أصدر القضاء العراقي، اليوم الأربعاء، حكما نهائيا ببطلان تجديد رخص الهاتف النقال، فيما منح هيئة الاعلام والاتصالات حق التجديد مرة اخرى بعد تجاوز الإشكالات القانونية، الأمر الذي جعلها تشير في بيان الى “سلامة اجراءاتها”.
وقالت محكمة استئناف الكرخ، في بيان صحفي، تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، إنه “لا مانع قانوني من تجديد رخصة شركات الهاتف النقال بعد تصويب قرار مجلس أمناء هيئة الاعلام والاتصالات الجديد”، وذلك بعد ان أيدت قرار القضاء ببطلان القرار الحالي لتجديد رخص الهاتف النقال.
قرار القضاء أثار الكثير من اللبس في حينها، خاصة وان النائب محمد شياع السوداني، صاحب الدعوى القضائية قد اعلن “الانتصار” بقوله في تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر “وانتصر الشعب، محكمة استئناف الكرخ تسجل موقفا تاريخيا اليوم الأربعاء 2020/12/23 وتصدر قرارها بتأييد الحكم الابتدائي بإبطال تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال”.
وفي 15 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، أصدر مجلس القضاء قراره ببطلان تجديد رخص شركات الهاتف النقال، نظرا لمخالفات قانونية وشبهات فساد حولها، في ظل خدمات متدنية، وعدم تسديد ما بذمتها من ديون.
هذا الأمر دفع مجلس القضاء الاعلى الى إصدار بيان آخر، يوضح فيه فحوى قرار محكمة استئناف الكرخ، وجاء فيه أن “مجلس الامناء اصدر قراره المرقم (23) بتاريخ 6/ 7 /2020 الذي اقيمت بسببه الدعوى من قبل المدعين امام محكمة بداءة الكرخ لابطاله، وقد اصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 15/ 11 /2020 القرار بابطال قرار مجلس الامناء المذكور لتضمنه عدد من المخالفات القانونية”.
وأضاف “طعن المدعى عليهم بالقرار المذكور امام الهيئة الاستئنافية في الكرخ مستندين في طعونهم على صدور قرار ثاني من مجلس الامناء بالجلسة المرقمه (13) في 24/ 11/ 2020 وهو قرار لاحق للقرار المرقم (23) في 6/ 7/ 2020 الذي أبطلته محكمة بداءة الكرخ وبعد ان دققت محكمة الاستئناف (الهيئة الاستئنافية) دفوع الطرفين المتداعين اصدرت القرار في 23/12 /2020 أيدت بموجبه قرار محكمة بداءة الكرخ الذي ابطل القرار الاول المرقم (23) الصادر بتاريخ 6/7 /2020 واوضحت في القرار الاستئنافي ان محل النزاع يدور حول القرار الاول الصادر بتاريخ 6/ 7/ 2020 والاشكاليات القانونية التي شابته وتم ابطاله بقرار محكمة بداءة الكرخ”.
ولفت الى أن “القرار الثاني المتخذ في الجلسة (13) في 24/ 11 /2020 ، لم يكن محل نزاع او اعتراض من اي جهة، لذا فأن محكمة الاستئناف (الهيئة الاستئنافية) بينت في القرار الصادر هذا اليوم ان القرار الثاني بالامكان تنفيذه طالما تم تجاوز الاشكاليات القانونية التي استوجبت ابطال القرار الاول، وهذه مسألة تنفيذية تعاقدية تخص مجلس الامناء”.
وكان مصدر كشف لـ”العالم الجديد” في 13 كانون الاول ديسمبر الجاري، أن هيئة الاعلام والاتصالات والحكومة في مأزق قانوني، لذا فانهما تدبران لأمر ما بهدف الخروج من هذه الأزمة، وهو ما تمثل باتخاذ مجلس الأمناء في الهيئة، قرارا بمعالجة الملاحظات الواردة في الدعوى القضائية، وسيقدم هذا القرار في لائحة الاستئناف.
واشار المصدر في وقتها الى أن، هذا القرار، ربما يكون المخرج الرسمي من الدعوى، ومن المتوقع ان يؤخذ بنظر اعتبار القضاء الذي يعاني من ضغوط لاستمالته.
وبعد صدور القرار، وبيان السوداني، أصدرت هيئة الاعلام والاتصالات بيانا أن “ما جاء في قرار القضاء العراقي هذا اليوم الاربعاء ٢٣/ ١٢/ ٢٠٢٠ بخصوص تمديد تراخيص الهاتف النقال اكد سلامة وصحة الاجراءات القانونية والفنية والتنظيمية التي اتخذتها هيئة الإعلام والاتصالات فيما يتعلق بملف شركات الهاتف النقال، بالإضافة إلى ما تضمنه قرار القضاء من اشادة بقرار مجلس الامناء في الهيئة والصادر بتاريخ ٢٤/ ١١/ ٢٠٢٠ بوصفه جاء منسجماً مع متطلبات الجهات الرقابية والمعايير على المستوى العالمي بما يحقق المصلحة العامة ويضمن حقوق المواطنين”.
وسبق لـ”العالم الجديد” أن كشفت عن كافة الملفات المتعلقة بقرار التجديد، ومنها “الفبركة” التي جرت داخل هيئة الاعلام والاتصالات لمحاضر الاجتماعات بتواريخ سابقة، في خطوة للإسراع بتجهيز الملف وعرضه على مجلس الوزراء لاقراره.
وكان مجلس الوزراء قد أقر تجديد رخص شركات الهاتف النقال في 8 تموز يوليو الماضي، وسط شبهات فساد، حيث تزامن مع زيارة أحد أبرز مالكي شركة زين، وهو رجل الأعمال العراقي محمد الجرجفجي، الى بغداد على متن طائرة خاصة لمدة ست ساعات فقط قادما من لندن، من أجل حضور عملية التوقيع والاطمئنان على سيرها بلا تعقيد.
