صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

كردستان يستعين بنفوذ وزرائه داخل الحكومة العراقية لإقناعها بقبول مطالبه داخل الموازنة

كشف نائب كردي عن الاستعانة بوزراء أكراد داخل مجلس الوزراء العراقي للمساعدة في حل الخلافات بين أربيل وبغداد بشأن الميزانية الاتحادية للعام المقبل، لاقناع الأطراف الأخرى بمطالب أربيل قبل الذهاب إلى البرلمان.

ونشر موقع روداو الكردي والناطق باللغة الانكليزية، تقريرا يؤكد فيه أن \”مؤيد الطيب، عضو مجلس النواب العراقي والمتحدث باسم التحالف الكردستاني داخل قبة البرلمان (الاتحادي)، طلب من الوزراء الكرد في الحكومة العراقية، استخدام نفوذهم داخل الحكومة للمساعدة في حل النزاعات الخطيرة\”.

ويقول الطيب في هذا الصدد \”لقد قرر التحالف الكردستاني الضغط على مجلس الوزراء في العراق من خلال وزراء أكراد للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية قبل الذهاب الى قبة البرلمان\”.

ويشير روداو الى ان \”الخلافات بين بغداد وكردستان، الاقليم الشمالي الذي يحظى بإدارة ذاتية، تتركز حول حصة كردستان من الميزانية العامة للبلاد، إذ يختلف الطرفان على عدة قضايا رئيسية، من بينها اصرار أربيل على مستحقات بمليارات الدولارات كمدفوعات لشركات النفط الأجنبية\”.

ويضيف \”تنتظر أربيل أيضا 7 ترليون دينار أيضا، كرواتب متأخرة لقوات البيشمركة المسلحة، حيث يشكو الأكراد من عدم حصولهم على حصة الـ 17 في المائة المقررة لهم من كامل الميزانية بموجب الدستور\”.

ويخشى الطيب، بحسب الموقع شبه الرسمي، من أن \”تكون بغداد قد حجبت مرة أخرى الدفع لشركات النفط وقوات البيشمركة\”.

وتعتبر الميزانية الوطنية للعراق لعام 2014، هي الأكبر في تاريخ البلاد، حيث تقدر بنحو 174 ترليون دينار عراقي، أي 150 مليار دولار، إلا أنها لم يتم ارسالها الى مجلس النواب بعد للموافقة عليها، حيث كان يفترض بالحكومة إرسالها في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ويلقي الطيب \”باللوم على رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي وتّر العلاقات مع أربيل، وجعلها شائكة، بعد نجاحه في تمرير ميزانية السنة الحالية، دون الالتفات إلى المطالب الكردية\”.

وتم تمرير موازنة العام الحالي بمبدأ موافقة الأكثرية داخل مجلس النواب العراقي لأول مرة، دون مراعاة مبدأ التوافق الذي يحكم معظم القرارات المصيرية للبلاد، الأمر الذي اعتبره التحالف الكردستاني، تنصلا عن الاتفاقات السابقة.

ويستدرك النائب الكردي في البرلمان العراقي انه \”بخلاف مقاطعة جلسات مجلس النواب العراقي ومجلس الوزراء، ليست لدينا وسائل أخرى للضغط لمنع الموافقة على الميزانية الاتحادية 2014 بصورتها الحالية\”.

ويلفت المتحدث باسم التحالف الكردستاني الى أن \”موقف الاكراد يختلف عن العام الماضي، لان لدى إقليم كردستان خط انابيب خاص لتصدير النفط الان، ومن المتوقع أن يبدأ التصدير منه عبر خط الأنابيب الممتدة حديثا الى تركيا، خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل\”.

وينقل الموقع الكردي عن فاضل نبي وكيل وزير المالية في الحكومة العراقية قوله \”طلبت من حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، رسميا تخفيض المبلغ المطلوب استقطاعه من ميزانية كردستان، الا أنه ادعى أن حكومة إقليم كردستان لم ترسل عائدات النفط لعام 2012 إلى خزانة الحكومة العراقية\”.

إقرأ أيضا