بعد أن مضى عام 2020، دون إقرار للموازنة العامة، رجح نواب من مختلف القوى السياسية تكرار الأمر في العام الحالي، إذ استبعدوا تمريرها في ظل استمرار الإشكالات حولها واستخدامها “كدعاية انتخابية” من قبل بعض الكتل، وعدم التوصل لأي اتفاق يرضي جميع الاطراف، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة، التي “ستلغى” هي الاخرى بعدم إقرار الموازنة.
ويقول عضو اللجنة المالية النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني جمال كوجر، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الصراع حول الموازنة ينحصر بمحورين، الاول من قبل القوى الشيعية التي لا يريد ان يكون لحكومة مصطفى الكاظمي وفرة مالية قبل الانتخابات، والمحور الثاني يرى نفسه في الانتخابات المقبلة هو الفائز الاكبر وهو الذي سيشكل الحكومة“.
ويضيف كوجر “إذا تأخر عقد جلسة التصويت على الموازنة لأسبوعين، فسيؤدي هذا الى تأخير جديد وبمدة أطول قد تصل لشهرين أو أقل، ما سيدخلنا في شهر حزيران يونيو من هذا العام، وهنا لن تبقى لها اي قيمة مطلقا، فالانتخابات ستكون قريبة جدا، والسؤال الجوهري سيكون، هل ستتمكن المفوضية من إجراء الانتخابات دون موازنة، الجواب سيكون لا“.
ويؤكد أن “تأخير الموازنة وانخفاض أسعار النفط سيؤثران على صرف الرواتب، وهو ما يدفع الحكومة للاقتراض من جديد، لان الموازنة هي لسنة كاملة، في حين اننا نحتاج شهريا إلى موازنة ودون صرفها سنشهد مظاهرات عارمة، وقد لا تحدث انتخابات اطلاقا”، مضيفا أن “هناك صراع ارادات، فهناك محور يريد اجراء الانتخابات في موعدها وهناك إرادة ضدها وتريد للحكومة ان تسقط“.
ويدور الخلاف حول الموازنة منذ مطلع العام الحالي، أي بعد وصولها الى مجلس النواب في آخر أيام 2020، مرسلة من قبل مجلس الوزراء، ولغاية الان دخل المؤسسة التشريعية والتنفيذية بإرباك كبير نظرا لتصاعد حدة الصراع بين “المكونات” حول بنود الموازنة.
ومنذ أشهر عديدة، وصل الى بغداد الكثير من وفود اقليم كردستان لحل ازمة نسبة الاقليم في الموازنة، وهذا ما جرى خلال الاجتماعات مع مجلس الوزراء خلال اعداده للموازنة، لكن ما إن وصلت الى البرلمان حتى بدأت جولة اخرى من المفاوضات بعد اعتراض الكتل السياسية على نسبة الاقليم ورهنها بتسليمه ايرادات النفط والمنافذ الحدودية الى الحكومة الاتحادية، فيما ذهبت بعض الكتل الى وضع بغداد يدها على كافة الحقول والمنافذ في الاقليم.
ومقابل الخلاف مع الكرد، برزت من قبل القوى الشيعية إشكالات حول الموازنة، أبرزها تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وتخفيضه الى ما كان عليه سابقا وهو 1190 دينارا لكل دولار، الأمر الذي سيؤدي الى رفع قيمة العجز في الموازنة، فضلا عن إعادة صياغتها بالكامل وتقليل الكثير من النفقات والغاء بعض ابواب الصرف، بحسب مصدر نيابي.
بالمقابل، يرى النائب عن ائتلاف النصر حسن البهادلي في حديثه لـ”العالم الجديد” أن “تأخر اقرار الموازنة هو بسبب عدم وجود التزام من قبل اقليم كردستان ببنودها او تسليم إنتاج النفط المتفق عليه الى بغداد“.
ويوضح البهادلي، أن “بعض الكتل تريد ان تضمن قانون الموازنة مواد لإرضاء جمهورها وناخبيها، واشترطت عدم تمريره إلا بعد تضمين هذه الشروط، وأبرزها خفض سعر صرف الدولار”، لافتا الى أن “أي خفض بسعر صرف الدولار في الموازنة سيؤدي الى زيادة العجز فيها“.
ويتابع “لا يمكن تحديد موعد لتمرير الموازنة، حيث أن التنازلات موجودة والاتفاقات قد تحدث في أي لحظة بسبب ضغط الشارع والكتل السياسية والحكومة، ولكن التمرير لن يكون بما تشتهي سفن الكتل”، منبها الى ان “الرواتب مؤمنة ولا دخل لها باقرار الموازنة“.
وقد بلغت قيمة إيرادات الموازنة لهذا العام 93 ترليون دينار، في وقت بلغت قيمة الإنفاق 164 ترليون دينار بنسبة عجز 71 ترليون دينار، ما اعتبر اعلى نسبة عجز بتاريخ الدولة العراقية بحسب تصريح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، لـ”العالم الجديد” في كانون الثاني يناير 2021.
وأكد المرسومي في تصريحه آنذاك أن موازنة 2021 توسعية ومفرطة في النفقات المالية ولا تتفق مع الواقع الاقتصادي الحالي في البلاد، ومستوى العجز فيها كبير جدا ويبلغ 71 تريلون دينار.
وكان مجلس النواب، قد فشل يوم السبت الماضي، بعقد جلسة التصويت على الموازنة، بالتزامن مع فشل اجتماع وفد اقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني مع هيئة رئاسة المجلس، والذي غادر مبنى البرلمان بصورة “سريعة ومنفعلة”، وعلى إثره حدد المجلس يوم السبت المقبل 27 اذار مارس الحالي، موعدا جديدا لعقد جلسة التصويت على الموازنة.
من جانبه، استبعد ايضا رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، في حديث لـ”العالم الجديد” تمرير الموازنة السبت المقبل، قائلا، إن “الحوارات مستمرة ونأمل في حسم الموضوع بشكل سريع حتى ان يوم السبت المقبل سيشهد نقاشات، وقد لا تمرر الموازنة بالجلسة المقبلة او التي بعدها، رغم حرص الجميع على تمريرها لانها لمصلحة الجميع“.
ويبين الكعبي، أن “الكتل السياسية دخلت بتفاوض استمر لساعات مع وفد اقليم كردستان، وتم حل اغلب الخلافات، لكن بقيت هناك اختلافات تتعلق بالارقام”، متابعا “بعد ذلك حصلت خلافات بشأن سعر صرف الدولار، وحصول جهات على استحقاقات اكثر من اخرى“.
ويشير “اذا تم تغيير سعر الدولار، فلن يتم تغيير صياغة الموازنة من جديد، فهناك مقترح لرفع سعر الدولار الى ١٤٣ الف لكل ١٠٠ دولارا بدلا من ١٤٢ الف كما هو مثبت الان، وهذا سيؤدي الى تغيير بحدود ٣ مليارات دينار ولا نضطر للاقتراض من جديد“.
وبشأن رواتب الموظفين، يؤكد الكعبي ان “رواتب الموظفين مستمرة ومؤمنة ولا علاقة لها بتأخير إقرار بالموازنة“.
يشار الى ان العراق، شهد أزمة مالية كبيرة بدأت منذ شهر حزيران يونيو 2020، حيث جرى اول اقتراض للحكومة لتمويل رواتب الموظفين والمشاريع لمدة 3 أشهر، وتجددت الأزمة في أيلول سبتمبر، عندما عجزت الحكومة عن صرف الرواتب وتأخرت 45 يوما، ما دفع مجلس النواب الى الموافقة على القرض الثاني للحكومة.
وفي شهر كانون الاول ديسمبر 2020، وخلال إعداد الموازنة في مجلس الوزراء، تقرر تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار، ليصبح 1450 دينارا لكل دولار، بعد ان كان 1190 لكل دولار، الأمر الذي أدى الى إرباك كبير في السوق العراقية والتعاملات المالية.
