صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

كارثة وشيكة.. عجز العراق غير النفطي يزيد عن 80 بالمئة

يعتمد العراق على إيرادات النفط كلياً في تعاملاته الاقتصادية الداخلية والخارجية، حيث باتت تمثل أكثر من 90 في المئة من الإنفاق الجاري، ورغم الوعود الحكومية بتنويع إيرادات الدولة، الا ان إقرار البنك المركزي، بعجز يزيد عن 80 بالمئة يضع البلاد أمام كارثة وشيكة.

يعتمد العراق على إيرادات النفط كلياً في تعاملاته الاقتصادية الداخلية والخارجية، حيث باتت تمثل أكثر من 90 في المئة من الإنفاق الجاري، ورغم الوعود الحكومية بتنويع إيرادات الدولة، الا ان إقرار البنك المركزي، بعجز يزيد عن 80 بالمئة يضع البلاد أمام كارثة وشيكة.

ويقول العلاق في كلمة له خلال مؤتمر وزارة المالية ضمن مركز التدريب المالي والمحاسبي تابعته “العالم الجديد”، إن “الثورة الرابعة لمؤتمر دافوس تعتمد على الفرد والجماعة، ولكي نكون قريبين على الواقع بما نحن عليه، بلا شك نحن بعيدين عن الثورة الرابعة ونحن على اعتاب الثورة الثالثة” .

ويضيف: “مازلنا نلتمس الطريق في الثروة الرقمية وفي كافة المجالات، ومازلنا في إطار الرقمنة البسيطة ورسم الخطوات والاجراءات ضروري جدا” .

ويتابع أن “تطهير مؤسسات الدولة من مظاهر الفساد يعتمد على التكنولوجيا الرقمية من خلال زيادة الترابط الالكتروني للتقليل من الارباك المؤسساتي” .

ويلفت إلى أن “توظيف تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات الدولة بات أمرا ضروريا، حيث ان الغاء وزارة العلوم والتكنولوجيا كان اجراءً يتناقض مع امكانية وتطوير الجانب التكنولوجي، وهو إجراء غير صحيح”.

ويشدد العلاق على أن “رقم العجز غير النفطي يزيد عن 80% وهو يهدد الوضع المالي للدولة، اذ ان الحكومة لا تستطيع اعادة توزيع الدخل ضمن الأدوات الموجودة”.

ويشير إلى انه “في إطار تحفيز الدفع الالكتروني، البنك المركزي العراقي الأكثر استفادة من التكنولوجيا الحديثة، حيث رغم توفر كل السبل في آلية الدفع الالكتروني، الا اننا نواجه شروطا بيئية تكاملية من ضمنها زيادة الطلب على الدولار”.

وكان صندوق النقد الدولي اعلن، امس الثلاثاء، ان نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق سينخفض في عامي 2023 و2024 نتيجة تراجع إنتاج النفط في البلاد، بما في ذلك تخفيضات من تحالف أوبك+ للإنتاج، بينما يشكل التوسع المالي الكبير للبلاد في قانون الموازنة لثلاث سنوات مخاطر على المدى المتوسط.

وكان صندوق النقد الدولي توقع في تشرين الأول اكتوبر الماضي، أن ينكمش الاقتصاد النفطي في 4 دول عربية خلال العام الجاري 2023، وتصدرت العراق أعلى توقعات الانكماش بنسبة 6.9%، تلتها السعودية بنسبة 5.4%، ثم الكويت وعُمان.

ويُعدّ إنتاج النفط في العراق شريان الحياة الاقتصادية للبلاد، وتُسهم عائداته في تمويل أبواب الإنفاق في الموازنة العامة بنسبة 87%، وفقًا لبيانات رسمية.

وتستهدف موازنة العراق لعام 2023 تحقيق إيرادات نفطية تصل إلى 80 مليار دولار، كما ترغب في جمع إيرادات أخرى غير نفطية بقيمة 12 مليار دولار.

وكان المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أكد في نيسان أبريل الماضي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هناك هيمنة تاريخية للريع النفطي في مكونات موارد الموازنة العامة السنوية في البلاد، إذ مازالت عوائد النفط تشكّل قرابة 91 بالمئة من إجمالي الإيرادات الفعلية السنوية في الموازنات الحكومية لقاء 19 بالمئة للإيرادات غير النفطية.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني في آذار مارس الماضي، على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد، حيث بلغ اجمالي الموازنة  197.828 تريليون دينار عراقي، فيما بلغ العجز 63 تريليون دينار.

وكانت آخر موازنة أقرها العراق في بريل 2021، فيما لم يتم اعتماد واحدة في العام 2022 بسبب الاضطرابات السياسية التي شلت البلاد لعام بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.

إقرأ أيضا