صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

ماذا وراء مشروع «الطاقة الشمسية» الذي أطلقه البنك المركزي؟

يبدو أن المساعي الحكومية لتطوير قطاع الطاقة الشمسية وإدخالها للمنازل، لمواجهة أزمة ندرة الكهرباء التي تنعكس في انقطاعاتها المتكررة لساعات طويلة قد تزيد على 10 ساعات يوميًا في بعض المناطق، لم تنجح رغم إلغاء الرسوم المفروضة على منظومات الطاقة الشمسية.

إذ اتهم رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، اليوم الأربعاء، موظفين حكوميين لم يسمهم بـ”عرقلة” تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية الذي أطلقه البنك المركزي.

يشار إلى أن البنك المركزي العراقي أعلن في عام 2022 عن تخصيص تريليون دينار (حوالى 750 مليون دولار) لتأمين قروض مدعومة للقطاع الخاص، تشمل المنازل والشركات الخاصة لتشجيع السكان على تركيب منظومات للطاقة الشمسية، إلا أنه كشف في 2 تشرين الثاني نوفمبر 2023، عن عزوف المواطنين عن مبادرته في تقديم قروض لاستخدام الطاقة النظيفة ومنها اقتناء ألواح الطاقة الشمسية، بسبب أسعارها.

وقال محمد عبد ربّه في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “هناك مشروعاً تحت مسمى “مبادرة البنك المركزي” يهدف إلى منح قروض للمواطنين من خلال البنوك لتوفير منظومات الطاقة الشمسية”.

وأضاف أن “هناك أشخاصاً داخل وزارة الكهرباء يسعون لعرقلة مشروع الطاقة الشمسية لأغراض قد تكون خاصة، أو بهدف إفشال المشروع لأسباب غير معروفة”.

وتابع، “للأسف، هناك أشخاص غير مختصين وغير مهتمين بمستقبل البلاد يقفون ضد هذا المشروع، الذي يهدف إلى تحسين قطاع الطاقة في العراق”.

وكانت لجنة الطاقة النيابية، كشفت في 24 أيلول سبتمبر 2024، عن عزوف المواطنين عن مبادرة البنك المركزي لتمويل قروض شراء منظومات الطاقة الشمسية للمنازل والبالغة تريليون دينار، مبينة أنه لم يتم انفاق سوى 250 مليون دينار منها حتى الآن، وذلك بالرغم من مرور حوالي عام ونصف على إطلاقها.

واعتبر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، خلال استضافته، اليوم الأربعاء، في حلقة نقاشية تحت عنوان “رؤية واستراتيجية وزارة الكهرباء” ضمن أعمال اليوم الثاني لمؤتمر “العراق للطاقة” المنعقد في العاصمة بغداد، أن مسألة توفير الوقود لإنتاج الطاقة في البلاد يمثل “التحدي الأكبر” الذي تواجهه وزارته، مؤكدا أن الوزارة لازالت وحتى هذا اليوم تعاني من نقص كبير بالوقود الذي يشغل الوحدات الانتاجية.

وأضاف في كلمته التي تابعتها “العالم الجديد”، أن “معدلات الإنتاج تعتمد بنسبة 60 – 70% على الوقود، مردفا بالقول إن هذا التحدي عانت منه الوزارة لسنوات طويلة.

ووقع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، في 1 تموز يوليو 2024، الإجازة الاستثمارية الخاصة بمشروع محطة كهرباء الطاقة الشمسية مع شركة “توتال انيرجي” الفرنسية بسعة 1000 ميغاواط في محافظة البصرة، وقال مكية إن المشروع أول فرصة استثمارية لمنح محطة كهرباء بالطاقة الشمسية ضمن خطة الحكومة للتنوع في مصادر الطاقة المتجددة.

ويعتمد توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية على زاوية سقوط أشعة الشمس لضمان الحصول على أعلى نقطة للطاقة بالتالي يجب الانتباه لهذه النقطة من قبل منصبي وفنيي العمل بها، ومعدل إنتاج الطاقة الشمسية على اختلاف فصول السنة.

وأصبح توجه دول العالم نحو الطاقة النظيفة بعد الخوف من قلة وشح مصادر الطاقة الأخرى ونضوبها، لذلك هي خطوة أثبتت نجاحها في الكثير من الدول مع المحافظة على البيئة ونظافتها وبالتالي عدم وجود مشاكل إنتاج الطاقة الكهربائية وتزويدها لمواطنيهم. فضلا عن ذلك فإن استخدام الطاقة الشمسية ليس على الصعيد المنزلي فقط وأنما تحويل ما فاض عن ذلك إلى الشبكة الكهربائية الوطنية فيكون تزويد الشبكة عن طريق ألواح شمسية موضوعة على سطوح المنازل في ساعات النهار ليتم بعد ذلك تزويد المنازل بالطاقة الكهربائية خلال ساعات الليل عن طريق الشبكة الكهربائية الوطنية مما يقلل العبء عن كاهل المواطن بأجور استهلاك الكهرباء.

وكان الخبير في الطاقة كوفند شيرواني، أكد في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، أن “توجه العراق لمشاريع الطاقة الشمسية هو أمر في غاية الأهمية لأن الطاقة النظيفة كلفتها قليلة ويمكن الاستفادة من أشعة الشمس المتوافرة بشكل كبير في العراق بحدود 300 يوم من مجموع أيام السنة”.

وأضاف أن “كلفة إنتاج ميغاواط من الطاقة الشمسية تقل عن كلفة الوقود الأحفوري بمقدار الربع أو الثلث، وهذه المشاريع قد تكون مكلفة في البداية، لأن أغلب المواد والألواح والبطاريات وأنظمة الربط مستوردة، لكن من حسن الحظ أيضا، تخطط وزارة الصناعة اليوم لإنجاز ألواح للطاقة الشمسية في العراق عن طريق دمج شركتي الزوراء والمنصور التي كانت متخصصة بصناعة المعدات الشمسية كالألواح والخلايا”.

ويعاني العراق منذ تسعينيات القرن الماضي من تردي إنتاج الطاقة الكهربائية، وتفاقمت الأزمة بعد العام 2003 جراء قيام القوات الأمريكية بقصف محطات الإنتاج خلال حرب الإطاحة بالنظام السابق، ما أدى إلى انهيار الإنتاج، وعلى الرغم من صرف عشرات المليارات من الدولارات طوال العشرين سنة الماضية إلا أن المشكلة لم يتم حلها بشكل جذري.

إقرأ أيضا