عشية المرافعة بشأن الأمر الولائي..”زين” تروج لـ4G رغم إيقاف تجديد رخص شركات النقال

عشية إصدار القرار الخاص بالتظلم ضد الأمر الولائي القاضي بإيقاف تجديد رخص شركات الاتصال في…

عشية إصدار القرار الخاص بالتظلم ضد الأمر الولائي القاضي بإيقاف تجديد رخص شركات الاتصال في العراق، عمدت إحدى الشركات الى ارسال رسائل للهواتف النقالة تدعو فيها المواطنين الى ترقب خدماتها الجديدة (4G)، والتي هي ضمن فقرات تجديد العقود.

ومن المفترض ان تعقد صباح اليوم الخميس، جلسة للبت بالطعن الذي قدمته الشركات وهيئة الاعلام والاتصالات ضد الأمر الولائي بقرار إيقاف تجديد الرخص، بناء على دعوى أقامها النائب محمد شياع السوداني في 10 آب أغسطس الماضي. 

وارسلت شركة زين للاتصالات، التي وصلت الى مشتركيها في هذا التوقيت تشير بوضوح الى انها غير مهتمة بالدعوى القضائية والأمر الولائي بإيقاف التجديد، وانها ماضية في تنفيذ بنود الاتفاق.

وتضمنت الرسالة من الشركة “للتمتع بخدمات 4G قريبا من زين، يرجى استبدال شريحة هاتفك بشريحة جديدة مجانا وبنفس رقمك الحالي”، وهذا يؤكد ان الشركة بدأت بإعداد شرائح اتصال جديدة، وكأنها ضامنة عدم صدور حكم نهائي في الأمر الولائي.

وكان مصدر في محكمة استئناف الكرخ، كشف لـ”العالم الجديد” في 4 أيلول (سبتمبر) الحالي، ان القضاء ربما يتجه الى اصدار قرار بمنع سفر أعضاء مجلس أمناء هيئة الاعلام والاتصالات بناء على صلتهم بالمخالفة القانونية الخاصة بالتجديد.

وجاءت المعلومة بعد يوم واحد من عقد جلسة المرافعة بمحكمة الاستئناف، وقد علق علهيا النائب محمد شياع السوداني لـ”العالم الجديد” قائلا “حضرنا المرافعة بناءً على تظلم الأطراف الخمسة وهي الحكومة وهيئة الاعلام وشركات الاتصال الثلاث (زين، وكورك، واسياسيل) على الامر الولائي”.

وأضاف السوداني إن “القضية في المسار الصحيح، وتظلمهم كان عبارة عن جوانب شكلية وموضوعية، ونحن من جانبنا قدمنا لائحة جوابية تفند ما جاء في التظلم ونؤكد على رده”.

يشار الى ان محكمة بداءة الكرخ، وجهت يوم 25 آب اغسطس الماضي، تبليغاً إلى شركات الاتصالات الثلاث في العراق، بقرار إيقاف تجديد تراخيصها للعمل.

وكان مجلس الوزراء، اعلن عن تجديد رخص الهاتف النقال، في جلسته الاعتيادية التي عقدت في 8 تموز يوليو الماضي، برئاسة مصطفى الكاظمي، ما أثار ردود فعل غاضبة تجاه القرار، لأن الشركات لم تسدد ما بذمتها للدولة، وقرار التجديد قسط الديون على مدى 5 سنوات.

وأثار قرار تجديد تراخيص شركات الاتصال، موجة استياء ورفض من قبل اللجان النيابية والمختصين، ومن بينها لجنة النزاهة النيابية، إذ خاطبت اللجنة رداً على قرار التمديد بكتاب رسمي، تضمن رفضها للقرار، وطالبت بادخال تعديلات اساسية ضمن شروط العقد، تتضمن رفع نسبة المشاركة في الأرباح المتحققة لهذه الشركات لصالح وزارة المالية العراقية لتصل لما لا يقل عن 75 بالمائة وإشراك ديوان الرقابة المالية في احتساب الأرباح.

وسبق لـ”العالم الجديد” كشف كافة الملفات المتعلقة بقرار التجديد، ومنها “الفبركة” التي جرت داخل هيئة الاعلام والاتصالات لمحاضر الاجتماعات بتواريخ سابقة، في خطوة للإسراع بتجهيز الملف وعرضه على مجلس الوزراء لاقراره.

فيما كشف مصدر مطلع ان “مجلس أمناء هيئة الاعلام والاتصالات، أكد ان دوره يقتصر على إحالة المقترح المقدم من الادارة التنفيذية الى مجلس الوزراء والمتضمن التمديد لشركات الهاتف النقال بناءً على لائحة قانونية وفنية معدة من لجنة مختصة برئاسة رئيس الهيئة علي الخويلدي وعضوية معاونه الفني ومدير الدائرة القانونية ومدير الاتصالات ومدير المالية وعدد من الموظفين”.

ولفت الى انه “هذا الملف أثار خلافا بين مجلس الامناء والادارة التنفيذية، وهناك توقعات بان يتجه مجلس الامناء لإعفاء المدير العام علي الخويلدي من منصبه”.

Image

إقرأ أيضا