يستمر تقليص حرية التعبير في إقليم كردستان، حيث يتعرض منتقدو السلطة هناك لخطر الترهيب والقيود على تحركاتهم والاعتقالات التعسفية، وآخر مثال على ذلك الكوادر التربوية في السليمانية المطالبة بحل أزمة الرواتب بشكل جذري وما تعرضوا إليه من وسائل القمع، ومنها الغاز المسيل للدموع.
إلا أنه وفي تطور جديد، باشرت الكوادر التربوية في السليمانية، اليوم الأحد، بالدوام في المدارس، وذلك بعد تعرضهم للتهديد والفصل من العمل.
وقال مراسل “العالم الجديد”، إن “مدارس السليمانية شهدت عودة الطلبة للدوام مجددا لجميع المراحل بعد انتهاء الإضراب”.
وأضاف أن “الكوادر التربوية انهت الإضراب عن الدوام، وعادت المدارس مجددا، بعد انقطاع دام حوالي شهرين، بسبب المطالبة بصرف الرواتب وتوطينها على المصارف الاتحادية حصرا”.
إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة لـ”العالم الجديد”، بأن “عودة الدوام في مدارس السليمانية جاءت بسبب تهديدات طالت الكوادر التربوية من قبل مديرية تربية السليمانية وإدارات المدارس”.
وأضافت أن “التهديدات جاءت بالفصل من العمل في حال لم تلتزم تلك الكوادر بالعودة للدوام”.
وكانت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية، سروة عبد الوحد، قالت في تدوينة لها على منصة (x)، في 22 شباط فبراير الجاري، إن التدخلات الحزبية في الحياة التربوية تشكل عيبا كبيرا، مشيرة إلى أن مكاتب التنظيمات واللجان الحزبية في السليمانية قامت مؤخرا بتوجيه مديري المدارس للعودة إلى الدوام الرسمي بعد تظاهرات واعتصامات المعلمين.
وفي 18 شباط فبراير الجاري، انهى المعتصمون في السليمانية اعتصامهم بعد 15 يوماً من الاعتصام والإضراب عن الطعام، مؤكدين أن التظاهرات ستستمر بين فترة وأخرى، لحين تحقيق المطالب المشروعة، المتمثلة بتوطين الرواتب على المصارف الاتحادية، وإعادة العمل بالعلاوات والترفيعات، وصرف الرواتب بشكل منتظم.
وبحسب اتفاقات بين بغداد وأربيل تبنت وزارة المالية الاتحادية دفع رواتب الإقليم خلال الأعوام الأخيرة وفق خطط حسابية وتفاهمات مالية بين الحكومتين، إلا أن موظفي الإقليم ما زالوا يعانون تأخر انتظام رواتبهم وبقاء الأزمات والمشاكل، وأبرزها إجراءات الادخار الإجباري التي تتبعها حكومة الإقليم منذ أكثر من 10 أعوام.
ويشتكي موظفو حكومة الإقليم على مر الأعوام العشرة الماضية من تسلم راتب واحد كل شهرين أو 3 أشهر، يرافقه خصم 20 بالمئة من الراتب كادخار إجباري.
وتقدر رواتب موظفي الإقليم بـ13 تريليون دينار (نحو 8.5 مليار دولار)، فيما لا زالت الخلافات بين بغداد وأربيل حيال الإيرادات النفطية والمنافذ الحدودية في الإقليم عائقا أمام المشاكل والتفاهمات المالية.
يذكر أن أزمة الرواتب أثرت بشكل مباشر على الموظفين في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، ما دفع الأطباء إلى تنظيم إضرابات متكررة للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة، ومع استمرار الأزمة وعدم وجود جدول زمني واضح لحلها، يتزايد الضغط على الحكومة لإيجاد حلول عاجلة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية في الإقليم.
يشار إلى أن حكومة الإقليم، التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، أطلقت مشروع “حسابي”، الخاص بتوطين رواتب الموظفين فيه، بدلا عن المصارف الحكومية مثل الرشيد والرافدين، وقد جوبه هذا القرار بتظاهرات من موظفي الإقليم، حيث رفضوه لعدم ثقتهم بالحسابات البنكية التابعة للإقليم.
