على الرغم من مرور أكثر من شهر على صدور قرار وزير الدفاع، بإلغاء تدوير المناصب، لا زال القادة العسكريون الذين جرى تدويرهم في مناصبهم، دون أي نوايا في تنفيذه بسبب تدخلات سياسية، كما كشف مصدر رفيع المستوى.
ويقول المصدر في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “قرار وزير الدفاع ثابت العباسي، بإلغاء تدوير القيادات العسكرية الأمنية القديمة وفسح المجال للقيادات الجديدة، لم ينفذ حتى الآن رغم مرور أكثر من شهر على صدوره”.
ويضيف المصدر، أن “جهات سياسية تدخلت لإيقاف تنفيذ القرار وعدم الأخذ به، لجهة وجود قيادات أمنية مرتبطة بها، بعضها (تلك الجهات السياسية) تمتلك أذرعا مسلحة، وبالتالي فإن تطبيق القرار بإلغاء التدوير السابق، يضر بمصالحها”.
ويتابع أن “قرار الوزير نص على قيادات جديدة وفسح المجال لها، لكن بالمقابل فإن هناك عشرات القادة ما زالوا في مناصبهم منذ أكثر من 10 سنوات، ولم يتم تغييرهم”.
يشار إلى أن، وزير الدفاع ثابت العباسي، وجه في 4 تموز يوليو الماضي، وبحسب وثيقة تسربت في حينها، بـ”فسح المجال لقيادات جديدة، بدلاً من تدوير قيادات أخذت فرصتها، لذا نسبنا إلغاء كافة الأوامر التي صدرت بتدوير بعض القيادات والتي تتعارض مع أمر الوزير”.
ووفقا للمصدر، فإن أبرز القيادات التي جرى تدويرها مؤخرا ولم تلغ وفقا لقرار الوزير هي: “تدوير قائد عمليات ديالى علي فاضل عمران، وقائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن أكرم صدام مدنف، حيث تسلم كل منهما منصب الآخر”.
ويستطرد “كما جرى تدوير اللواء الركن طارق البلداوي من منصب مدير التدريب العسكري إلى منصب عميد كلية الأركان بوزارة الدفاع، واللواء الركن وليد هيلان الزهيري من عميد الكلية العسكرية إلى منصب نائب رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، ومن ثم إلى منصب عميد كلية القيادة”.
يذكر أن القيادات الأمنية والعسكرية، دائما ما تخضع للمحاصصة والتدخل السياسي، وسبق لـ”العالم الحديد”، أن تناولت استمرار عشرات القادة في مناصبهم دون تغييرهم، رغم تجاوزهم السقف الزمني للبقاء في المنصب.
وكان وزير الدفاع، أصدر كتابا في كانون الأول ديسمبر 2022، تضمن تكليف 14 ضابط أركان بمناصب جديدة، وتضمن توجيه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بتقييم أدائهم خلال مدة 90 يوما، لكن التقييم لم ينفذ أيضا بحسب ما كشفت مصادر مطلعة.
وتوضح المصادر، تعليقا على عدم تنفيذ التقييم لـ14 ضابطا أن “بعضهم جرى التجديد له في منصبه، والبقية لم يخضعوا للتقييم نهائيا، لأسباب سياسية”.
يذكر أن تغييرات كبيرة جرت في وزارة الدفاع مطلع العام الحالي، وتم تنفيذ معظمها على أساس تقاسم الحصص بين الكتل السياسية، حيث تم تغيير مناصب القادة لا إحالتهم للإمرة أو التقاعد، حسبما كشفت “العالم الجديد”، وقد طالت التغييرات في حينها مناصب نائب قائد الدفاع الجوي، قائد الفرقة 15، معاون مدير الاستخبارات العسكرية، نائب قائد الفرقة السادسة، قائد عمليات غرب نينوى.
وكانت “العالم الجديد”، قد سلطت الضوء في تقرير تم نشره بتاريخ 7 كانون الأول يناير الماضي، على زيادة التدخل السياسي في المؤسسة العسكرية والأمنية، وكيف تسبّبت بتعطيل بعض القرارات على مستوى القيادات العليا.
