أصدر مثقفون مصريون أمس الإثنين، في القاهرة بيانًا يطالبون فيه باعتبار جماعة الإخوان المسلمين، \”منظمة راعية للإرهاب\”، وطالبوا بمحاكمة المسؤولين فيها الذين \”حرضوا على القتل\”.
وشدد الموقعون على البيان أنهم يعتبرون هذه الجماعة منظمة راعية للإرهاب. وعلى أساس ذلك فإنهم يطالبون بمحاكمة كل من حرض على القتل، ودعا إلى العنف، ويرفضون أي تصالح أو مساومة على الدماء، تمهيدًا لإرساء قواعد دولة القانون.
وأكد البيان أن المثقفين تابعوا نبرة العداء السافرة للدولة المصرية ومواطنيها الأبرياء، ومؤسساتها الوطنية، بعد احتجاجات 30 حزيران 2013 التي تعيد ثورة 25 كانون الثاني 2011 إلى مسارها الصحيح، حيث توالت في الأيام الأخيرة عمليات التحريض على العنف والاغتيال التي يجرمها القانون\”.
وأعلن الموقعون على البيان أن \”مصر بلد ثري بتنوعه وقبوله الاختلاف\”، معتبرين أن \”جماعة الإخوان المسلمين منظمة غير وطنية\”.
وتابع البيان \”عمدت الجماعة منذ تأسيسها المريب عام 1928 على شق الصف الوطني، ومعاداة الحركة الوطنية في مواجهة الاحتلال البريطاني والقصر، وكانت تصطف بجوار السلطة ضد الحركة الوطنية، كما في ثورة العمال والطلبة 1946\”.
وزاد \”وإلى الآن، لم يصدر عن قادتها اعتذار عن حوادث اغتيال قام بها أعضاء بالجماعة في الأربعينيات وما تلاها\”.
وتضمن البيان عشرات التوقيعات، من بينهم الروائيون بهاء طاهر، وصنع الله إبراهيم، وعلاء الديب، ومخرجا السينما هالة لطفي، وأحمد رشوان، والفنان التشكيلي محمد عبلة، والشاعر جمال القصاص، والناقد علي أبو شادي، وأستاذة الجامعة جليلة القاضي وغيرهم.
وتزامن هذا البيان مع حركة اتصالات واسعة في القاهرة، يقوم بها مندوبون أجانب وعرب لإيجاد حل للأزمة القائمة في مصر بعد عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز الماضي.