يبدو أن الصراع على المغانم والمناصب في ديالى، والذي بدأ منذ تشكيل الحكومة المحلية، قد عصف مرة آخرى بمجلس المحافظة ودفع نحو إقالة رئيسه عمر الكروي من جديد.
فبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على أيقاف القضاء الإداري، الخاص بإقالة عمر الكروي من منصب رئيس مجلس محافظة ديالى، صوت مجلس المحافظة، اليوم الأحد، بالأغلبية المطلقة على إقالة رئيسه عمر الكروي، بعد عدم قناعته بالإجابات الموجهة له خلال جلسة استجوابه التي عُقدت بعد ظهر اليوم، فيما صوت أيضا على نزار اللهيبي رئيسا جديدا له، وسط تأكيدات نيابية بعدم قانونية جلسة التصويت.
وقال مراسل “العالم الجديد”، إن “مجلس ديالى صوت بالاغلبية المطلقة، بحضور 12 عضوا على عدم القناعة بأجوبة رئيس المجلس عمر الكروي، حيث تم رفع الجلسة قليلا ليعقد جلسة أخرى بعدها ويصوت على إقالة الكروي من منصبه”، مبينا أن “جلسة الاستجواب شهدت مشادة بين رئيس مجلس ديالى عمر الكروي ومستجوبه تركي جدعان العتبي، حيث اتهم الأخير الكروي بالتزوير في احدى قرارات المجلس السابقة”.
وأضاف أن “المجلس صوت بعد ذلك، على انتخاب نزار اللهيبي رئيسا جديدا له”.
وكانت لجنة الأقاليم، أكدت في وقت سابق من اليوم الأحد، أن جلسة استجواب رئيس مجلس محافظة ديالى “غير قانونية”، في وقت طرح رئيس المجلس أجوبته على أسئلة استجوابه أمام الرأي العام”، مبينة أن رئيس المجلس مستمر في أداء مهامه لحين صدور قرار المحكمة بشأن الطعن المقدم ضد قرار إقالته، وان المادة (7/ثامنًا) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، لا توفر سندًا قانونيًا للاستجواب”.
وأشارت إلى “ضرورة انتظار نتيجة دعوى الطعن المقامة لدى المحكمة المختصة قبل اتخاذ أي إجراءات”.
وكان الكروي عقد مؤتمرا صحفيا عقب الجلسة، أكد خلاله أنه “أجاب قانونيًا على جميع التساؤلات المطروحة”، مشيرًا إلى “رأي لجنة الأقاليم النيابية التي اعتبرت أن جلسة الاستجواب تفتقر إلى السند القانوني، وأن المجلس ينبغي أن ينتظر قرار المحكمة الإدارية بشأن القضية التي أعادته إلى منصبه قبل ثلاثة أشهر”.
كما أصدر رئيس المجلس عمر الكروي، بيانا تلقته “العالم الجديد”، أكد فيه أن “الإجابات على أسئلة الاستجواب التي رفعت لي قبل أيام قد تم إرسالها بشكل رسمي يوم الخميس الماضي، إيمانًا مني بالقانون والتفاعل مع طلب الاستجواب، والإجابة على جميع الأسئلة وفق المسارات القانونية، لأنه ليس لدي ما أخفيه، وأنا أتعامل بشفافية عالية مع الرأي العام”.
وبين “أؤكد مجددًا أنني لم أتم تورطي في أي قضية فساد مالي أو إداري، ولم أستغل صلاحياتي للثراء، ولم أحنث اليمين، وبالتالي، حرصت على أن أصون هذه الأمانة أمام جميع مكونات ديالى، أنا أؤمن بشيء مهم وهو أن المنصب تكليف وليس تشريف، وأن عمر الكروي له عائلة وله تاريخ، وبالتالي لن أقبل أن ألوث هذا التاريخ الممتد لمئات السنين بأن أتورط في فساد أو أخون الأمانة”.
وتابع “أنا مستعد لأي جلسة من أجل أن أكون وجهًا لوجه مع الأعضاء الذين قدموا الاستجواب، وآمل أن تكون الجلسة علنية أمام وسائل الإعلام التي تنقل تفاصيلها بشكل شفاف وموضوعي”، مضيفا “بذلك، أحببت أن أطرح هذه الأمور أمام الرأي العام حتى يكون على دراية بكل مجريات الأمور”.
وكان رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، أكد في 13 آذار مارس الجاري، امتلاكه أدلة قانونية تثبت سلامة موقفه من الاتهامات الموجهة إليه في طلب الاستجواب المقدم من قبل عضو المجلس جدعان العتبي، مشددًا على أنه لن يرضخ لأي ضغوط تهدف إلى إقالته بسبب رفضه للفساد والصفقات المشبوهة، على حد تعبيره.
وبدأ أعضاء مجلس المحافظة في 11 آذار مارس الجاري، بجمع تواقيع لاستجواب رئيس المجلس، وقد تم تقديم طلب رسمي يتضمن الأسئلة التي سيتم طرحها في جلسة الاستجواب، مع تحديد فترة زمنية للإجابة عليها.
وتعاني محافظة ديالى من خلافات سياسية حادة، تسببت في شل جلسات مجلس المحافظة منذ نحو ثلاثة أشهر.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت، في 3 تشرين الثاني نوفمبر 2024، أمرا ولائيا بإيقاف قرار إقالة عمر الكروي من منصب رئيس مجلس محافظة ديالى.
وكشف مسؤول مكتب تيار الحكمة في محافظة ديالى فرات التميمي، في حينها، عن دخول الإطار التنسيقي على خط أزمة مجلس ديالى وذلك لمنع انهيار الاتفاقيات المركزية.
الجدير بالذكر أن مجلس محافظة ديالى، صوت في 29 تشرين الأول أكتوبر 2024، على إقالة رئيسه عمر الكروي، وذلك عقب جلسة استجواب طارئة، فيما انتخب المجلس بعد يومين س نزار اللهيبي رئيساً جديداً خلفاً للمقال عمر الكروي.
وانتخب مجلس محافظة ديالى، في الأول من آب اغسطس 2024، عمر الكروي التابع لحزب السيادة رئيسا له، في جلسة خاصة انعقدت في فندق الرشيد ببغداد، وذلك بعد أشهر من انتخابات مجالس المحافظات، وشد وجذب بين القوى السياسية في المحافظة، كما انتخب المجلس عدنان الجاير التميمي عن دولة القانون محافظاً ومصطفى اللهيبي نائباً اول للمحافظ عن حزب تقدم، وخالد الجبوري نائبا ثان للمحافظ عن حزب عزم.
ومنذ عام 2019، شهدت المحافظة فترة من الاستقرار غير الكافي بسبب الإدارات المؤقتة للمناصب الإدارية، وذلك بعد حل مجالس المحافظات، مما ترك فراغًا في القيادة المحلية.
