بعد مرور 19عاماً على طرحه داخل مجلس النواب، ما زال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول الخلافات الشائكة بين بغداد واربيل دون إقراره، ورغم تشكيل لجنة العام الماضي، لوضع مسودة للقانون وعرضها على البرلمان والحكومة، إلا أنه اصبح اشبه بـ”عقدة كبرى” تأبى أن تحل.
وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.
حيث رجح عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي اللامي، اليوم الثلاثاء، ان الخلاف حول حقول إقليم كردستان لن يحل وسيرحل القانون للدورة البرلمانية المقبلة كما حصل في الدورات السابقة.
الخلاف حول حقول إقليم كردستان لن يحل وسيرحل القانون للدورة البرلمانية المقبلة كما حصل في الدورات السابقة.
وينص قانون النفط الكردستاني على أن وزارة النفط في الإقليم أو من تخوله تتولى مسؤولية التنظيم والإشراف على العمليات النفطية وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها من ضمنها تسويق النفط، وأيضا التفاوض وإبرام الاتفاقات وتنفيذ جميع الإجازات ومن ضمنها العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم، كما ان للحكومة العراقية حق المشاركة في إدارة الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم.
اذ قال اللامي، إن “قانون النفط والغاز من القوانين المهمة لكن لن يمر في الدورة البرلمانية الحالية وسيرحل هذا القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة، كما رحل في الدورات السابقة”.
وأضاف أن “هناك خلافات كثيرة على قانون النفط والغاز منها خلاف سياسية وآخر فني، وان أبرزها من الجهة التي تدير الحقول النفطية في اقليم كردستان ومن يصدّر نفط الاقليم إلى الخارج”، مؤكداً أن “هذا الخلاف الرئيس لم يُحل ولن يُحل بسبب تعمق الخلافات السياسية بشأن هذا القانون”.
وتابع اللامي “لا يمكن فصل قانون النفط والغاز إلى قانونين أحدهما يكون معنيٌ بالنفط والآخر بالغاز، على اعتبار الغاز يخرج من الحقول النفطية ذاتها ولا يمكن فصل القانونين فالخلاف واحد دون حل”.
ويحصل إقليم كردستان العراق على نسبة من الموازنة العراقية يمكن لحكومة الإقليم أن تنفقها على القطاعات الخدمية والتشغيلية والاستثمارية، بدون الرجوع لبغداد، وتتكفل الموازنة الاتحادية أيضا بدفع رواتب موظفي الإقليم.
ولا توجد إحصائيات حكومية عن النفط المصدر من إقليم كردستان، لكن وزارة النفط العراقية نشرت تحليلا في ايار مايو الماضي قالت إن حكومة الإقليم ارتكبت “مخالفات قانونية وإجرائية” في بيع النفط تسببت بخسائر كبيرة.
وتشكل العوائد المالية لحكومة الإقليم نسبة لا تزيد عن 80 في المئة كمعدل بعد استقطاع كلف الإنتاج (كلفة إنتاج برميل النفط)، بينما تشكل العوائد المالية لجولة التراخيص الأولى والثانية (أقامتها بغداد) من 94.5 في المئة إلى 96.5 في المئة، وإن كلفة الإنتاج تعادل (4) أضعاف كلف الإنتاج في جولات التراخيص لوزارة النفط الاتحادية. بحسب وزارة النفط
ويصدِّر العراق ما معدله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، ويشكل الذهب الأسود أكثر من 90 في المئة من موارد الخزينة العراقية.
وشكل النزاع في موضوع النفط مصدر توتر أساسي بين بغداد وأربيل لسنوات، فقد وصل الأمر، العام الماضي، إلى القضاء، حيث كانت ترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى لوضع يدها على ثروات الإقليم، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
وفي فبراير شباط عام 2022، أمرت المحكمة الاتحادية في بغداد الإقليم بتسليم النفط المنتج على أراضيه إلى بغداد، وإلغاء عقود وقّعها الإقليم مع شركات أجنبية. ووصل الأمر إلى حد إبطال القضاء في بغداد
