باتت الصراعات حول منصب محافظ ديالى تنعكس سلبا على واقع المحافظة المعطل منذ 6 أشهر، لاسيما وأن عجزت عن حلها جميع المفاوضات السابقة والسيناريوهات المطروحة.
حيث، أعلن الحراك الشعبي في ديالى، اليوم الاثنين، عن لجوء المحافظة الى بغداد للمرة الثالثة لحل 6 الملفات الساخنة.
وتشهد محافظة ديالى، خلال الأسابيع الماضية، تصاعدا في حدة التراشق والاتهامات بين ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، ومنظمة بدر بقيادة هادي العامري، حول منصب محافظ ديالى، الأمر الذي دفع الأخير إلى التنازل رسميا عن المنصب، ولكن على “مضض”.
إذ قال رئيس حراك ديالى الشعبي عمار التميمي في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “الأوضاع في ديالى تحتاج الى تدخل حقيقي من قبل بغداد لإنهاء سلسلة تحديات خدمية وامنية، ترافقها مطاليب مشروعة”.
واضاف ان “الحراك بدء مسار سلمي من اجل طرق أبواب الحكومة في بغداد للمرة الثالثة لعرض 6 ملفات ساخنة تتعلق بالفساد والاستحواذ على السلطة والتعيينات واقصاء الكفاءات من اهالي ديالى في مسك مناصب أمنية وتحويل ملف الخدمات إلى أدوات للكسب السياسي”.
وأشار إلى أن “تأخير تشكيل حكومة ديالى منذ أكثر من 4 اشهر خلق شلل خدمي ستكون تبعاته قاسية إذا لم يكن هناك قرار جرئ في تصويب العملية السياسية في المحافظة”.
وكان رئيس حزب بيارق الخير بمحافظة ديالى محمد الخالدي، كشف، أمس الأحد، عن شروع القوى السياسية في مجلس المحافظة بمفاوضات جديد لتشكيل الحكومة المحلية، وسط ترجيحات بتدخل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على خط الأزمة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين.
وفي 22 آيار مايو الماضي، عقد محافظ ديالى لتصريف الأعمال مثنى التميمي، ورئيس كتلة “ديالى هويتنا” في مجلس ديالى، والساعد الأيمن لرئيس منظمة بدر، هادي العامري لقاءات موسعة مع قادة الاتحاد الوطني الكردستاني في مقر الحزب بخانقين، إلا أن تلك الإجتماعات لم تفض إلى شيء يذكر بشأن أزمة المحافظة
ويدور الصراع الأكبر في ديالى بين قوى الإطار التنسيقي، حيث ترفض كتلة بدر بزعامة هادي العامري، التخلي عن المنصب، فيما يرى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أن ديالى ضمن استحقاق حزبه.
لم تفلح الجهود التي بذلها رئيس الوزراء محمد السوداني، لطي ملف محافظ ديالى، حيث لا تزال المحافظة بعد مضي خمسة أشهر على إجراء الانتخابات المحلية في العراق تدار بالوكالة رغم وضعها الحسّاس بسبب موقعها الجغرافي وكثرة التهديدات الأمنية المتربصة بها، وتعاظم المشاكل المرتبطة بالتغير المناخي وندرة المياه، الأمر الذي أثر على القطاع الزراعي الذي يعتبر العمود الفقري لاقتصادها.
وقدم زعيم الائتلاف نوري المالكي، في 2 آيار مايو الماضي، خليفة التميمي مرشحا رابعاً لمنصب محافظ ديالى، بعد مرور إسبوع على على طرحه عبد الرسول جدعان العتبي، من أجل حل عقدة تشكيل الحكومة المحلية، لاسيما بعد دخول القوى السنية كلاعب رئيسي جديد، كرد فعل على عمليات التهديد بالقتل والحرق التي طالت القوى السنية بغية التصويت لصالح مرشح معين، فيما طالت الاتهامات أنصار المحافظ السابق مثنى التميمي الذين يصرون على التجديد للتميمي.
وكانت مصادر مطلعة أفادت في 29 أبريل نيسان الماضي، بأن انقساما كبيرا حدث داخل الإطار الشيعي خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع اشتداد الصراع على منصب محافظ ديالى بين زعيم ائتلاف دولة القانون المالكي وزعيم منظمة بدر هادي العامري”، مُنوهةً إلى أن “طرفي النزاع رفضا تدخل رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في القضية”.
وأضافت أن “العامري أبلغ المالكي مؤخراً أن ديالى من حصة بدر ولا يمكن التنازل عن استحقاقها نهائيا”.
وعقدت القوى السنية عزم والحسم والسيادة، في 25 نيسان أبريل الماضي، اجتماعا موسعا في بعقوبة تناول ملف تشكيل الحكومة المحلية وتداعيات تأخيرها في ظل عدم حسم الخلافات بين قوى الإطار لطرح مرشح تدعمه كل قواه، حيث قررت القوى السنية الثلاثة دعم رئيس كتلة العزم في ديالى النائب رعد الدهلكي كمرشح لها لمنصب المحافظ.
وتعارض معظم قوى الإطار التنسيقي والقوى السنية التجديد للتميمي، فيما كانت القوى السنية معارضة ايضا لكن بصمت، دون الدخول بشكل علني كمنافسين على المنصب، قبل أن يعلنوها صراحة تمسكهم بالحصول على المنصب لامتلاكهم عدد مقاعد مساوٍ لعدد مقاعد الكتل الشيعية.
وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شباط فبراير الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.