في ظل أزمة الرواتب وسعي حكومة إقليم كردستان إلى الحصول على تمويل لها من الحكومة المركزية كشفت هيئة السياحة في الإقليم، عن استثمار أكثر من 7 مليارات دولار في القطاع السياحي خلال 4 سنوات، لتضاف هذه المبالغ إلى إيرادات المنافذ الحدودية في الاقليم.
وتتبادل كل من أربيل وبغداد الإتهامات بشأن أزمة الرواتب وعدم إيفاء الإقليم كافة إلتزاماته المالية تجاه بغداد كما نص قانون الموازنة، حيث بلغت الأموال في ذمة الإقليم أكثر من ثلاثة أضعاف حصته، حسب الإنفاق الفعلي للدولة، في حين لم تسلم حكومة الإقليم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها.
اذ قالت رئيسة هيئة السياحة في إقليم كردستان الهيئة أمل جلال، في مؤتمر صحفي تابعته “العالم الجديد”، إن “حجم الاستثمار السياحي خلال أربع سنوات بلغ 7،387،699،880 دولارا وهذا يعني أن رأس المال المستثمر في القطاع السياحي يحتل المرتبة الاولى مقارنة بالقطاعات الأخرى وبنسبة 42,88 بالمئة”.
أضافت أن “المشاريع التي تمت استحصال الموافقة عليها وبموجب أوامر وزارية صادرة على الدخل السياحي لعام 2023 بلغت 27 مشروعاً وبمبلغ أكثر من مليار و200 مليون دولار”.
وبلغت حصة الإقليم في الموازنة المالية لسنوات 2023 و2024 و2025، التي صوت عليها البرلمان العراقي في يونيوحزيران الماضي، نحو 16.609 ترليون دينار.
وأشارت جلال، إلى أن “عدد السياح في اقليم كردستان خلال عام 2023 بلغ 7 ملايين و 279 الفا و 913 سائحا بزيادة بلغت 20 بالمئة، مقارنة مع عام 2022″، لافتة إلى أن “السياحة الداخلية ازدادت خلال 2023 حيث بلغ عددهم اكثر من مليوني سائح”.
وكانت بغداد أرسلت، أمس الأحد، 615 مليار دينار، لتأمين رواتب موظفي إقليم كردستان، اثر زيارة رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى بغداد، ولقاءه عددا مع المسؤولين الحكوميين، لبحث أزمة الرواتب، الأمر الذي أثار ضجة داخل الأوساط السياسية والشعبية.
وتعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل إحدى أبرز المعضلات التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، أبرزها رواتب موظفي إقليم كردستان، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم، وغيرها.
ويعيش إقليم كردستان أياماً مرتبكة، تتخلّلها إضرابات وإغلاق مدارس واستغلال سياسي مع تفاقم أزمة الرواتب وعدم صرف المستحقات الشهرية لموظفيه لثلاثة أشهر (أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني من عام 2023).
وشهد إقليم كردستان خلال الأيام الماضية، تظاهرات حاشدة، لمئات الموظفين إحتجاجا على عدم صرف رواتبهم، فيما طالبوا الحكومة المركزية بالتدخل لإنهاء هذه المعضلة.
وأعلن أصحاب أكثر من 600 فرن في مدينة أربيل، الأربعاء الماضي، الاضراب عن العمل بسبب قرار خفض سعر الخبز.
ودخل قرار خفض أسعار الخبز والصمون في أربيل، حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الاثنين الماضي، على أن يكون سعر كل (10) أرغفة من الخبز أو الصمون (1000 دينار) فقط.