طالب مجلس محافظة الأنبار، أمس الأربعاء، الحكومة المركزية بالعدول عن قرارها بتأجيل صرف رواتب الموظفين في المناطق الساخنة، والبحث عن آلية صرف جديدة للتخفيف عن كواهلهم خصوصا النازحين منهم. وفيما قال إن أغلب المستحقين للرواتب هم من الموظفين الذين يعتمدون في معيشتهم على المرتبات الشهرية، اعتبر القرار خطوة نحو \”تصعيد الأزمة\”.
وقال صهيب الراوي، عضو مجلس محافظة الأنبار، في حديث لـ\”العالم الجديد\”، إن \”مجلس المحافظة سيعقد جلسة طارئة بخصوص تأجيل صرف رواتب الموظفين، وسيصدر عنه تصريح رسمي بهذا الصدد يمثل موقف مجلس المحافظة\”.
وقررت الحكومة، أمس الأول الثلاثاء، وقف صرف الرواتب في المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين، واستثنت المناطق الساخنة الخاضعة لسيطرة الحكومة بعد التنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة لتحديد تلك المناطق.
وأشار الراوي إلى أنه \”كان على الحكومة المركزية أن تراعي الوضع الإنساني الصعب الذي تعانيه العوائل النازحة من المناطق الساخنة التي تشهد عمليات عسكرية خاصةً\”، لافتاً إلى أن \”أغلب النازحين من الموظفين ذوي الدخل الشهري\”.
وأكد عضو مجلس محافظة الأنبار، أن \”قطع أو تأجيل صرف رواتب هؤلاء، ونحن على أبواب شهر رمضان، يزيد من معاناتهم ويزيد من صعوبة معيشتهم\”، مستدركا بالقول إن \”الكثير منهم ربما لا يستطيعون العودة الى مناطقهم في الوقت الحالي بسبب استمرار العمليات العسكرية\”.
وتابع \”بعد سقوط الموصل وصلاح الدين بيد المسلحين تغير الوضع في محافظة الأنبار عن السابق، وأصبح هناك ضغط كبير على المحافظة خاصةً وان المسلحين استولوا على كثير من الأسلحة والأعتدة من المعسكرات التي تركتها قوات الجيش والقوات الأمنية في تلك المحافظات\”.
وأردف الراوي أن \”المسلحين يستخدمون تلك الأسلحة في المعارك التي تدور بينهم وبين القوات الأمنية في الأنبار، وهذا الأمر أثر بشكل بالغ على الوضع الأمني في المحافظة\”.
وذكر أن \”الأجهزة الأمنية في المحافظة فقدت السيطرة على ثلاثة أقضية في المنطقة الغربية وهي عنه وراوه والقائم، فيما تتواجد الأجهزة الأمنية في المناطق الأخرى، وتعمل ما باستطاعتها للدفاع عن هذه المناطق رغم أن المسلحين سيطروا على مناطق ليست بالقليلة في المحافظة\”.
الى ذلك، رأى عذال الفهداوي، عضو مجلس محافظة الأنبار، أن \”قرار تأجيل صرف رواتب الموظفين في المناطق الساخنة، ومنها محافظة الأنبار له تأثير سلبي كبير جداً على المواطنين النازحين\”، لافتاً إلى أن \”القرار سيلحق الضرر بآلاف الموظفين وعوائلهم الذين يعتاشون على رواتبهم الشهرية\”.
وأضاف الفهداوي في حديث لـ\”العالم الجديد\” أمس، أن \”الموظفين لا ذنب لهم فيما يجري على الساحة العراقية، وهذا القرار سيؤدي الى تفاقم الأزمة بشكل أكبر بدلاً من المضي قدماً لحلها أو تخفيفها على الأقل\”.
وأشار الفهداوي إلى أنه \”كان يمكن أن تقوم الحكومة المركزية بخطوة تخفف معاناة المواطنين من خلال الاتجاه نحو تزويد الموظفين برواتبهم في مناطق أخرى تابعة لسلطة الدولة أو توجيههم للمباشرة بالدوام في مناطق نزوحهم\”.
وتابع \”سنعقد اجتماعا طارئا بهذا الخصوص لتدارس أزمة تأجيل صرف رواتب الموظفين وسنخرج بعدد من القرارات منها مطالبة الحكومة المركزية بإيجاد آلية لصرف رواتب الموظفين لإنقاذ هذه الشريحة من الضرر الكبير الذي سيلحق بهم في حالة انقطعت رواتبهم عن الصرف خاصةً ونحن نمر بمرحلة صعبة يعاني فيها النازحون من ظروف معيشية قاسية\”.
