أثار اعمام جديد صادر عن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، برفع أسعار اصدار البطاقات الإلكترونية ورسوم الدفع والسحب الالكتروني من البطاقات، من بينها سحب الرواتب موجة انتقادات واسعة في البلاد.
إذ انتقد مختصون في الشأن الإقتصادي وناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، القرار، مؤكدين أن ذلك سيكون عقبة أمام العراق نحو التقدم في الاقتصاد الرقمي وانتشار الدفع الإلكتروني حيث سيشجع المواطنين على التمسك بالسيولة النقدية، وسط اتهامات بـ”سرقة” الموظفين والمتقاعدين لملء جيوب الفاسدين، وتوجه البلاد نحو الإفلاس.
وقال الخبير الاقتصادي صفاء الشمري في تدوينة على منصة (x)، إن قرار البنك المركزي سيؤدي لعرقلة الدفع الالكتروني، فبدلًا من أن يكون البنك المركزي قوة دافعة نحو الاقتصاد الرقمي، جاء هذا القرار ليكون عقبة جديدة أمام انتشار الدفع الإلكتروني، حيث أن فرض رسوم على العمليات المصرفية الإلكترونية يشجع المواطنين والتجار على التمسك بالسيولة النقدية”.
وأضاف أن “القرار يبدو وكأنه مصمم لحماية أرباح المصارف الخاصة بدلًا من خدمة الاقتصاد والمستهلكين”، مشيرا إلى أنه “كان من المفترض أن يلزم البنوك بخفض الرسوم تدريجيًا وليس تقنين استغلالها”.
وأوضح أنه “في الوقت الذي تتسابق فيه الدول لتطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتقديم بدائل مريحة، يأتي هذا القرار ليضع قيودًا قاتلة على القطاع، فالمصارف الآن غير مضطرة لتطوير خدمات جديدة أو تحسين أنظمتها، لأن البنك المركزي منحها سقوف رسوم مريحة تضمن لها الربح بدون الحاجة إلى التنافس والابتكار”.
وأكد أنه “كلما زادت تكلفة الدفع الإلكتروني، زادت الحوافز لاستخدام النقد خارج النظام المصرفي، مما يفتح الباب واسعًا أمام التهرب الضريبي وتداول الأموال خارج الإشراف الحكومي”، موضحا أنه “إذا لم تتم مراجعة هذا القرار فورًا، فإن العراق سيتخلف لعقود عن اللحاق بركب التكنولوجيا المالية، وستبقى السيولة النقدية هي الملك، بينما بقية العالم يتقدم في الاقتصاد الرقمي”.
إلى ذلك، قال القيادي في المجلس الوطني للمعارضة العراقية عمر عبد الستار، في تدوينة على منصة (x)، إن “البنك المركزي العراقي يفرض زيادة 2000 دينار على رواتب الموظفين ويزيد الرسوم على السحوبات النقدية بسبب نقص السيولة والانهيار قريب جدا”.
وكان البنك المركزي، قد وجه المصارف العراقية برفع مبالغ عمولة إصدار أو تجديد بطاقات الدفع الإلكتروني.
وبحسب كتاب رسمي أصدره البنك وحصلت عليه “العالم الجديد”، فإن “أجور اصدار بطاقة راتب أول مرة اصبحت 15 ألف بدل 10 آلاف، فيما ستكون اجور استبدال بطاقة الماستر عند انتهاء الصلاحية 15 بدل 10 آلاف”.
وأشار الكتاب إلى أن “إصدار بطاقة بدل تالف او بدل ضايع أصبحت 25 الف، فيما ستكون عمولة رفع الراتب على الماستر 2000 دينار بدل 1000 دينار”.
وشملت التعديلات اجور السحب النقدي من اجهزة pos التي أصبحت 2000 دينار على المليون بدل 1000.
وكانت تصريحات محافظ البنك المركزي علي العلاق، الشهر الماضي، حول اغلاق منافذ الصرف الإلكتروني، قد اثارت موجة سخط عارمة وتسببت بإعلان رابطة منافذ دفع الرواتب في العراق كافة وبجميع المحافظات الإضراب عن العمل، ليخرج البنك ببيان آخر يؤكد فيه عدم صحة ما تم تداوله.
الجدير بالذكر أن عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، أكد في 14 كانون الثاني يناير الماضي، وجود أزمة مالية حقيقية تواجه البلاد، مشيرا إلى أنه “خلال استضافتنا لوزيرة المالية، تبين لنا وجود أزمة لكنها لن تؤثر على تمويل رواتب الموظفين، بل قد تؤدي إلى تأخير صرفها”.
وكان العراق رفع ميزانيته في عام 2024 حتى بعد حجم إنفاق قياسي في عام 2023 عندما تم تعيين أكثر من نصف مليون موظف جديد في القطاع العام، وبدأت عملية تحديث للبنية التحتية على مستوى البلاد تتطلب أموالا ضخمة.
يشار إلى أن المستشار المالي للحكومة مظهر محمد صالح، أكد في أيلول سبتمبر 2024، بأن العراق سيواجه أزمة بالموازنة في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، الذي يعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد، وقال: “لا نتوقع مشكلات كبيرة في عام 2024 لكننا نحتاج إلى انضباط مالي أكثر صرامة في عام 2025”.
