قالت 3 أقليات عرقية في ليبيا، أمس الاربعاء، انها ستقاطع انتخابات لجنة اعداد الدستور في اول ضربة للعملية الديمقراطية التي يفترض ان تقرر النظام السياسي للبلاد.
وندد افراد من الامازيغ والتبو والطوارق بقانون اصدره المؤتمر الوطني العام امس الأول الثلاثاء ويقضي باختيار 60 شخصا لعضوية لجنة وضع الدستور عن طريق الانتخاب الشعبي المباشر قائلين ان هذه اللجنة لن تمثل السكان تمثيلا كاملا.
وقالت مجموعة تضم 12 من اعضاء المؤتمر الوطني العام من الامازيغ والتبو والطوارق وممثلين مدنيين للطوائف الثلاث انهم لن يتقدموا بمرشحين في الانتخابات المتوقع اجراؤها خلال ستة اشهر ولن يدلوا بأصواتهم فيها.
وتريد الاقليات العرقية ان يكون اعتماد بنود الدستور المتعلقة بالشؤون الثقافية وغيرها من البنود المؤثرة عليها باجماع اعضاء اللجنة وليس بالاغلبية كما هو مقرر حاليا.
وقال جمعة كوسا من المجلس الوطني للتبو متحدثا باسم المجموعة في بيان ان اقرار مواد الدستور بالاغلبية وليس بالتوافق يحرم الاقليات من اي صوت في العملية ويجعل حضور ممثليها رمزيا.
وقال الساسة ايضا انهم سيقاطعون جلسات المؤتمر الوطني العام احتجاجا.
ويخصص قانون انتخابات اللجنة الدستورية ستة مقاعد للطوائف الثلاث في اللجنة التي ستقسم مقاعدها بالتساوي على اقاليم ليبيا الثلاثة طرابلس وبرقة وفزان.
وقال كوسا ان الشعب الليبي عانى الاهمال والظلم والاضطهاد لكن بعض أبنائه وتحديدا الامازيع والتبو والطوارق عانوا اكثر من غيرهم.