استعد فريق عمل يقوده دنماركي في قبرص، امس السبت، لنقل أول شحنة من المخزونات الكيماوية المميتة في سورية قبل نهاية العام الحالي.
وبموجب الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا تتخلى سورية عن مخزوناتها من المواد السامة التي يمكن استخدامها في تصنيع غاز السارين وغاز في.اكس وغير ذلك من المواد المميتة.
وتعتزم الدنمارك والنرويج استخدام سفينتي شحن لنقل الشحنة من مدينة اللاذقية السورية الساحلية تحت حراسة فرقاطتين تابعتين لقواتهما البحرية وتسليمها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتدميرها.
ومن المقرر نقل المواد الكيماوية الأشد خطورة في سورية إلى خارج البلاد بحلول نهاية العام بموجب اتفاق بين دمشق والمنظمة ولكن الصراع الحالي يعقد الجهود الرامية للالتزام بهذا الموعد.
وقال الكومودور الدنماركي توربن ميكلسن قائد فريق العمل المشترك \”التوقيت مسألة أخرى ويرتبط بالكثير من المسائل الغامضة حاليا ولكننا نستعد لكي نكون جاهزين في أسرع وقت.\”
وأبلغ الصحفيين في ميناء ليماسول القبرصي نقلا عن رويترز \”مهمتي الآن هي إعداد هذا الفريق كي يستطيع نقل المواد الكيماوية من ميناء اللاذقية في سورية إلى جهة لم تحدد حتى الآن من أجل تدمير هذه المواد الكيماوية.\”
وكان مسؤولون أميركيون قالوا في وقت سابق من هذا الشهر إن من المقرر إجراء تجارب في البحر للمعدات التي يمكنها إبطال مفعول المواد الكيماوية المميتة على متن سفينة تجارية.
وكشفت الأمم المتحدة في تقرير نهائي عن احتمال استعمال أسلحة كيميائية خمس مرات في سورية، مرجحة بقوة أن المناطق المعنية هي الغوطة وخان العسل وجوبر وسراقب وأشرفية صحنايا.
وستدمر الأسلحة الكيميائية السورية على متن سفينة خلال مهلة لا تتجاوز 90 يوما
وأفاد التقرير النهائي لمفتشي الأمم المتحدة – وعلى رأسهم ايكي سيلستروم، والذي يتضمن الخلاصات المتوصل إليها في إطار تحقيقاتهم، بأن أسلحة كيميائية استخدمت على الأرجح خمس مرات في النزاع السوري.
ونقل التقرير الذي تسلمه بان كي مون، وهو من 82 صفحة، إلى أعضاء مجلس الأمن الذين سيدرسونه الاثنين المقبل. وسيرفع بان كي مون التقرير الجمعة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأورد التقرير \”أدلة\” وترجيحات قوية لاستخدام هذه الأسلحة في الغوطة قرب دمشق وخان العسل(قرب حلب، شمال) وفي جوبر وسراقب (شمال غرب) وفي أشرفية صحنايا. في المقابل اعتبرت الأدلة غير كافية بشأن منطقتي بحرية والشيخ مقصود في محافظة حلب.
لكن لم يشر التقرير إلى الأطراف المسؤولين عن هذه الهجمات المحتملة بالأسلحة الكيميائية، وتعيين المسؤولين ليس مهمة المفتشين.
وأكد التقرير النهائي ما جاء في التقرير الأولي للمفتشين والذي سلم في 16 أيلول إلى الأمم المتحدة، بالنسبة لمجزرة الغوطة، فأكدت البعثة جمعها \”أدلة دامغة ومقنعة حول استعمال أسلحة كيميائية ضد مدنيين، من بينهم أطفال، على نطاق تقريبا واسع في غوطة دمشق بتاريخ 21 آب\”. واتهم الغربيون القوات النظامية بارتكابها.
وفي ما يتعلق بخان العسل حيث تبادلت السلطة والمعارضة الاتهامات باستعمال أسلحة كيميائية، جمعت بعثة الأمم المتحدة \”معلومات جديرة بالثقة تؤكد اتهامات استعمال أسلحة كيميائية في 19 آذار 2013 ضد جنود ومدنيين\”.
وفي جوبر، بالقرب من دمشق، عثر المفتشون على \”أدلة تتطابق مع استعمال محتمل لأسلحة كيميائية في 24 آب 2013 على نطاق تقريبا ضعيف ضد جنود\” ودون أن تكون مع ذلك رسمية في ظل غياب معلومات مقنعة حول نظام إطلاق هذه الاسلحة.
وفي سراقب (شمال غرب)، أشارت \”الأدلة التي جمعت إلى أن اسلحة كيميائية قد استعملت في 24 آب على نطاق ضيق ضد مدنيين\”.
وفي أشرفية صحنايا جمع مفتشو الأمم المتحدة مؤشرات إلى استعمال أسلحة كيميائية بتاريخ 25 آب \”على نطاق ضيق ضد جنود\” ومن دون أن تشكل مع ذلك أدلة رسمية.
أما في بحرية (22 آب) والشيخ مقصود (13 نيسان) لم يستطع المفتشون تأكيد المعلومات حول استعمال أسلحة كيميائية. في بحرية، كانت الاختبارات على عينات من الدم جمعتها الحكومة السورية \”سلبية\”.
واتهمت الحكومة السورية المعارضة باستعمال أسلحة كيميائية في خان العسل وجوبر وأشرفيه صحنايا وبحرية.
وبعد تلقيه التقرير، ذكر بان كي مون بأن استعمال أسلحة كيميائية يشكل \”انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية\”.