يواجه العراق تحديات كبيرة وخطيرة منذ بداية العام الحالي على الصعيدين الداخلي والخارجي، وفي خضم ذلك غادر وزير الخارجية ، فؤاد حسين، الخميس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية لم يعلن عنها سابق، وذلك لبحث عدد من الملفات المشتركة أمنية واقتصادية، مما أثار التساؤلات حول الأسباب وراء عدم الإفصاح عنها ومطالبات بالاستجواب داخل قبة البرلمان.
إذ قال عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية مختار الموسوي، في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ليس لديها علم بزيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن سمعنا بهذه الزيارة عبر وسائل الإعلام، ولا نعرف ما هي الملفات التي سيبحثها هناك”.
وأضاف أن “لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية ستعمل على استضافة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بعد عودته إلى العاصمة بغداد، لمعرفة أسباب الزيارة وكذلك الملفات التي بحثها هناك”، مشدداً على أن “حسين مطالب بالتأكيد على جدول إخراج كافة القوات الأمريكية من العراق، فهذا الملف السيادي يجب أن يتصدر المباحثات في واشنطن”.
وقال وزير الخارجية فؤاد حسين، في وقت سابق من اليوم الخميس، بتدوينة على منصة “X” تابعتها “غادرنا، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سنعقد سلسلة اجتماعات ثنائية لتعزيز العلاقات العراقية–الأمريكية وتنسيق الجهود في القضايا الإقليمية والدولية”.
وأضاف أنه “سنبحث سبل تعزيز الأمن المشترك والتعاون في المجالات المختلفة”.
وكانت وسائل إعلام نقلت عن مصادر حكومية، في وقت سابق من اليوم، أن “حسين سيبحث عدة ملفات مهمة مع الجانب الأمريكي، ويطغى الجانبان السياسي والأمني على هذه الملفات”، مبينة أن “المباحثات التي سيبدأها وزير الخارجية فؤاد حسين ووفد حكومي برفقته، ستشمل الوجود الأمريكي في العراق ومهمة التحالف الدولي، وتفاهمات التعاون الأمني حول محاربة تنظيم داعش، إلى جانب ملفات مالية واقتصادية أبرزها بحث إمكانية توقيع مذكرة تعاون مشتركة بين الجانبين بخصوص توريد الطاقة مع شركة جنرال الكتريك وإصلاح قطاع الغاز العراقي لأجل تحقيق الاكتفاء الذاتي”.
وأوضحت أن “الوزير سيبحث مع الجانب الأميركي إمكانية تمديد استيراد الغاز الإيراني لفترة أخرى، لتلافي أزمة الطاقة التي قد يشهدها العراق في الصيف المقبل”.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد ألغى، في 8 آذار مارس الماضي، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد كهرباء وغاز من إيران، وهو القرار الذي كان متوقعاً، لا سيما مع توجهات ترامب الجديدة التي تسعى إلى ما تسميه المزيد من الضغط على إيران.
ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل نحو 40% من منظومته الكهربائية، ما يعني أن أي تقليص أو قطع لهذه الإمدادات قد يؤدي إلى تفاقم انقطاعات الكهرباء خلال الصيف.
وخلال الأشهر الماضية، فقد العراق أكثر من 5500 ميغاواط نتيجة توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل، فيما لم تتمكن الحكومة من تعويض هذا النقص، ما أدّى إلى انخفاض ساعات التغذية في معظم مدن البلاد.
ودعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مؤخرا، ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بمواصلة اعفاء العراق في استيراد الغاز الإيراني بعد قرار إلغائه، مبينا أن الإدارة (الأمريكية) السابقة كانت تعطينا استثناءً من هذه العقوبات.
وأضاف أن “العراق لديه رؤية واضحة في سنة 2028 سينتهي استيراد الغاز، وسيكون هناك استقلال للطاقة بشكل واضح”، مؤكدا أنه “بالمحصلة نحتاج إلى استمرار هذا الاستثناء طيلة هذه الفترة”.
الجدير بالذكر أن عقد استيراد الغاز من تركمانستان عبر الأنابيب الإيرانية، لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بالرغم من مرور أكثر نحو 5 أشهر على توقيعه، لأسباب تتعلق بإجراءات المصرف العراقي للتجارة TBI.
وأدى العجز في توفير الطاقة الكهربائية في العراق الى بقاء سوق المولدات الأهلية نشطاً، رغم أن غالبيتها قديمة وتصدر محركاتها المتهالكة دخاناً أسوداً (دقائق الكربون) إضافة إلى الضوضاء العالية، بسبب عدم التزام الكثير من أصحابها باستخدام ما يعرف بكاتم صوت المحرك.
ومنذ العام 2003 ولغاية اليوم، لم تشهد الطاقة الكهربائية في العراق أي تحسن ملحوظ، وفي كل صيف تتجدد التظاهرات في مدن الوسط والجنوب، احتجاجا على تردي تجهيز الطاقة.
وكانت بغداد وواشنطن قد توصلتا، نهاية أيلول سبتمبر 2024 الى تحديد موعد رسمي لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” في البلاد، لا يتجاوز نهاية أيلول سبتمبر 2025، بعد جولات حوار امتدت لأشهر بين الجانبين إثر تصاعد المطالب بإنهاء وجوده من جانب الفصائل المسلحة والقوى العراقية الحليفة لإيران، إثر ضربات أمريكية لمقار فصائل بالعراق ردا على هجماتها ضد قواعده في البلاد وخارجها.
