عثمان لا يستبعد اجتياحا تركيا لكردستان.. ودولة القانون: لو فعلها أردوغان سيكون الثمن باهظا

أثار قيام الحكومة التركية بتحشيدات عسكرية وطلبها تفويضا لشن عمليات في كردستان العراق قبل انتهاء التفويض الحالي بشهر، مخاوف سياسيين عراقيين من قيام تركيا بعملية اجتياح لأراضي الاقليم العراقية.
وفيما لم يستبعد قيادي كردي بارز قيام انقرة بمثل هذا الأمر، بيّن عضو بارز في ائتلاف دولة القانون، أن اردوغان سيرتكب حماقة كبيرة إذا ما شن حربا على أراض عراقية، مشددا على أن هذا الفعل سيكلفه الوحدة الوطنية لتركيا.
في حين أكد محلل أمني أن المهمة لن تكون سهلة على تركيا، وذلك لتنامي القدرة القتالية لقوات البيشمركة الكردية وارتباطها بالمنظومة الدفاعية لجمهورية العراق.
وفي اتصال مع \”العالم الجديد\” أمس الاثنين، قال محمود عثمان النائب المستقل في التحالف الكردستاني، إن \”تركيا لديها النية لمشاركة الولايات المتحدة الاميركية في توجيه ضربة إلى سورية، إلا أنها من المحتمل أن توجه ضربة إلى الاحزاب الكردية في شمال سورية\”.
واضاف عثمان، أن \”هناك معلومات لدى حزب العمال الكردستاني عن تحشدات عسكرية تركية على الحدود العراقية، وربما الغرض منها مهاجمة أقليم كردستان وليس ضرب مواقع لحزب العمال\”، مشيرا إلى أن \”تركيا لا تعترف بوجود الأكراد لا على أراضيها ولا على أراضي الدول المجاورة\”.
ولفت إلى أن \”الحكومة التركية طلبت من برلمانها ان يمنحها تفويضا للقيام بعمليات عسكرية ضد مواقع حزب العمال الكردستاني\”.
وكان المتحدث باسم الحكومة التركية بولنت ارينتش، قال إن تركيا تملك تفويضاً من البرلمان لشن عملية عسكرية على سورية وإنها تتخذ كل الاجراءات الضرورية لذلك.
وقال ارينتش في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمجلس الوزراء التركي \”لدينا تفويض (برلماني لضربات) على شمال العراق ولدينا تفويض (لضربات) على سورية. وقمنا بدراسة في إطار التفويض بشأن سورية للحفاظ على أمن بلادنا، وإذا اقتضت الضرورة يمكننا فعل ذلك مجدداً. ليس هناك شك أن مصالح تركيا مهمة أيضاً\”.
وكان البرلمان التركي قد مدد في 11 تشرين الأول من العام الماضي تفويضا يسمح للحكومة بإرسال قوات إلى شمال العراق لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني لمدة عام واحد ينتهي في 11 من تشرين الأول المقبل، فيما يبدو طلب الحكومة التركية بتفويض جديد قبل انتهاء مدة التفويض الحالي، ينذر بقيام تركيا بعملية أكبر من قيامها بضرب مواقع حزب العمال الكردستاني.
وبين عثمان، أن \”تركيا على ما يبدو تعقد النية لاجتياح اقليم كردستان العراق\”، عاداً هذا الأمر \”انتهاكا صارخا لسيادة العراق أرضا وسماءً وهيبة\”.
وحول اذا ما احيطت الحكومة الاتحادية في بغداد، بهذه التخوفات، أجاب بأن \”هذه المعلومات لا تخفى على أحد وتذاع كل يوم عبر وسائل الإعلام المختلفة فضلا عن شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الخبرية على شبكة الانترنت، فمن الطبيعي ان تطلع عليها الحكومة العراقية\”، مستدركا \”ولكن الحكومة الاتحادية عودتنا على سكوتها على اعتداءات سابقة قامت بها تركيا ذهب ضحيتها مواطنون عراقيون وتكبدوا خسائر مادية نتيجة القصف التركي لقرى عراقية\”.
من جهته، بين علي الشلاه، الوجه البارز في ائتلاف دولة القانون، أن \”بغداد تراقب التحركات التركية عن كثب، وتعد العدة للدفاع عن أراضي العراق من اي اجتياح\”.
وأوضح الشلاه في اتصال مع \”العالم الجديد\” أمس، أن \”اردوغان اذا ارتكب حماقة اجتياح كردستان العراق فسيكون الثمن باهظا وقد يكلفه الوحدة الوطنية التركية\”، مشيرا إلى أن \”اردوغان يتعامل مع دولة المنطقة كوالي عثماني وبقية الدولة هي ولايات عثمانية يدخلها متى أراد، وهو لا يحفظ العهود فبالرغم من علاقته الطيبة مع الاخوة في حكومة الإقليم إلا انه بالإمكان أن يتراجع عن أي وعد قطعه\”.
واستدرك بالقول \” إن حدثت هذه فتعبر عن حماقة كبيرة يرتكبها اردوغان، ولكن يبدو أنه يحاول أن يقطع الطريق امام أكراد سورية للاتصال بإقليم كردستان العراق في حال سقط نظام بشار الأسد وقيام بوادر اتصال كردي وثيق بين شرق كردستان وغربها\”.
وأوقف حزب العمال الكردستاني أمس الاثنين، انسحاب مقاتليه من الاراضي التركية ردا على ما اعتبره عدم التزام الحكومة التركية باتفاق السلام الذي توصل اليه الطرفان في آذار الماضي.
وقال اتحاد المجتمعات الكردية (الجناح المدني للحزب) في بيان اطلعت \”العالم الجديد\” على نسخة منه، ان عملية الانسحاب توقفت اعتبارا من اليوم (امس) \”لان الحكومة التركية لم تتخذ الخطوات اللازمة لحل القضية الكردية وتنفيذ عملية التحول الديمقراطي\”.
لكن البيان اكد ان الحزب ملتزم بوقف اطلاق النار الذي اعلنه في آذار الماضي وان باقي المقاتلين التابعين للحزب داخل تركيا سيلتزمون بهذا الوقف.
وبحسب البيان فان قرار وقف عملية سحب المقاتلين جاء ردا على عدم التزام انقرة بما ورد باتفاق السلام الذي توصلت اليه مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان المسجون في جزيرة امرالي التركية.
إلى ذلك، استبعد أحمد الشريفي المحلل الأمني، أن تقوم تركيا بمثل هذا الاجتياح لعدة اعتبارات، \”من هذه الاعتبارات أنها فقدت المسوغ الذي تتذرع به بعد أن عقدت اتفاقية هدنة مع حزب العمال الكردستاني\”.
وشدد الشريفي في حديث مع \”العالم الجديد\” أمس، على أنه \”فيما لو حدث مثل هذا الاجتياح فسوف يتم التعامل معه كونه اعتداء على أراض عراقية وليس على أراض كردية، وهذا سيثير تعاطفا شعبيا للرد على مثل هذا الاعتداء\”.
وبين أن \”تركيا لا يمكن أن تغفل المنظومة الدفاعية الموجودة في إقليم كردستان والتي هي جزء من المنظومة الدفاعية العراقية، حيث أن البيشمركة لديها القدرة والسلاح والدعم الاتحادي فيما لو واجهت مثل هذا العدوان، فضلا عن درايتها بأرض المعركة والقدرة على إدراتها\”.
وأكد الخبير الأمني أن \”القوى الشعبية والحزبية في بقية انحاء العراق سوف لن تسكت على مثل هذا الأمر وستدفع بزخم جماهيري لخوض معارك دفاعية عن أراض عراقية\”، مبينا أن \”الأمر ليس كما كان في السابق حين تنفذ تركيا عمليات محدودة تبررها بملاحقة عناصر من حزب العمال الكردستاني\”.