صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

عقدة محافظ كركوك.. أمام 10 أيام حاسمة   

مازال الوضع في كركوك معقدا، حيث لم تتبلور حتى الآن ملامح تشكيل الحكومة المحلية بسبب الخلاف بين المكونات حول المناصب وخاصة المحافظ، ورغم تدخل رئيس الحكومة لحلحلة الأمور، إلا أن التوصل لحل نهائي بقي مرهونا بـ”التنازلات”، فكل طرف يجد نفسه الأحق بالمنصب، كما أكد أعضاء من مختلف القوى في المحافظة، لكن تسريبات أكدت حسم الأمر خلال الأيام الـ10 المقبلة. 

ويقول مصدر مطلع في كركوك، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “هناك اتفاقا لم يكتمل حتى اللحظة، برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي عقد اجتماعين مع القيادات السياسية وزعامات القوى الفائزة في كركوك”.

ويضيف المصدر، أن “الاتفاق ينص على أن يكون منصب محافظ كركوك من نصيب الكرد وتحديدا الاتحاد الوطني الكردستاني، على أن يتم ترشيح شخصية تحظى بتوافق جميع المكونات”، مبينا أن “منصب رئيس مجلس المحافظة سيكون للمكون العربي وتحديدا للتحالف العربي بزعامة المحافظ الحالي راكان الجبوري، فيما سيكون منصب النائب الإداري لمحافظ كركوك من نصيب المكون التركماني، وتحديدا الجبهة التركمانية”.

ويشير إلى أن “منصب النائب الثاني لمحافظ كركوك سيكون من نصيب المكون العربي أيضا وتحديدا لتحالف قيادة بزعامة وزير التخطيط محمد تميم، فيما يبقى الخلاف على منصب النائب الأول لرئيس مجلس المحافظة، بين منحه للحزب الديمقراطي الكردستاني أو المكون المسيحي وتحديدا بابليون بزعامة ريان الكلداني”.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد اجتمع في 21 شباط فبراير الماضي، بالقوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، في مبادرة لتشكيل الحكومة المحلية ومن ثم الاتفاق على برنامج خدمي اقتصادي يتوافق مع البرنامج الحكومي الذي تعمل به الحكومة الاتحادية.

وخرج المجتمعون باتفاق مبادئ يتضمن مراعاة مصالح أبناء كركوك، واعتماد الشراكة والتوافق على تشكيل ائتلاف إدارة كركوك من كل القوى الفائزة في مجلس المحافظة، ويكون المظلة السياسية لها، ويترأس السوداني جلسات الائتلاف لحين تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في تشكيل الحكومة المحلية، والاتفاق على البرنامج وآليته والنظام الداخلي للائتلاف.

من جهته، يؤكد عضو مجلس محافظة كركوك عن التحالف العربي محمد إبراهيم الحافظ، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الحوارات التي أجراها رئيس الوزراء مع زعامات القوى الفائزة، أسفرت عن تقريب وجهات النظر بين الكتل المختلفة”.

ويؤكد أن “عرب كركوك ما زالوا يصرون على أحقيتهم بمنصب محافظ كركوك، كوننا نريد المحافظة على الأمن والأعمار الذي تحقق في كركوك، طيلة فترة إدارتها من قبل العرب”.

ويلفت إلى أنه “خلال الـ10 أيام المقبلة ستتبلور أكثر عملية تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، والخلاف هو فقط على منصب المحافظ، باعتبار هناك إصرار عربي وكردي على المنصب”، مبينا أن “هناك حديث عن ورقة عمل تدار بها كركوك في المرحلة المقبلة، وخاصة الملف الأمني سيبقى بيد القوات الاتحادية حصرا”.

وشهدت كركوك أعلى نسبة مشاركة على مستوى العراق في انتخابات مجالس المحافظات، التي جرت في 18 كانون الأول ديسمبر 2023، بلغت 69 بالمئة، ومنذ العام 2003 لم تشهد كركوك سوى انتخابات محلية واحدة في 2005، كانت مثار جدل بين مكونات المحافظة التي يسكنها خليط من العرب والتركمان والكرد إضافة إلى أقلية مسيحية.

ويسيطر الصراع القومي والتنافس الشديد بين القوى السياسية على المشهد السياسي في كركوك ويعيق تشكيل حكومتها المحلية، رغم مرور أكثر من شهرين على إعلان النتائج النهائية لإنتخابات مجالس المحافظات، حيث يطالب الكرد الحاصلون على سبعة من المقاعد الستة عشر لمجلس محافظة كركوك موزعة بين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بالحصول على منصب المحافظ، بينما يطالب العرب والتركمان الحاصلون على باقي المقاعد عدا مقعد المسيحيين، بالمنصب نفسه.

إلى ذلك، يبين عضو مجلس محافظة كركوك عن الاتحاد الوطني الكردستاني بروين فاتح، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “مباحثات تشكيل الحكومة المحلية في كركوك وصلت لمراحلها الأخيرة”.

وتشير فاتح، إلى أن “الاجتماعات التي رعاها السوداني أسفرت عن تقريب وجهات النظر وإنهاء المخاوف الموجودة لدى المكونات، وبالتالي الخلاف المتبقي هو فقط على منصب المحافظ”، مضيفة أن “منصب المحافظ هو من استحقاق الكرد وتحديدا الاتحاد الوطني الكردستاني باعتباره صاحب الأغلبية بعدد المقاعد والفائز بالمركز الأول، ونحن سنرشح شخصية تحظى باحترام الجميع”.

وتؤكد أن “هناك الكثير من الأخطاء في المرحلة السابقة ويجب العمل على تصحيحها، وبدون التوافق لن يسيتطيع أي مكون إدارة المحافظة وحده”.

يشار إلى أن وفدا من المقر الثاني للاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك زار في 9 كانون الثاني يناير الماضي، الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكردستاني لمناقشة تشكيل الحكومة المحلية الجديدة للمحافظة، وأعلنا عقب الاجتماع أنهما سيعملان سويا من الآن فصاعدا لتشكيل الحكومة المحلية بالتعاون مع المكونات الأخرى.

وتعد كركوك ثاني أغنى مدن العراق نفطياً، بعد البصرة، المتنازع على إدارتها بين بغداد وأربيل ضمن المادة 140 من الدستور، التي تنص على إجراء استفتاء لسكانها، وتخييرهم بين البقاء مع بغداد أو الانضمام إلى إقليم كردستان.

بدوره، يؤكد عضو مجلس محافظة كركوك عن الحزب الديمقراطي الكردستاني حسين رشيد، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أنه “بدون تقديم تنازلات من المكونين العربي والكردي، فلا يمكن تشكيل الحكومة المحلية وإنهاء هذه الأزمة”.

ويستطرد أن “كركوك بحاجة للتوافق وتسمية المناصب بالتراضي، وعلى كل مكون، وتحديدا من كتلتي الاتحاد الوطني والتحالف العربي أن يرسلا رسائل إيجابية للمرحلة المقبلة، وأن يبتعدا عن التهديد والوعيد”.

ويشير إلى أنه “من الصعب أن يشكل أي مكون الأغلبية التي تتيح له تسمية المحافظ، وبالتالي يجب التفاهم وتقديم تنازلات، والاتفاق على ورقة كاملة لإدارة كركوك أمنياً وإدارياً، والتأخير يضر المواطن الكركوكي بالدرجة الأساس”.

وحصل الاتحاد الوطني الكردستاني على خمسة مقاعد، فيما حصل الحزب الديمقراطي على مقعدين، بينما حصلت القوائم العربية المختلفة على 6 مقاعد، بينما حصل المكون التركماني على مقعدين، ومقعد آخر للكوتا ذهب للمكون المسيحي وتحديدا بابليون.

إقرأ أيضا