أرجع مراقبون تمديد مفوضية الانتخابات لفترة تسجيل الكيانات السياسية، إلى قلة اعداد الأحزاب وتأخر حسم التحالفات فيما بينها، سواء التقليدية أو الناشئة، إلى جانب شكوك حول تأجيل الانتخابات المحلية للعام المقبل، الأمر الذي نفاه مقرب من الإطار التنسيقي، بل أكد أن أعداد الأحزاب سترتفع خلال تمديد فترة التسجيل.
ويقول المحلل السياسي غالب الدعمي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “القوى السياسية التقليدية والناشئة، اتجهت إلى المشاركة كتحالفات في الانتخابات المحلية المقبلة، ولا يوجد أي حزب سيشارك بمفرده حتى الآن”.
ويضيف الدعمي، أن “الوقت المحدد من قبل مفوضية الانتخابات لتسجيل التحالفات كان غير كاف، خصوصاً وأن مفاوضات تشكيل التحالفات ما بين الكتل والأحزاب تحتاج لوقت طويل لغرض التفاوض والاتفاق، ولهذا جاء تمديد فترة تسجيل التحالفات من قبل التحالفات”.
ويرى أن “مفوضية الانتخابات سوف تمدد فترة تسجيل وقبول المرشحين، مع وجود حديث ومعلومات حول تأجيل انتخابات مجالس المحافظات للسنة المقبلة، وهذا ربما سيكون سببا رئيسا في تمديد فترة تسجيل التحالفات حاليا”، مبينا أن “هناك رغبة دولية حقيقية في تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، وعدم الإستجابة للإرادة الدولية بهذا الملف، سيسبب مشاكل كثيرة للحكومة”.
يذكر أن مدير الإجراءات والتدريب في مفوضية الانتخابات داود سلمان خضير، أعلن يوم أمس الأثنين، أن مجلس المفوضين قرَّر تمديد استقبال طلبات التحالف إلى الأسبوع المقبل من شهر آب، فيما بين أن نسبة التحالفات قليلة ومفاجئة بوجود 24 تحالفاً بينها 15 تحالفاً جديداً و9 تحالفات قديمة، ولذلك منحنا فرصة أخيرة أمام أكبر عدد ممكن من التحالفات بغية تسجيلها.
وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، حدد يوم 18 من شهر كانون الأول ديسمبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023.
يذكر أن السوداني، قد ضمن في منهاجه الوزاري، إجراء الانتخابات المحلية خلال هذا العام، وقد صوت البرلمان ومجلس الوزراء على المنهاج بكافة فقراته.
وسبق لـ”العالم الجديد”، أن كشفت في تقرير سابق، أن موعد الانتخابات المحليّة يواحه خلافات عديدة داخل الإطار التنسيقي، بين قوى تطالب بتأجيلها للعام المقبل، وأخرى تسعى لإجرائها نهاية العام الحالي.
وشهدت الانتخابات السابقة، التي جرت وفقا لنظام الدوائر المتعددة، تنافس نواب ووزراء سابقين، في دائرة انتخابية واحدة، ما حجّم نسب فوزهم على عكس جميع الانتخابات التي مرت، فضلا عن غياب الزعامات السياسية عن السباق الانتخابي واكتفت بدعم وقيادة مرشحي الكتلة فقط.
إلى ذلك، يبين المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي عماد المسافر، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “إعلان مفوضية الانتخابات تسجيل عدد قليل من التحالفات الانتخابية، لا يعني أن هناك عدم رغبة من بعض الأطراف السياسية بعدم المشاركة في الانتخابات، خصوصاً أن هناك تحالفات كبيرة شكلت ضمن كتل وأحزاب مختلفة”.
ويلفت المسافر، إلى أن “تمديد فترة تسجيل التحالفات الانتخابية، جاء لوجود رغبة لدى مفوضية الانتخابات بأن تكون أعداد التحالفات أكثر من المسجلة حالياً، خصوصاً بعض الكيانات السياسية المسجلة حديثاً لم تستطع إكمال الإجراءات بشأن تشكيل التحالفات أو الدخول ببعض التحالفات، ولهذا أعطيت لهم فرصة أخيرة من قبل المفوضية”.
ويتابع المحلل المقرب من الإطار أن “الأيام المقبلة سوف تشهد أرتفاع أعداد التحالفات الانتخابية”، نافيا أن “يكون العدد القليل الحالي يؤشر رغبة بتأجيل الانتخابات”.
يشار إلى أن الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات والبرلمان، ستكون وفق نظام سانت ليغو، حسب القانون الذي صوت عليه مجلس النواب، واعتبر كل محافظة هي دائرة انتخابية واحدة.
وكانت “العالم الجديد” سلطت الضوء على قانون سانت ليغو، ووفقا لمراقبين بالشأن السياسي فأنه سيؤدي إلى خفض نسبة المشاركة بالانتخابات لمستوى أقل من الانتخابات الأخيرة، والتي عدت في حينها بأنها أقل نسبة مشاركة منذ العام 2003.
وكانت هيئة النزاهة، أعلنت مطلع تموز يوليو الماضي، البدء بإجراءات تدقيق الذمم المالية لرؤساء ومؤسسي الأحزاب، في إطار تحضيرات انتخابات مجالس المحافظات، وأكّدت الهيئة أنّها طلبت من الجهات المختصة إرسال أسماء المشمولين بـواجب الإفصاح عن الذمة المالية من رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المؤسّسة، وأسماء رؤساء منظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن استجابة رؤساء الأحزاب “متدنية جدًا”، بالمقارنة مع الجهات الأخرى المشمولة بإجراءات كشف الذمم.
