مجلس الوزراء يقرر تخويل أمانة بغداد والبلديات تشغيل الأجراء ويمنح التربية صلاحية التعاقد مع مزودين محليين للتغذية المدرسية

اتخذ مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، 8 قرارات، في جلسة اقتصادية صرفة، أبرزها تخويل أمانة بغداد ووزارة البلديات تشغيل العاملين بالأجور اليومية، استثناء من تعليمات قانون الموازنة، ومنح وزارة التربية صلاحية التعاقد المباشر مع مزودين محليين لمواد التغذية المدرسية، إلى جانب تمرير مشروع قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود التراخيص من الرسوم إلى مجلس النواب.

وقرر المجلس في جلسته الاعتيادية التاسعة برئاسة نوري المالكي \”تخويل أمانة بغداد ووزارة البلديات حسب الحاجة الفعلية، صلاحية تشغيل الأجراء اليوميين استثناء من تعليمات قانون الموازنة\”. واقتضى القرار تحديد عدد الأجراء بـ\”500 لأمانة بغداد\”، على أن \”يقدم الأجير تعهدا بعدم طلب تثبيته كموظف دائم\”.

وأقر المجلس \”قيام وزارة التربية بالتعاقد مباشرة مع المنتجين المحليين لغرض تجهيز الوزارة بما تحتاجه من مستلزمات التغذية المدرسية استثناء من التعليمات دعما للمنتج المحلي الوطني\”.

ووافق المجلس على \”مشروع قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود التراخيص من الرسوم؛ المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين (61/البند أولا) و(80/البند ثانيا) من الدستور\”.

وأمضى المجلس \”مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ 6/11/2013، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادا إلى أحكام المادتين (61/البند أولا) و(80/البند ثانيا) من الدستور\”.

وصادق المجلس على \”رفع التحفظ عن الفقرتين (6،5) من القواعد والأسس في البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لعام 1981 والتي تحفظ العراق عليها عام 1997، لعدم تعارضه مع الدستور وقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2011 والقوانين الأخرى ذات العلاقة\”.

ومرر المجلس \”مشروع قانون تصديق اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليها بتاريخ 16/12/2013، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادا إلى أحكام المادتين (61/البند أولا) و(80/البند ثانيا) من الدستور\”.

واتفق المجلس على \”قيام وزارة المالية بصرف مبلغ مقداره (255,241,500) مائتان وخمسة وخمسون مليونا ومائتان وواحد وأربعون الفا وخمسمائة دينار إلى الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، بشأن تغطية تكلفة إقامة المؤتمر الخاص بالاتحاد العام للفلاحين والمزارعين العرب والذي عقد بتاريخ 14/12/2013، ومن احتياطي الطوارئ للسنة المالية 2014\”.

وأقر المجلس \”توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2013، ليكون نطاق سريانه على بيانات السنة المالية المنتهية في 31/12/2013. وينص القرار أعلاه أن تكون حصة الخزينة من أرباح الشركات العامة 25% بدلا من 45% وتخصيص نسبة 20% التي يتم تخفيضها إلى احتياطي التوسعات\”.

إقرأ أيضا