حصل ليبراليون ومرشحون من بعض أكثر القبائل تهميشا في الكويت على مقاعد في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الذي ربما يكون أكثر تعاونا مع الأسرة الحاكمة بعد أن قاطعت المعارضة الإسلامية الانتخابات.
والانتخابات التي جرت أمس الأول السبت، هي السادسة التي تجري في الكويت منذ عام 2006 في البلاد. حيث أدى السجال السياسي والبيروقراطية إلى تعطيل الأغلبية العظمى من المبادرات في خطة التنمية الاقتصادية وحجمها 30 مليار دينار (105 مليارات دولار) والتي أعلنت عام 2010.
ولدى الكويت أكثر الأنظمة السياسية انفتاحا في منطقة دول الخليج العربية، لكن مجلس الأمة تم حله بشكل متكرر بسبب نزاعات حول الإجراءات أو لتحديه الحكومة التي يتولى فيها أفراد أسرة آل صباح الحاكمة أكبر المناصب.
ومرت ساعات فرز الأصوات بهدوء وسلاسة لتخرج النتائج مصدقة مؤشرات \”التغيير\” التي فاقت 50 % عن نتائج مجلس 2012 الأخير الذي أبطلته المحكمة الدستورية.
وتشير النتائج إلى هبوط مقاعد الشيعة بمجلس الأمة من 17 مقعدا إلى 7 مقاعد فقط، وارتفاع عدد المستقلين والليبراليين إلى 15 عضوا، وعزز الإسلاميون السنة موقعهم بفوزهم بسبعة مقاعد مقابل خمسة في البرلمان السابق. ولم تحافظ المرأة على مكتسباتها حيث حصلت على مقعدين فقط \”معصومة المبارك وصفاء الهاشم\” لتظهر دعوات وضع كوتة للمرأة في مجلس الأمة القادم لتصحيح تمثيل المرأة في المجلس. وبصفة عامة دخل المجلس 17 عضوا للمرة الأولى، وحافظ 19 عضوا على مقاعدهم من المجلس السابق 2012، بينما عاد 14 عضوا من مجالس سابقة إلى مقاعدهم.
ولم يكن فقدان الأقلية الشيعية لأكثر من نصف مقاعدها في البرلمان الجديد مفاجئا بقدر كونه متوقعا، من واقع المعطيات السياسية للمرحلة الماضية التي اتسمت بتأويلات عدة كان الأبرز منها هو تراجع التمثيل الشيعي (خصوصا في الدائرة الأولى) مقابل إصرار تيارات أخرى (قبلية ودينية) على المشاركة بخلاف ما كان عليه الوضع في انتخابات كانون الأول العام 2012. وفقدت الأقلية الشيعية في الكويت أكثر من نصف مقاعدها في مجلس الأمة، وكان الشيعة الذين يشكلون 30 % من سكان الكويت يشغلون 17 % من البرلمان السابق الذي انتخب في ديسمبر الماضي، فيما لم يكن الليبراليون يشغلون أي مقعد في مجلس الأمة، لكنهم سيشغلون 3 مقاعد على الأقل بعد الانتخابات التي جرت أمس الأول.
وسجلت نسبة المشاركة ارتفاعا في هذه الانتخابات لتبلغ 5،52 % مقابل 40% فقط في كانون الأول الماضى. وجاء هذا الارتفاع لمشاركة القبائل في الاقتراع الذي جرى أمس الاول، بعدما قاطعت انتخابات نهاية العام الماضي.
وقاطعت التيارات الإسلامية والوطنية والليبرالية الاقتراع احتجاجا على تعديل القانون الانتخابي كما الحال خلال الاقتراع الأخير، عدا التحالف الوطني الديموقراطي وهو تجمع ليبرالي قريب من التجار بالإضافة إلى مشاركة القبائل الرئيسية.
وأشاد عدد كبير من المراقبين والصحافيين العرب والخليجيين والأجانب بالانتخابات التي جرت أمس الأول، مؤكدين أنها سارت بكل شفافية ونزاهة، وأثنوا على حسن التنظيم والإعداد من قبل الجهات الحكومية المعنية.
وستعقد الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الجديد قبل عيد الفطر، على أن ينتهي المجلس من تشكيل لجانه بعدها يفض دور الانعقاد الأول ويدخل في عطلته البرلمانية حتى نهاية تشرين الأول المقبل.
وقال كريستيان أولريكسون من معهد بيكر للسياسة العامة ومقره واشنطن إن \”هذه الزيادة في نسبة الإقبال… تشير إلى أن الكثير من الكويتيين مستعدون لوضع الماضي القريب وراءهم وللمضي قدما.\”
ويحظر إنشاء أحزاب سياسية في الكويت لذلك فإن المرشحين يشنون حملاتهم الانتخابية كمستقلين أو بناء على صلتهم بحركات سياسية.
وقبل الانتخابات عمل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد على استمالة فئات غير راضية عن نظام التصويت الجديد وشجع عددا من القبائل المحافظة اجتماعيا في البلاد على تأييد الانتخابات.
وأجريت الانتخابات المبكرة بسبب حكم من المحكمة الدستورية في حزيران يقضي بأن العملية التي أدت إلى آخر انتخابات انطوت على عيوب قانونية. كما أيدت المحكمة النظام الانتخابي الجديد في حكم أدى إلى انقسامات في المعارضة.