بعد 5 أيام من تهديد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بدأت الطائرات التركية بقصف مدينة مخمور بمحافظة نينوى، بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، ما دفع قيادي كردي الى تحميل الحكومة الاتحادية مسؤولية الرد على هذا الخرق، لكنه أكد ايضا ان مشاكل العراق “أكبر” من “ردع” القصف التركي، إلا ان نائبا عن تحالف الفتح شدد على ان عدم وجود رد عراقي رسمي، سيؤدي الى “تمادي” تركيا بتنفيذ عمليات جديدة داخل العراق.
ويقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي بيرة في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “طائرة درون (من دون طيار) هي من نفذت القصف التركي في مخمور“.
ويضيف بيرة، أن “هذه الطائرة أجرت مسحا فوق مخمور منذ عدة ايام واليوم (امس) نفذت عملية القصف”، مبينا ان “الرد على القصف هي من مسؤولية واختصاص الحكومة الاتحادية، ولا علاقة لحكومة الاقليم بالمحافظة على الحدود الدولية والسيادة، فهي من واجبات الدولة والجيش العراقي“.
ويتابع “من حق إقليم كردستان أن يشك بنوايا الحكومة العراقية، إذ لا يوجد أي رد من قبلها”، مبينا أن “مشاكل العراق أكثر من أن ينشغل بعملية رادعة لهذا القصف، ولكن على الاقل لابد من موقف شفوي“.
وأعلن يوم أمس السبت، عن تعرض مدينة مخمور بمحافظة نينوى، الى قصف تركي، وذلك بعد أن أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطلع الشهر الحالي، أن تركيا “عقدت العزم على تجفيف مستنقع قنديل حتى لا ينشر فيروس الإرهاب مجددا”، مبينا أن “قنديل ومخمور بمثابة حاضنات لتفريخ الإرهابيين، وإذا لم يتم تطهيرهما سيستمران في نشر العنف“.
وكان أردوغان، قد أعلن في 17 ايار مايو الماضي، أن قوات بلاده قضت على المسؤول البارز في “وحدات حماية الشعب” الكردية الناشطة في سوريا، نور الدين صوفي، بعملية أمنية نفذت في شمال العراق، وقد اتهم أردوغان، صوفي، بأنه ارتكب العديد من الأعمال الدموية وبأنه مسؤول عن الكثير من الهجمات ضد الجنود الأتراك في منطقتي عمليتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون” شمال سوريا.
وآخر عملية تركية في العراق، جرت في 23 نيسان أبريل الماضي، حيث نفذت عملية برية، عبر إنزال جوي في المناطق الحدودية بمحافظة دهوك، وتحديدا في منطقة “متينا”، باسناد من مقاتلات “إف-16” وطائرات مسيرة ومروحيات عسكرية ومدفعية، واستهدفت خلال العملية مناطق (قارا وقنديل وأفاسين وباسيان والزاب)، فضلا عن نصب نقاط أمنية قرب القرى السكنية، خلال تقدمها البري.
وفي 30 نيسان أبريل أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عزم بلاده إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في منطقة عملياتها في شمال العراق، مؤكدا أن العمليات العسكرية التركية في شمال العراق ستستمر، وأن منطقة “متينا”، في العراق ذات أهمية، وسيتم إنشاء القاعدة العسكرية هناك للسيطرة على المنطقة كما هو الحال في سوريا، وبعدها بايام، دخل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الاراضي العراقية وتفقد القطعات التركية فيها، بشكل غير رسمي، إذ لم تجر أية مراسم لزيارة رسمية، حيث أعلنت وكالة الاناضول التركية، عن قيام وزير الدفاع التركي بـ”تفقد قاعدة عسكرية لبلاده شمالي العراق، رفقة رئيس الأركان وقائد القوات البرية“.
الى ذلك، يبين النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الكثير من الاطراف قد صدعت رؤوسنا بالسيادة، وها هي اليوم تنتهك من قبل الجانب التركي“.
وينوه الكناني، الى أنه “لم نر أي موقف حكومي تجاه ما يحدث من عمليات تركية واحتلال شمال العراق، ولا كأن هناك مساسا بسيادة العراق”، موضحا أن “المناكفات السياسية أدت إلى جعل موقف العراق مخجلا ودون مستوى الحدث، كحكومة مركزية او اقليم كردستان“.
ويؤكد انه “على الأقل أن تقوم وزارة الخارجية الاعتراض امام مجلس الامن الدولي كون ما جرى هو انتهاك لسيادة العراق، وبعيدا عن الاستنكارات الحكومية التي لم نرها لغاية اللحظة“.
ويشير الى أن “الازدواجية بالمعايير مخجلة ومعيبة”، مضيفا أن “عدم الاعتراض والاستنكار العراقي سيفتح باب التمادي والاستهتار التركي لتنفيذ عمليات جديدة بالعراق“.
يذكر أن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية علي الغانمي لمح في حديث سابق لـ”العالم الجديد”، الى أن القوات التركية اذا خجلت الى مخمور، فانها ستصبح محتلة، والمواجهة معها من قبل القوات الاتحادية او الكردية لا تحتاج الى توضيحات، حيث أنه سلوك احتلال واضح.
يشار الى أن تركيا بدأت سلسلة من العمليات العسكرية في العراق بصورة متسارعة، منذ مطلع العام الحالي، وذلك عقب زيارة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الى أنقرة في 17 كانون الاول ديسمبر 2020، وبحسب ما كشفت “العالم الجديد”، في تقرير سابق، فان الكاظمي أبلغ أردوغان بعجزه عن تنفيذ اتفاق بغداد– أربيل للسيطرة على سنجار وطرد عناصر حزب العمال الكردستاني منها، ومنح الضوء الأخضر لأردوغان بالدخول الى سنجار، تحت مظلة تحالف الناتو، حيث كانت بغداد واربيل، قد وقعتا في 9 تشرين الأول أكتوبر 2020، اتفاقا سمي بـ”التاريخي”، يقضي بحفظ الأمن في قضاء سنجار من قبل قوات الأمن الاتحادية، بالتنسيق مع قوات البيشمركة المرتبطة بإقليم كردستان، وإخراج كل الفصائل المسلحة وإنهاء وجود عناصر العمال الكردستاني “PKK”.