تعتزم الحكومة الاتحادية، مراجعة البنود التي تمّ تعديلها في الموازنة، ودراسة مدى تطابقها مع رؤيتها وأهدافها المعتمدة في المنهاج الوزاري المقر من مجلس النواب، جاء هذا الموقف بعد ساعات من إقرار الموازنة الثلاثية في البلاد.
ويذكر السوداني في بيان أصدره مكتبه الإعلامي اليوم الاثنين، (12 حزيران يونيو 2023)، “نتقدم بالتهنئة إلى أبناء شعبنا، بمناسبة إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023، 2024، 2025، كما نعبر عن شكرنا لرئاسة وأعضاء مجلس النواب الموقر، للجهود التي بُذلت والحرص على إقرار الموازنة”.
ويضيف أن “الموازنة التي صوّت عليها مجلس الوزراء في 13 آذار الماضي، أخذت بنظر الاهتمام أولويات تمسّ المتطلبات الأساسية للفرد والعائلة، ومعيشة المواطنين، وتسعى إلى تلبية طموحاتهم في ما ينتظرونه من الحكومة من مشاريع الخدمات والإعمار والبنى التحتية”.
ويتابع السوداني قائلاً، “لقد ارتكزت حكومتنا، بتقديم الموازنة الثلاثية، على الرؤية الإصلاحية الواضحة التي نتبناها في البرنامج الحكومي، وهي خطوة إجرائية وعلمية تحمل حلولًا لظاهرة تكرار تلكؤ المشاريع أو فشلها، التي رافقت الحكومات طيلة السنوات الماضية، كما تؤكد هذه الرؤية تقليل الإنفاق التشغيلي وتنمية الإيرادات غير النفطية ودعم القطاع الخاص”.
ويشير إلى أنه “انطلاقًا من هذا، ستعمل الحكومة على مراجعة البنود التي تمّ تعديلها في الموازنة، ودراسة مدى تطابقها مع رؤية الحكومة وأهدافها المعتمدة في المنهاج الوزاري المقر من مجلس النواب”. ويؤكد “نقدر عاليًا كلّ الجهود التي بُذلت من أجل إقرار الموازنة ونخصّ بالذكر أعضاء اللجنة المالية النيابية ولجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، لما قدموه طيلة المدة الماضية”.
وبعد مخاضات عسيرة خاضها مجلس النواب الاتحادي، أقرّ الأخير فجر اليوم الإثنين، الموازنة المالية العامة لـ 3 سنوات، بعد 5 أيام من الأعمال المتواصلة، وأشهر من الجدل والنقاشات والمناوشات بين القوى السياسية.
ووفقا لمشرعين ووثيقة الميزانية يقدر عجز الميزانية بنحو 64.36 تريليون دينار عراقي، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي ويبلغ أكثر من مثلي آخر عجز ميزانية مسجل في 2021.
وآخر الجلسات المتعلقة بالقانون عقدت مساء الأحد 11 حزيران/يونيو، بعد نحو 7 ساعات من الموعد المقرر، حيث بدأت الأعمال من المادة 43 وصولاً إلى آخر فقرات القانون، قبل أن يعود المجلس لحسم المواد المؤجلة وأبرزها المادة 15 التي استغرقت النقاشات بشأنها حتى ساعات الصباح الأولى من الإثنين.
وشهدت أعمال الجلسة الأخيرة، الاثنين (12 حزيران يونيو 2023)، تعديلات واسعة على مسودة القانون التي أعدتها وزارة المالية، والتي قد تفتح الباب أمام أزمة أخرى إذ توعدت الوزيرة طيف سامي في وقت سابق بالطعن في التعديلات المتعلقة بمناقلة الأموال.
البرلمان صوت أيضًا على موازنته الخاصة وموازنة مجلس القضاء الأعلى بنحو 1.13 مليار دينار، ومواد أخرى تتعلق بدرجات وظيفية وأموال لدوائر وشركات حكومية ومؤسسات.
وتضمنت حصيلة جلسة اليوم، التصويت على المادة الثانية: النفقات وتخصيصات المحافظات والعجز، والتصويت على المادة: تعيين المشمولين بقانون التدرج الطبي والصحي، وفقرات تخص الأوائل وحملة الشهادات، والعقود والأجراء، واستحداث الدرجات، والتعاقد، والمفصولين السياسيين، ومعهد الخدمة الخارجية.
والتصويت على المادة 16: إطفاء السلف، والتصويت على المادة 17: التعيين في الوظائف القيادية، وحذف المادة 42: ضرائب الوقود على شركات التوزيع والمصافي، والتصويت على المادة 43: تنفيذ متطلبات قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية، والتصويت على المادة 44: رسوم بناء جامع الملوية.
وكذلك التصويت على المادة 45: صندوق العراق للتنمية، والمادة 46: صندوق إعمار محافظة ذي قار، والمادة 47: بيع الذرة الصفراء، والمادة 48: فتح الاعتمادات المستندية، والمادة 49: صندوق إعمار سنجار وسهل نينوى والقحطانية وزمار، والمادة 50: إعادة هيكلة الوزارات.
كما جرى التصويت على المادة 51: التحاسب الضريبي، والمادة 52: استحداث العناوين الوظيفية الجديدة للذين يتوقف تدرجهم عند الدرجة التاسعة، والمادة 53: مبالغ بيع العقارات، والمادة 54: إعادة تصدير السيارات والمكائن، والمادة 55: منحة التلاميذ والطلبة في المدارس والجامعات من ذوي الأسر المشمولة بشبكة الحماية.
التصويت شمل كذلك المادة 56: مبالغ الضرائب، والمادة 57: السماح بإنشاء المشاريع الزراعية والصناعية والغذائية في الأراضي الزراعية، والمادة 58: تأسيس صندوق إعمار المحافظات الأكثر فقرًا، والمادة 59: تأسيس صندوق إعمار المناطق المتضررة، والمادة 60: تأسيس صندوق دعم قوى الأمن الداخلي، والمادة 61: ملاكات الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة.
وصوت مجلس النواب أيضاً، على المادة 62 بعد إعادة صياغتها: القروض الممنوحة إلى إقليم كردستان، والمادة 63: إضافة تخصيصات لتعويضات الموظفين والكهرباء والحنطة والذرة الصفراء والشعير والأدوية، ورفض المادة 64: صلاحية وزيري المالية والتخطيط بشأن مناقلة المشاريع بعد نهاية السنة المالية.
صوت كذلك على المادة 65: العجز المخطط، والمادة 66: يسري القانون لـ 3 سنوات، والمادة 67: تعليمات تنفيذ الموازنة، والمادة 68: نشر الموازنة في الجريدة الرسمية والبدء بتنفيذها اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2023، والتصويت على مادة جديدة: لا يعمل بأي قانون أو قرار بخلاف هذا قانون الموازنة.
وبالتصويت على المواد الخلافية حسم مجلس النواب قانون الموازنة بالكامل لـ 3 سنوات في سابقة أولى منذ عام 2003، وبأموال هي الأضخم على الإطلاق.
وبحسب مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية للعام ،2023 فإن هذه الموازنة تعد الأكبر والأضخم في تأريخ العراق وستكون بمبلغ يتجاوز 198تريليونا و910 مليار دينار ما يعادل أكثر من 149مليارا و559مليون دولار تعتمد بشكل يصل إلى 90 في المائة على الإيرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط.
كما يعاني مشروع الموازنة من عجز مالي مخطط يتجاوز 64 تريليون دينار ما يعادل أكثر من 48 مليار دولار ستعمل الحكومة على تغطيته من خلال إصدار سندات والإقتراض من البنوك العراقية والأجنبية.
وحدد مشروع الموازنة سعر بيع برميل النفط الخام العراقي بمبلغ 70 دولار للبرميل الواحد بمعدل تصدير يبلغ 3 ملايين و500 الف برميل يوميا بما فيها كميات النفط المنتجة من حقول إقليم كردستان بمعدل 400 ألف برميل يوميا يتم تسويقها عبر شركة تسويق النفط العراقية سومو حصرا.
وكشف البنك المركزي العراقي قبيل ساعات من انطلاق جلسات البرلمان نهاية الأسبوع الماضي أن أحتياطيات العراق المالية في خزائن البنك المركزي تجاوزت 111مليار دولار إضافة إلى 132طنا من الذهب وهي أحتياطيات غير مسبوقة في تأريخ البلاد.