يبدو أن الصراع حول تشكيل الحكومة المحلية في محافظة ديالى وتحديدا اختيار المحافظ وصل لطريق مسدود، فبعد مقاطعة زعيم منظمة بدر هادي العامري، إجتماع الإطار التنسيقي، في 5 آذار مارس الجاري، بسبب اجماع القادة على أن يكون منصب محافظ ديالى لائتلاف دولة القانون وإصرار الأخير على الإستمرار وترشيح وضاح التميمي لمنصب المحافظ، عاد الصراع من جديد ليتسبب بفشل “جلسة الرشيد”.
يشار إلى أن رئيس السن لمجلس محافظة ديالى تركي العتبي دعا في وقت سابق من اليوم الاثنين، إلى عقد جلسة في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد لتشكيل الحكومة المحلية.
إذ قال مصدر مطلع، إن “مجلس ديالى اخفق للمرة الرابعة في عقد جلسته التي قرر عقدها في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد لحسم تشكيل الحكومة المحلية بعد انسحاب عدد من الأعضاء”.
وأضاف أن “10 اعضاء كانوا حاضرين لعقد الجلسة ولكن بعض الاعضاء وردتهم اتصالات من كتلهم بالانسحاب والامتناع عن التصويت وهو ما أدى لاختلال النصاب”.
ورشحت كتلة دولة القانون في 4 مارس آذار الجاري، رسمياً رئيس الجامعة التقنية الوسطى وضاح التميمي لمنصب محافظ ديالى لحل الأزمة السياسية.
يشار إلى أن محافظ ديالى مثنى التميمي قد دعا في 3 شباط فبراير الماضي، مجلس محافظة ديالى إلى عقد جلسته الأولى واختيار رئيسه ونائبه والمحافظ ونائبه، ومنذ ذلك التاريخ ولغاية الآن لم يتمكن مجلس المحافظة من عقد جلسته الأولى بسبب الخلافات السياسية القائمة بين الكتل الفائزة في الانتخابات المحلية على اختيار المرشح لمنصب المحافظ ورئيس المجلس.
وأسفرت نتائج الانتخابات المحلية في محافظة ديالى، عن فوز تحالف ديالتنا الوطني بأربعة مقاعد، وتحالف تقدم الوطني بثلاثة مقاعد، وكذلك تحالف السيادة بثلاثة مقاعد أيضاً، بينما فاز استحقاق ديالى بمقعدين، في حين حقق كل من تحالف عزم العراق، وائتلاف الأساس العراقي، والاتحاد الوطني الكردستاني، مقعداً واحداً لكل منهما.
وتشهد محافظة ديالى خلافات حادة بين كتلتي بدر وعصائب أهل الحق حول منصب المحافظ، حيث تصر العصائب ومعها كتلتي الأساس وعزم، على عدم التجديد للمحافظ مثنى التميمي، فيما تتمسك كتلة بدر بالتجديد للتميمي لكونه منها، فيما يصر حزب تقدم والسيادة على رئاسة مجلس ديالى، حيث يمتلك كل حزب منهما 3 مقاعد، الأمر الذي عرقل تشكيل الحكومة المحلية وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه خلال الأيام الماضية، لصعوبة تحقيق الأغلبية المطلقة.
ويعاني مجلس محافظة ديالى الجديد، من حالة انقسام غير مسبوقة، فلأول مرة يكون هناك فريقان، الأول من 8 أعضاء والآخر من 7 أعضاء وبالتالي فإن كلا الطرفين يواجه صعوبة تحقيق الأغلبية المطلقة لاستكمال جلسة اختيار رئيس المجلس، كما تشهد منذ تصديق نتائج الانتخابات المحلية، من تدخلات وضغوط كتل سياسية في بغداد، آخرها محاولة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الوصول إلى اتفاق يحسم الجدل، لكن دون أي جدوى.