كشف نائب عن بروز خلافات جديدة بشأن موازنة العام الحالي، تتعلق بحصة اقليم كردستان العراق، ما أدى الى تأجيل الاتفاق على موعد للتصويت عليه كان مقررا اليوم الخميس.
وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مازن الفيلي، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “رئاسة مجلس النواب كان من المفترض ان تحدد اليوم الخميس، موعدا لعقد جلسة التصويت على الموازنة”.
وأضاف الفيلي “لكن لغاية الان لا يوجد أي اعلان، وان الرئاسة تراجعت عن قرارها، وذلك لعدم التوصل لأي اتفاق حول حصة اقليم كردستان في الموازنة والبنود الاخرى المتعلقة بالاقليم”.
وفي 20 شباط فبراير الجاري، كشفت “العالم الجديد” نقلا عن مصادر سياسية، عن وجود “صفقة سياسية” بين بغداد واربيل على تمرير الموازنة، مفادها أن كتلتين سياسيتين أبرمت شبه اتفاق مع أربيل، يتمثل بتمرير الموازنة وحصة اقليم كردستان دون تلاعب، فضلا عن عدم المطالبة باستحقاقات بغداد من الإيرادات النفطية وغير النفطية التي بذمة الإقليم، وذلك مقابل كسر القوى الكردية لنصاب جلسة استجواب محافظ البنك المركزي.
وبحسب المصادر في وقتها، فأن المفاوض الكردي وافق على الصفقة وتم لغاية الان جمع 120 نائبا تحت جناح هذا الاتفاق، وهو ما يؤهل هذه الكتل الى تمرير الموازنة دون حاجة للقوى السياسية الاخرى للتصويت عليها، بالمقابل سيكون في استطاعة هذا العدد من النواب كسر جلسة استجواب محافظ البنك المركزي وهذا ماحدث.
وكان المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية بهاء الدين النوري، تحدث لـ”العالم الجديد” في 17 شباط فبراير الجاري قائلا إنه في حال إصرار الإقليم على رأيه، سيكون هناك توجه برلماني للتصويت على مشروع قانون موازنة 2021، دون القوى الكردية.
ومنذ سنوات طويلة لم تتوصل بغداد واربيل، لأي اتفاق حول إيرادات النفط والمنافذ الحدودية، ووصلت الكثير من الوفود الكردية الى العاصمة برئاسة سياسيين ومسؤولين كرد بارزين، لكن أغلبها لم تفض الى اتفاق نهائي، إلا أن ما تم التوصل إليه بشكل يخفف من التوتر “المالي” بين الطرفين، هو تسليم الإقليم 250 الف برميل نفط الى شركة سومو العراقية و50 بالمائة من ايرادات المنافذ الحدودية، وهذا ما لم يتم لغاية الآن منذ عام على الاتفاق بشأنه.
