لنساء على أزواجهم”.
وأضاف، أنه “تم طرد 15 رجلا من منازلهم من قبل زوجاتهم، والحالات في ارتفاع كبير، وهذه التقارير تشمل إحصائية الـ 9 أشهر الأولى، فضلا عن وجود حالات لتعاون بين زوجات وعشيقهن لقتل الرجال، والسبب الرئيسي لأغلب تلك الحالات هو الحالة الاقتصادية التي يمر بها إقليم كردستان”.
يشار إلى أن الوضع الاقتصادي المتردي وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الأسباب التي تدفع النساء إلى تعنيف أزواجهن، بحسب مختصين.
ويندرج ضمن التعنيف النفسي ضد الرجال، إبعادهم من المنازل، وقسمها المختصون إلى نوعين، الأول للرجال متوسطي العمر وخصوصاً حينما تكثر المشكلات الأسرية داخل الأسرة فيكون الرجال أكثر عرضة للإخراج من المنازل، والثاني يشمل كبار السن من الرجال وهي حينما تتخلف الأسر عن إعانة كبار السن وتقوم توطينهم في المصحات أو دور إيواء المسنين.
الجدير بالذكر، أن قانون الأحوال الشخصية في إقليم كردستان يقف إلى جانب الزوجة على حساب الزوج، وبذلك أصبح الرجل ضحية للقانون والوضع الاقتصادي في إقليم كردستان.
ويتعامل القانون العراقي مع قضية الاعتداء على الرجل وفقاً للقوانين ذاتها التي حاسب عليها الرجل عند الاعتداء على زوجته أو ابنته أو غيرها، وبالتالي لا يوجد قانون متخصص يحاسب الرجل والمرأة كلًا على حدى.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد أقرّ في تشرين الأول عام 2020 مشروع قانون “مناهضة العنف الأسري”، ومرّره إلى البرلمان، لكن القانون لم يشرّع حتى الآن بسبب معارضته من قبل جهات سياسية في البرلمان، وخصوصاً تلك المنتمية إلى الأحزاب الدينية التي ترى أن فيه مخالفة للشريعة الإسلامية، وأنه سيؤدي إلى حدوث تفكك أسري حسب رأيها.