بدأ المصريون الادلاء بأصواتهم، امس الثلاثاء، على مسودة دستور في أول تصويت عام منذ عزل الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي قبل نحو ستة أشهر بعد احتجاجات حاشدة على حكمه وقد تمهد المسودة الساحة لترشح قائد الجيش عبد الفتاح السيسي للرئاسة.
وافادت مصادر رسمية، نقلا عن رويترز، ان خمسة اشخاص على الاقل قتلوا في مواجهات بين مؤيدي جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي وبين الشرطة مما يسلط الاضواء على التوتر المصاحب لتطورات الاحداث في البلاد. وانفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في القاهرة لكن لم يصب أحد.
ودعت جماعة الاخوان الى مقاطعة التصويت واحتجاجات على مسودة الدستور التي تحذف صياغات اسلامية اضيفت للدستور الذي اقر قبل عام تحت حكم مرسي الذي يخضع للمحاكمة حاليا. وتعمل التعديلات الدستورية على تقوية مؤسسات الدولة التي وقفت في وجه مرسي متمثلة في الجيش والشرطة والقضاء.
وصعدت البورصة المصرية بقوة وسط توقعات بوضع سياسي اكثر استقرارا. وأغلقت يوم الثلاثاء على صعود للجلسة الرابعة على التوالي لتسجل قمة جديدة خلال ثلاث سنوات منذ المستوى المرتفع الذي بلغته في يناير كانون الثاني 2011 قبيل الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك.
ومن المتوقع اجراء انتخابات رئاسية بحلول شهر ابريل نيسان على ان تعقبها انتخابات برلمانية في اطار خارطة طريق اعلنها الجيش عقب عزل مرسي في الثالث من يوليو تموز بعدما امضى سنة في الحكم.
وقال دبلوماسي اوروبي كبير متفقا مع وجهة نظر لها رواج كبير في مصر ان السيسي قد يعلن ترشحه في الايام القليلة المقبلة وهو اجراء سيسعد المؤيدين لكنه قد يثير مزيدا من الصراع مع خصومه الاسلاميين.
ومع غياب أي حملة تذكر ضد مسودة الدستور فمن المتوقع اقراره بسهولة بدعم من كثير من المصريين الذين خرجوا في احتجاجات حاشدة يوم 30 حزيران على سياسات مرسي وجماعة الاخوان قبيل عزله.
وقال الناخب جمال زينهم (54 عاما)، نقلا عن رويترز دائما، وهو يقف في طابور عند مركز تصويت في القاهرة \”نحن هنا لسببين: محو الاخوان المسلمين ونيل حقوقنا في الدستور.\”
واشار آخرون الى رغبة في تحقيق الاستقرار في مصر بعد ثلاث سنوات من الاضطراب عقب الانتفاضة التاريخية التي اسقطت مبارك الذي حكم البلاد لثلاثة عقود.
وعزل السيسي مرسي أول رئيس مصري منتخب في انتخابات حرة في يوليو تموز الماضي. ويرى خصوم السيسي الاسلاميون فيه قائدا لانقلاب زج بمصر في أسوأ صراع داخلي في تاريخها الحديث وأعاد ما يصفونه بدولة بوليسية قمعية.
لكن بعد تجربة فاشلة مع الديمقراطية فاض الكيل بكثيرين من الاضطراب الذي تعاني منه البلاد التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة ويعصف باقتصادها. ويعتبرون السيسي (59 عاما) شخصا يمكن ان يحقق الاستقرار في البلاد.
وتفقد السيسي مركز اقتراع بعد بدء التصويت مرتديا زيا عسكريا ونظارته السوداء التقليدية. ويستمر التصويت في الاستفتاء غدا الاربعاء ايضا.
وقال مهندس الاتصالات ناير المصري (35 عاما) وهو ينتظر في الطابور للادلاء بصوته في حي الزمالك الراقي في القاهرة \”لا يوجد استقرار عندنا منذ ثلاث سنوات. خرجنا لنختار شيئا أفضل لبلدنا.\”
وسيكون من شأن تقلد السيسي رئاسة الدولة العودة إلى وقت كان فيه الرؤساء من ضباط الجيش وهو ما تغير برئاسة مرسي التي استمرت عاما.
ونظم مؤيدو جماعة الإخوان المسلمين احتجاجات في أربع مدن على الأقل. وقال مسؤولون امنيون ان الشرطة القت القبض على 65 من مؤيدي الاخوان كانوا يحاولون عرقلة التصويت. ووقع أكثر الاشتباكات عنفا في سوهاج جنوبي القاهرة وتناقضت بشأنها الروايات. وقال مسؤولون أمنيون طلبوا ألا تنشر أسماؤهم إن أربعة من مؤيدي جماعة الإخوان قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين إضافة لثلاثة من رجال الشرطة.
لكن وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية نقلت عن وزارة الداخلية قولها إن مؤيدي الإخوان قتلوا أربعة أشخاص وأصابوا تسعة آخرين بينهم ضابط شرطة كبير حين فتحوا النار على المارة لمنعهم من الوصول لمراكز الاقتراع.
وانتقدت اللجنة الدولية للحقوقيين ومقرها جنيف عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وقالت اللجنة في بيان \”حملة الاستفتاء وقعت في جو من الخوف والترهيب والقمع بما يثير الشك في نزاهة العملية برمتها\”.
وصرح محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك أن موكله يريد أن يصوت في الاستفتاء على الدستور. ولم يتبين إن كان ممكنا أن تتاح له إمكانية التصويت.
وقال المحامي المدافع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، امس الثلاثاء لرويترز إن موكله طلب أن يتاح له التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. بحسب موقع فرانس فاكتر.
ولم يكن المصريون ليحلموا بالتصويت في أي انتخابات نزيهة خلال حكم مبارك المستبد الذي استمر ثلاثة عقود.
ويواجه مبارك إعادة محاكمة لدوره في قتل متظاهرين خلال انتفاضة 2011 التي أسقطته. وهو موجود في مستشفى عسكري في القاهرة بعد الإفراج عنه من السجن في آب.
وقال المحامي فريد الديب في اتصال هاتفي \”هو يريد أن يصوت\”. وأضاف \”بالطبع سيقول نعم دعما للدستور\”.
وتعمل التعديلات الدستورية على تقوية مؤسسات الدولة التي وقفت في وجه الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي متمثلة في الجيش والشرطة والقضاء. كما أنها تحذف صياغات إسلامية أضيفت للدستور في 2012 أثناء حكم مرسي الذي عزله الجيش في يوليو/تموز بعد احتجاجات حاشدة على سياساته.
ولم يتبين على الفور إن كان ممكنا أن يتاح لمبارك الاقتراع. وقال متحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة لم تتلق أي طلب من محامي مبارك.
ويقول مراقبون إن الإجراءات الأمنية المشددة في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي يمكن أن تعوق انتقال لجنة انتخاب إلى غرفته.
