صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

في ظل الترهل المؤسساتي بالعراق.. أربع تظاهرات مطالبة بالتعيين والإنصاف

تزداد أزمة التعيينات في العراق اتساعا، مع حصول العراق على المركز الأول عربياً والثالث عالمياً بمعدل البطالة، حيث اصبح التعيين الحكومي في البلاد شبه مستحيل وحلم صعب المنال في ظل غياب الضمان الإجتماعي عن القطاع الخاص.

ورغم الترهل الكبير في مؤسسات الدولة جراء التعيين غير المدورس خلال الفترة الماضية، إلا ان التظاهرات المطالبة بالتعيين والإنصاف مازالت مستمرة حيث شهدت محافظتي البصرة والمثنى، اليوم الأربعاء، أربع تظاهرات مطالبة بالتعيين والانصاف.

اذ قال مصدر مطلع، إن “العشرات من خريجي المثنى خرجوا، اليوم، بتظاهرة للمطالبة باستثناء المحافظة من الضوابط وتخصيص درجات وظيفية اضافية كما حصل في محافظتي ذي قار والنجف فيما اشارو إلى المحافظة التي تعاني من ارتفاع نسب البطالة تحتاج إلى دعم من الحكومة المركزية”.

وأضاف أن “المتظاهرين أكدوا ان تظاهرة اليوم تعتبر التحرك الاول لإيصال مطالبهم للجهات المعنية بذلك الملف”.

إلى ذلك تجددت، اليوم الأربعاء ، تظاهرات الخريجين من شريحة المهندسين لليوم الثاني على التوالي، امام موقع شركة نفط البصرة في منطقة الحكيمية، فيما طالبوا، بتوفير التعيين والإنصاف لهم.

من جهة اخرى ولليوم الثاني على التوالي، تظاهر، اليوم الأربعاء، العشرات من شركة التجهيزات الزراعية في البصرة احتجاجا على تغيير إدارتهم.

إلى ذلك تظاهر العشرات، اليوم الأربعاء، العشرات من حراس حقل السيبة الغازي في البصرة بسبب تأخير رواتبهم وعدم صرف مستحقات الضمان من قبل شركة ضفاف الخليج للخدمات الأمنية .

وكان العشرات من خريجي الجامعات في ذي قار نظموا، أمس الاثنين، تظاهرة أمام مبنى ديوان المحافظة بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء محمد السوداني إلى المدينة، حيث طالبوا باستثنائهم من شروط الترشيح لعقود الـ9 آلاف درجة وظيفية المخصصة لأبناء المحافظة، بعد أن مضى على تظاهراتهم أكثر من 3 سنوات.

وكان مجلس النواب، أقر في حزيران يونيو الماضي، الموازنة المالية للسنوات 2023 و2024 و2025 بعد مخاض عسير وسلسلة من الجلسات البرلمانية، وعدّت هذه الموازنة هي الأضخم في تاريخ البلاد، إذ تبلغ قيمتها نحو 153 مليار دولار لكل عام.

يذكر أن هذه الموازنة الثلاثية، ونتيجة لقيمة الرواتب المرتفعة جدا، بسبب التعيينات الجديدة، أدت إلى تقليص الموازنة الاستثمارية بشكل كبير، وفقا لتقرير سابق لـ”العالم الجديد”، وفيه أكد متخصصون بالاقتصاد أن هذا الأمر سيجبر الدولة على الاقتراض.

إقرأ أيضا