قالت مجلة \”فورين بوليسي\” الأمريكية، امس، إن الكثير يحاولون السيطرة على احياطيات النفط العراقي منذ فترة، موضحة أنه بالأمس هددت العراق باتخاذ إجراءات قانونية ضد تركيا أو أي شركة أجنبية قد تساعد في تصدير النفط من منطقة كردستان، دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة في بغداد.
وأوضح وزير النفط العراقي \”عبد الكريم \”لعيبي\” للصحفيين، أن بغداد ستعتبر أي محاولة كردية لبيع النفط العراقي هي عملية \”تهريب\”، وستقاضي كلا من الحكومتين الكردية والتركية، حال المضي قدما في صفقات التصدير، مؤكدا أن الحكومة ستضع الشركات التجارية التركية في العراق على القائمة السوداء، إذا ساعدت الأكراد في نقل النفط من منطقتهم شبه المستقلة في شمال العراق، وأضاف \”إذا تم السماح لتركيا بتصدير الغاز والنفط من الإقليم، فإنها بذلك تتدخل في تقسيم العراق، وهذا خط أحمر\”.
وأوضحت المجلة، نقلا عن موقع \”البديل\” المصري، أن عبارات \”لعيبي\” القاسية تأتي نتيجة للبيئة الأمنية الصعبة والمتدهورة في العراق، مما يثير التساؤلات حول قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الخاصة بإنتاج النفط على المدى الطويل، كما أن الهدوء السلمي الذي يسود منطقة شمال العراق، يجعلها أكثر جاذبية للشركات الأجنبية.
وذكرت أن تهديدات \”لعيبي\” تسلط الضوء على القلق المتزايد من جانب بغداد بشأن تصدير الأكراد للنفط عن طريق أنابيب إلى تركيا، والتي ستقطع حلقة الحكومة العراقية من المشهد، حيث ستتمكن كردستان من تصدير نحو 400 ألف برميل يوميا، بدلا من الاعتماد على الكميات الصغيرة التي تنقلها عبر الحدود بواسطة الشاحنات.
ويقول مسؤولون في شركات النفط العامة في كردستان، إن خطوط الأنابيب الجديدة ستغير قواعد اللعبة، لأنها ستسمح بتصدير كميات أكبر من النفط الخام، والتي سترفع قيمة الخام من خلال خصم تكاليف نقل الشاحنات.
وأوضحت المجلة الأميركية أن المعركة النفطية الجديدة وصلت إلى ذروتها هذا الأسبوع، فالسياسيون الأكراد احتجوا في وقت سابق على مشروع الميزانية الذي أقرته بغداد، والتي ستخفض عائدات النفط في المنطقة الشمالية.
ومن جانبه، يقول \”ستيفين كوك\” الخبير في شئون الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية \”هناك نوع من عدم الثقة المتزايد بين أنقرة وحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وقد تم تعزيزها نتيجة لقرار تركيا بالبحث عن موارد جديدة للطاقة في كردستان\”.