هدد مجلس محافظة البصرة بإيقاف تدفق النفط من الابار النفطية في حال واصلت الحكومة الاتحادية البقاء على موقفها الرافض لمشروع \”بترو 5 دولار\”.
فيما اعتبر نائب عن محافظة البصرة أن مجلس المحافظة سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية لاستحصال قرار قضائي بالاستفتاء على تحويل المحافظة إلى إقليم بغض النظر عن تعديل الموازنة إلى \”خمسة بترو دولار\” إذا بقي الحال كما هو عليه، مشيرا إلى أن الحكومة الاتحادية أرسلت موازنة مفخخة للقضاء على البرلمان.
في حين اعتبر نائب سابق عن المحافظة، أن الحكومة تعمل بالضد من طموحات البصرة وتعرقل جميع المشاريع التي من شأنها خدمة المحافظة واقتصادها، مؤكدا أن البصرة ستكون اقليما خلال ستة أشهر من الآن. في وقت طالب مسؤول محلي في البصرة مواطنيه بالاحتجاج ضد ممارسات الحكومة الاتحادية، معلنا مساندة الحكومة المحلية للتحركات الجماهيرية.
وفي حديث مع \”العالم الجديد\” أمس الأحد، قال جواد البزوني، النائب عن محافظة البصرة، إن \”موازنة العام 2014 هي موازنة مفخخة أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب من أجل القضاء عليه\”.
وأضاف البزوني وهو نائب انضم إلى كتلة المواطن قبل مدة قصيرة، أن \”ائتلاف القائمة العراقية والتحالف الكردستاني قاطعا جلسات البرلمان وسينضم لهم نواب محافظة البصرة إذا لم يقم المجلس بإعادة الموازنة إلى الحكومة مرة أخرى من أجل تصحيح نسبة البترو دولار إلى 5 دولار\”.
وبين أن \”قصد الحكومة بإرسالها للموازنة بشكلها الحالي هو محاولة لإفشال مجلس النواب\”.
وكشف البزوني وهو يشغل عضوية لجنة الصحة النيابية، عن \”انعقاد جلسة طارئة لمجلس محافظة البصرة اليوم (أمس) اتخذت فيها عدة قرارات منها دعوة مجلس النواب لإعادة الموازنة للحكومة لغرض تعديل نسبة البترو دولار ومطالبة الحكومة بإلغاء الطعن المقدم من قبلها بقانون 21 المعدل\”.
وأشار إلى أن \”مجلس البصرة وجه دعوة للمحافظات المستفيدة من مشروع البترو دلاور كميسان وذي قار وكركوك لعقد اجتماع لتنسيق المواقف بهذا الشأن\”.
وأكد ان \”المجلس دعا إلى تفعيل مشروع إقليم البصرة\”، مشددا على أن \”المجلس سيلجأ إلى وقف تدفق النفط من محافظة البصرة فيما إذا استمرت الحكومة على موقفها\”.
وحول جدية مجلس محافظة البصرة بالمضي في تحويل المحافظة إلى إقليم، بين أن \”الموضوع منذ انطلاقته كان جادا وجمعت له التواقيع اللازمة إلا أن الحكومة هي من عرقلت تحويل الطلب إلى المفوضية المستقلة العليا للانتخابات\”، كاشفا عن سعي المحافظة إلى \”رفع دعوة في المحكمة الاتحادية لاستحصال قرار قضائي بإجراء استفتاء حول هذا الموضوع\”.
وبشأن موقف أعضاء ائتلاف دولة القانون في البصرة من الموقف الحكومي، بين البزوني أن \”جميع أعضاء ائتلاف دولة القانون سيقفون إلى جانب مطالب اهل البصرة المشروعة ونحن واثقون من وقوفهم إلى جانب مطالب أهل البصرة دون أن يتأثروا بسياسية ائتلاف دولة القانون في بغداد\”.
من جهته، اعتبر وائل عبد اللطيف، النائب السابق عن محافظة البصرة، أن \”الحكومة قامت بانتهاك جديد يضاف إلى سلسلة انتهاكات دستورية قامت بها الحكومة\”.
وأوضح عبد اللطيف في حديث مع \”العالم الجديد\” أمس، أن \”الخمسة بترو دولار شرعت بموجب قانون في مجلس النواب\”، محملا \”ائتلاف دولة القانون مسؤولية نقض هذا القانون، وبالتالي ادعو هذا الائتلاف الى مراجعة النصوص القانونية التعديل الثاني او الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم ليجدوا أن هذا قانون مستقل ولا يمكن أن يلغى أو يعدل إلا بقانون بنفس المستوى الذي شرّع بها أو عليهم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للحصول على نقض القانون إن وجدوا فيها مخالفة \”.
ودعا عبد اللطيف الذي كان يشغل منصب محافظة البصرة بعد العام 2003، \”أهالي المحافظة إلى تبني موقف جاد وصريح وعلني والتسريع في ولادة إقليم البصرة\”، لافتا إلى أن \”الحكومة تتخذ مواقف مناهضة لتطلعات أبناء البصرة فهي من عرقلت إقليم البصرة ولن ترشح وزيرا من المحافظة، ولم توظف أي شخص من البصرة في درجة سفير ضمن سلة السفراء في وزارة الخارجية\”.
وكشف عن \”تجمع إقليم البصرة وهو تشكيل سياسي في البصرة والدعوة مفتوحة لجميع أبناء البصرة إلى الانضمام إلى هذا التجمع لتحمل مهمة إنضاج مشروع إقليم البصرة الذي وضعنا له سقفا زمنيا ليكون أرض الواقع خلال الستة أشهر المقبلة\”.
ولوّح عبد اللطيف وهو وزير سابق وقاض، إلى \”فضح كل من يعارض تطلعات أبناء البصرة وسنمنع ذهاب أي صوت إلى أي تكتل سياسي يمنع بناء البصرة وحصولها على حقوقها\”.
إلى ذلك، طالب محمد التميمي، وكيل محافظ البصرة بالخروج بتظاهرات \”عارمة\” لجميع أبناء البصرة للضغط على الحكومة والمطالبة بمبلغ خمسة دولار للمحافظة.
وقال التميمي في مؤتمر صحفي تابعته \”العالم الجديد\” أمس، إن \”المحافظة ستساند كافة المتظاهرين من اجل الوصول الى نتيجة تخصيص 5 دولار في البصرة\”.
وطالب التميمي الذي ينتمي إلى التيار الصدري أعضاء البرلمان بـ\”التحرك حيال موضوع إعطاء الحقوق للبصرة من خلال هذه التخصيصات\”.
