طالب وزير العدل الإيراني، أمير حسين رحيمي، بنقل المسجونين الإيرانيين الذين يمضون عقوباتهم في السجون التركية إلى إيران، مشددا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لنقل هؤلاء المسجونين.
وخلال استقبال شريف مالكوتش، رئيس مكتب “أمين المظالم” (الأمبودزمان) في تركيا، والوفد المرافق له، قال أمير حسين رحيمي “كان وما زال لدى تركيا وإيران منذ القدم أواصر واسعة في مختلف الجوانب بما فيها الثقافية والتاريخية”، مؤكدا أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصدد تعزيز العلاقات الشاملة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع الدول وخاصة دول الجوار”.
وأردف وزير العدل الايراني “من المؤكد أنه كلما كانت العلاقات أقوى فإنها ستؤدي إلى فوائد أكبر بالنسبة لشعبي البلدين”.
ورأى أنه “يجب علينا أن نستلهم الدروس من رسالتنا الدينية التي تعارض الحرب وقتل البشر، وأن نبذل جهودنا بأن لا تدخل الدول وخاصة الدول الإسلامية في حرب فيما بينها”، لافتا إلى “التعاون بين إيران وتركيا وروسيا لإرساء السلام في سوريا”.
واستطرد “رغم أن الدول الإسلامية غنية من حيث موارد العلوم الانسانية، ولكن لم تجر في هذا المجال دراسات أكاديمية بشكل جيد على هذا الموضوع، إذ يزعم الغربيون أن حقوق الإنسان مرتبطة بهم، ويثيرون المشكلات بين الدول الإسلامية بسبب قضايا جزئية، فيما هم يتابعون أمورا أخرى، ولذلك من الضروري أن نتناول القضايا الأساسية”، لافتا إلى “عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية بين إيران وتركيا”، حيث دعا إلى “بذل مزيد من الاهتمام بمضمون هذه المعاهدات والاتفاقيات”.
وطالب رحيمي بـ”اتخاذ تدابير خاصة لنقل المسجونين الايرانيين في السجون التركية، ومتابعة هذا الموضوع لدى وزير العدل التركي”، فيما وعد بالمقابل بأن “تتعاون إيران لنقل المسجونين الأتراك الموجودين في السجون الإيرانية”.
من جهته، لفت شريف مالكوتش، رئيس مكتب “أمين المظالم” في تركيا، إلى “الأواصر الوثيقة بين إيران وتركيا”، مؤكدا أن “التعاون بين إيران وتركيا يؤدي إلى الاستقرار في المنطقة”.
وفي رده على طلب وزير العدل الإيراني بنقل المسجونين الإيرانيين من السجون التركية إلى إيران، أوضح مالكوتش أنه “سيلتقي مع وزير العدل التركي وسيناقش معه طلب وزير العدل الايراني، وسيطلب من الوزير التركي الإسراع في هذا الموضوع”.