اوضح خبير اقتصادي، اليوم الخميس، حقيقة تعرض العراق للإفلاس بعد إقرار موازنة عام 2021، فيما بين ان مدخولات النفط لا تزال تصل الدولة وهي مبالغ غير قليلة.
وقال الخبير باسم انطوان في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “حديث اللجنة المالية النيابية غير دقيق حول تعرض الحكومة للإفلاس بعد 6 اشهر من إقرار الموازنة الجديدة لعام 2021”.
وأكد، أنه “رغم الفساد المستشري في أروقة الدولة، إلا ان هناك مدخولات لا تزال تصل الدولة من القطاع النفطي وتبلغ أكثر من 3 تريليونات دينار عراقي وهو مبلغ ليس بالقليل”، متابعا أن “الدولة عليها إيقاف صرف رواتب قرابة 500 الف موظف وهمي (فضائي) بين أروقتها، لتكون البوابة الأولى في محاربة الفساد المتفشي في البلاد”.
وأشار إلى أنه “من أجل تحقيق ثورة اقتصادية على الحكومة تفعيل القطاعات الإنتاجية والاقتصادية مثل الزراعة”.
يشار الى ان موازنة عام 2021، تضمنت تغييرا في سعر صرف الدينار مقابل الدولار، إضافة الى إيقاف التعيينات والعلوات، فضلا عن عجز بنسبة كبيرة، ما دعا اللجنة المالية الى التحذير من إفلاس البلد في حال اعتماد الحكومة على الاقتراض.
ومنذ أشهر عانى العراق من ازمة مالية كبيرة أدت الى عجزه عن تسديد رواتب الموظفين، ما دفع الحكومة الى الاقتراض مرتين، لتمويل الرواتب والمشاريع المتوقفة.
وبحسب موازنة 2021، التي ما زالت قيد النقاشات، بعد ان أقرها مجلس الوزراء، فقد تم اعتماد سعر النفط بـ42 دولارا للبرميل.
