رغم التبدلات السياسية والامنية التي شهدتها البلاد وتغير موازين القوى محلياً واقليمياً، غير ان قضية كركوك ما تزال عند حدود التصورات السياسية الكلاسيكية ذاتها، فالفرقاء العرب والكرد والتركمان يصرّون على تبني وجهات نظر متنافرة لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها، دون البحث عن تقاربات قد تفضي الى استلهام حل من النكسة الامنية التي ادت الى سقوط الموصل، وحراجة مستقبل العملية السياسية في البلاد.
ويطرح المتنازعون على الارض، تصورات تصطدم ببعضها لحل الازمة، فالتحالف الوطني يؤشر على ضرورة الاحتكام الى المادة 140، مع الاخذ بنظر الاعتبار المستجدات الميدانية الاخيرة اثر الاعمال العسكرية لتطهير مناطق متنازع عليها من تنظيم \”داعش\”، بينما يرى اقليم كردستان ان كركوك \”جزء لا يتجزأ من الاقليم\” ومصيرها يحدده \”استفتاء على تقرير المصير\”، بما في ذلك بقاء الجيش العراقي او خروجه منها. غير ان القوى التركمانية، يطرحون حل \”الاقليم الخاص تحت الوصاية الدولية\”، وبمعنى ادق \”الوصاية التركية\”.
وفي التفاصيل، يقول النائب عن التحالف الوطني، فالح الخزعلي، في حديث لـ\”العالم الجديد\”، ان \”المادة 140 يمكن ان تضمن حلاً لمعضلة كركوك، لكنها لم تطبق، فكان من المفترض ان ينتهي العمل بها ضمن التوقيتات الموضوعة العام 2007، لكن الاختلاف على الارض عطّل العمل بها\”.
ويبين ان \”جميع الاطراف تريد ان تكون صاحبة حظوة في كركوك، لانها تحتوي على 40 بالمائة من احتياطي النفط العراقي، لذا من يمسك الارض، هو من يستطيع ان يتفاوض بشكل قوي، ويفرض معادلته بين المركز والاقليم\”.
ويلفت الى ان \”الحل يكمن في الحوار باعادة احياء المادة 140، والتوصل الى توافق بين جميع الاطراف في المحافظة، وعدم غبن اي طرف\”.
غير ان الخزعلي يستدرك، ان \”كركوك بات لها وضع اكثر خصوصية ولاسيما بعد تحرير مناطق مجاورة لها من تنظيم داعش، وهذا المعطى الميداني سيفرض نفسه على طاولة الحوار\”.
النائب التركماني نيازي معمار، يجد في حديثه لـ\”العالم الجديد\” ان \”المادة 140 فات أوانها، ولايمكن الحديث عنها في الوقت الحالي\”، معتبراً ان \”كركوك بوضعها الحالي باتت تحت الوصاية الدولية!\”.
ويقترح نيازي، ان حل ازمة كركوك، كما عبرنا عن ذلك في حوارتنا مع اقليم كردستان، اعتبارها \”اقليماً خاصاً يدار من قبل القوى الثلاث فيها العرب والكرد والتركمان\”، مبيناً ان \”هذا الحل هو الاقرب للواقع\”.
من جانبه، يؤكد النائب عن التحالف الكردستاني، شاخوان عبد الله، في حديث لـ\”العالم الجديد\”، ان \”حل وضع كركوك والتي هي جزء لا يتجزأ من اقليم كردستان، بالاحتكام الى استفتاء شعبي على تقرير المصير\”.
ويشدد عبد الله على ان \”قوات البيشمركة ستبقى ممسكة بالارض والامن في كركوك، ولن تنسحب منها\”، مبينا ان \”انسحاب القوات الكردية سيكون بعد نتيجة الاستفتاء، اذا ما قرر شعبها البقاء مع الحكومة المركزية او اقليم كردستان\”.
ويبدى النائب الكردي، رفض القوى الكرستانية، لاعلان كركوك \”اقليماً خاصاً\”، غير انه يرحب بـ\”وضعها تحت الوصاية تمهيداً لاستفتاء تقرير مصيرها\” فقط. معتبراً ان \”المساس بجغرافية كركوك خط أحمر\”.
