«فساد الفرطوسي» يلتهم رئة العراق.. هدر جديد بـ20 ترليون دينار في عقود الموانئ

كثيرة هي صفقات الفساد التي تُكشف وبين الحين والآخر حول ميناء أم قصر ومدير عام الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي، فلم يمض شهرين على فسخ عقد الإدارة الالكترونية مع شركتي مجموعة الريا ومنارة ام قصر، والشبهات التي أثيرت حولها، حتى عاد الحديث عن شبهات فساد جديدة.

حيث كشف نائب رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية ياسر الحسيني، اليوم الأحد، وجود شبهات فساد بقيمة 20 ترليون دينار في العقود المبرمة بين الموانئ وشركات مشبوهة.

وكانت جهات برلمانية كشفت في 7 فبراير شباط الماضي، عن شبهات فساد في عقود أبرمها مع شركة “الريا”، حيث يُشتبه بوجود علاقة تخادمية بين الفرطوسي وبين المستثمر في هذه الشركة، حيث كان من نتائج هذا الإفساد، أن الأرصفة في ميناء أم قصر الشمالي، التي تم تأهيلها بمبالغ طائلة لأعمال الخزن والتفريغ، فارغة تماماً من البضائع، وبقيت على حالها لأغراض التفريغ فقط.

إذ قال الحسيني، إن هناك شبهات فساد في العقود المبرمة بين الموانئ وشركات مشبوهة، حيث أن جميع الأدلة والوثائق تدين مدير عام الموانئ العراقية الحالي فرحان الفرطوسي”.

وأضاف أن” المدير الحالي رهن موانئ العراق دون وجه حق لشركات مشبوهة، بوجود فساد بدأ يلتهم رئة العراق البحرية”.

واكد الحسيني “سيطرة شبكات المافيا على موانئ البصرة، بدعم من الفرطوسي”، مطالبا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ”سحب يد مدير عام الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي بسبب الفساد”.

وأعلن رئيس المجلس بالإنابة محسن المندلاوي، في 25 آذار مارس الجاري، عن نيته تشكيل لجنة لاستضافة الفرطوسي واستجوابه في البرلمان العراقي، وفقا للمادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991.

وفي 27 فبراير شباط الماضي، كشفت مصادر موثوقة في البصرة، عن امتلاك شركات “الرفيف للنقل العام” و”هلال البصرة” و”الرحيل للتجارة العامة”، مستثمرون لهم علاقات مع الفرطوسي، حيث تم تقاسم الأموال المنهوبة من المال العام وتلقي العمولات بشكل غير مشروع.

وأصبح من المعروف سيما لدى مراقبي النزهة، وخبراء شؤون الموانئ، أن الفرطوسي صاحب سوابق في ممارسة الفساد في المناقصات والمشاريع الفاشلة، حيث حصل على أموال طائلة من المال العام.

ويُعتبر استجواب فرحان الفرطوسي مطلبًا جماهيريًا، أذ يرى العراقيون أنه يجب وقفه عند حده لحماية المال العام، نظرا لكونه واحدًا من أقطاب الفساد، الذين يستفيدون من العلاقات التخادمية وتقاسم الأموال المنهوبة، وهو ما ينبغي أن يُوقف عن طريق الإجراءات القانونية.

في عام 2020، كشفت لجنة النزاهة النيابية، عن صفقات فساد كبيرة وهدر للمال العام، تمثلت هذه المرة بعقود مبرمة بين شركة الموانئ العراقية بمحافظة البصرة مع شركات خاصة لتشغيل ساحبات البواخر والحفارات التابعة للشركة، فيما أشارت إلى أن هناك إجراءات تعسفية لإخراج وتجميد قرابة 15 ألف موظف.

وقامت شركة الموانئ العراقية حينها، بالإعلان عن مناقصة مشروع تشغيل الساحبات، فتقدمت 3 شركات خاصة بعروضها وهي شركات (الرفيف للنقل العام، هلال البصرة، الرحيل للتجارة العامة)، والغريب في الأمر أن تلك الشركات غير متخصصة بالملاحة البحرية.

وكشف تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2020، بخصوص شركة الموانئ، عن تعاقد الشركة مع إحدى الشركات لشراء وتشغيل أجهزة فحص الحاويات، ومنحها 50 في المائة من إيرادات الفحص المتحققة بقيمة (1.626) مليار دينار، بالرغم من عدم التزام الشركة المتعاقدة بتجهيز أجهزة سونار منذ سنة ٢٠١٨، وقامت باستخدام أجهزة شركة الموانئ العراقية.

إقرأ أيضا