فشل مجلس النواب، اليوم السبت، للمرة الخامسة في اختيار رئيس جديد له، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة “حاسمة” لترجيح كفة أحد المرشحين النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من حزب تقدم.
إذ شهدت جلسة اليوم السبت، شجار واشتباكات بالأيدي وإصابة أحد النواب، مما دفع رئيس المجلس بالإنابة محسن المندلاوي إلى رفع الجلسة.
إذ قالت مصادر مطلعة، لـ” العالم الجديد”، إن “خلافات حادة بين النائبين هيبت الحلبوسي واحمد الجبوري تطورت الى شجار وفوضى عارمة داخل قبة البرلمان”.
وأضافت أن “الشجار قد تطور إلى تشابك بالأيدي وإصابة للنائب هيبت الحلبوسي مما دفع حماية البرلمان إلى التدخل لفض النزاع، فيما رفع رئيس المجلس بالإنابة محسن المندلاوي، الجلسة على اثر تلك الخلافات.
وأجرى البرلمان جولتين لاختيار رئيس للمجلس لكن عدم حصول أي من المرشحين على اغلبية النصف زائد واحد ما دفع المجلس إلى إعلان وجود جولة ثلاثة لحسم المنصب.
كما شهدت الجولة الثانية منافسة محتدمة بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، حيث حصل الأول على 158 صوتاً في حين حصل الثاني على 137 صوتاً، كما حصل النائب عامر عبد الجبار 3 أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتاً.
وبعد ذلك، أذن رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، أعضاء المجلس بـ”أخذ استراحة”، وبعدها يتخذ القرار بالذهاب إلى جولة ثالثة أو رفع الجلسة إلى إشعار آخر”.
وأدلى 311 نائباً (من إجمالي 329) بأصواتهم في الجولة الأولى التي انطلقت في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت بغداد.
وكانت الدائرة الإعلامية للبرلمان قالت إن “إجراءات انتخاب رئيس البرلمان بدأت بمشاركة 258 نائباً”.
واتهم حزب تقدم، الحكومة بالتدخل في انتخاب رئيس البرلمان، خلافاً للدستور العراقي، على حد تعبير النائب يحيى المحمدي.
فيما أجرى قادة الكتل السياسية اتصالات مكثفة لبحث الخيار المناسب، وطالب عدد منهم بتأجيل جلسة الانتخاب إلى موعد آخر، خصوصاً مع المنافسة الشديدة بين العيساوي والمشهداني.
وتدعم كل من قوى “تقدم”، و”الصدارة”، محمود المشهداني، فيما تقف كل من “العزم” و”الحسم” و”السيادة” خلف دعم سالم العيساوي، مع انقسام واضح داخل قوى الإطار التنسيقي.
ووجه المرشح لرئاسة مجلس النواب محمود المشهداني، أمس الجمعة، رسالة على غرار خصمه سالم العيساوي عشية جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، تعهد فيها على العمل على تفعيل وتنشيط الدور الرقابي لمجلس النواب وتسريع عجلة تشريع القوانين وإعادة الفاعلية في عمل اللجان النيابية والدفاع عن حقوق السادة النواب ومنحهم حرية أكبر في أداء دورهم بخدمة الشعب والتعبير عن آرائهم ونشر الحقائق دون عوائق”.
فيما تعهد العيساوي، أمس الجمعة، على الحفاظ على وحدة العراق أرضًا وشعبًا، وعدم السماح أو القبول أو التساهل بأي مشاريع تهدد كيان البلاد تحتَ أي نوع من الذرائع والمبررات والضغوط، و دعم الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده بلادنا، والذي تحقَّق مؤخرًا نتيجة التجارب والنضوج، وبعد معاناة طويلة وحقبة من الخلافات والاختلافات، و مساندة متطلبات المرحلة الحالية بكافة التشريعات والمواقف، لا سيما وأنَّها مرحلة تركَّزُ وتهتم بالبناء والإعمار والتنمية بكافة أشكالها وعلى رأسها الاقتصاد، فضلا عن التأكيد على مكانة وأهمية دور مجلس النواب؛ كونه السلطة التي تمثَلُ الشعب، وأهمية النائب الذي يحمل المهمة على عاتقه، وذلك من خلال احترام النظام الداخلي للمجلس؛ وتسيير أعماله وفق ما نص عليه الدستور، وعدم تحويله إلى سلطة موازية أو شراكة عائلية أو فناء حزبي لتوفير مصالح فئوية ضيقة.
ووجه المرشح لرئاسة مجلس النواب محمود المشهداني، أمس الجمعة، رسالة على غرار خصمه سالم العيساوي عشية جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، تعهد فيها على العمل على تفعيل وتنشيط الدور الرقابي لمجلس النواب وتسريع عجلة تشريع القوانين وإعادة الفاعلية في عمل اللجان النيابية والدفاع عن حقوق السادة النواب ومنحهم حرية أكبر في أداء دورهم بخدمة الشعب والتعبير عن آرائهم ونشر الحقائق دون عوائق”.
فيما تعهد العيساوي، أمس الجمعة، على الحفاظ على وحدة العراق أرضًا وشعبًا، وعدم السماح أو القبول أو التساهل بأي مشاريع تهدد كيان البلاد تحتَ أي نوع من الذرائع والمبررات والضغوط، و دعم الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده بلادنا، والذي تحقَّق مؤخرًا نتيجة التجارب والنضوج، وبعد معاناة طويلة وحقبة من الخلافات والاختلافات، و مساندة متطلبات المرحلة الحالية بكافة التشريعات والمواقف، لا سيما وأنَّها مرحلة تركَّزُ وتهتم بالبناء والإعمار والتنمية بكافة أشكالها وعلى رأسها الاقتصاد، فضلا عن التأكيد على مكانة وأهمية دور مجلس النواب؛ كونه السلطة التي تمثَلُ الشعب، وأهمية النائب الذي يحمل المهمة على عاتقه، وذلك من خلال احترام النظام الداخلي للمجلس؛ وتسيير أعماله وفق ما نص عليه الدستور، وعدم تحويله إلى سلطة موازية أو شراكة عائلية أو فناء حزبي لتوفير مصالح فئوية ضيقة.
وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيسا بالوكالة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني نوفمبر 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمها فيها بتزوير استقالته، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الاثنين.
ويعدّ منصب رئيس مجلس النواب من حصة السنة وفقا للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.