شهدت فرنسا 7 آلاف عقد زواج بين مثليي الجنس في 2013 التي شرعت هذا الزواج في 17 أيار 2013، وهذا حسب إحصاءات نشرت، امس الثلاثاء/ من قبل المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية (إي إن سي)، ونقلها موقع فرنس فاكتر.
وحسب أرقام \”إي إن سي\” فإن نسبة كبيرة من هذه العقود التي عقدت منذ دخول قانون زواج المثليين حيز التنفيذ في حزيران الماضي، كانت بين الرجال (3 عقود زواج من بين 5 جمعت بين رجلين)، ومست شريحة ما فوق الأربعين (50 عاما بالنسبة للرجال، و43 سنة في أوساط النساء). كما أن 2900 بلدية فرنسية أقامت هذا النوع من الزواج في 2013 حسب نفس الإحصاءات.
وتبقى شريحة كبيرة من المجتمع الفرنسي خاصة في أوساط اليمين تعارض هذا الزواج الذي شرعته فرنسا العام الماضي لتصبح بذلك البلد الرابع عشر في العالم.
كما يرفض العديد من رؤساء البلديات عقده رغم العقوبات التي نص عليها مرسوم وزاري من وزير الداخلية مانويل فالس في 13 حزيران الماضي وعدد فيه العواقب والإجراءات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها ممثلو الجمهورية في حال رفضهم عقد زواج بين شخصين من نفس الجنس، إجراءات تتضمن طلب تعويضات عن الضرر بالإضافة إلى ملاحقات جنائية قد تصل عقوبتها السجن خمس سنوات و75 ألف يورو غرامة.
