أبدت ادارة اذاعة المربد في البصرة، استغرابها من تحريك محافظ البصرة ماجد النصراوي، ملف قضية \”تشهير\” قدمت الى محكمة قضايا النشر والاعلام ببغداد، على خلفية نشر المحطة الاذاعية لمؤتمرات صحفية عقدها النائب السابق منصور التميمي، اتهم بها النصراوي بـ\”فساد اداري\” على صلة بمشاريع خدمية تقام بالمحافظة، ونشر اربعة متابعات عنها على الموقع الاليكتروني.
وتبلّغت الاذاعة التي اسست في البصرة العام 2005، بدعم بريطاني وتحت اشراف هيئة الاذاعة البريطانية، ويصل بثها الاذاعي على موجة القصيرة FM الى محافظات الجنوب والفرات الاوسط، تبلغت الدعوى عبر محكمة قضايا النشر والاعلام، مرفوعة ضد مدير المحطة بصفته \”الصحفية\”.
ووفقاً لمسؤول في المحطة، تحدثت اليهم \”العالم الجديد\”، فان المحافظ النصراوي الذي مر على توليه المنصب عام كامل، \”نفى علمه بالدعوى المرفوعة\”.
وبحسب المسؤول الذي لم يشأ الكشف عن هويته، فان \”النصراوي غادر قبل ايام البصرة الى المملكة السعودية بجواز سفره الاسترالي، تاركاً ملف القضية مفتوحاً دون حسم\”.
لكنه استدرك، بأن \”المتحدث الرسمي باسم النصراوي، عماد الحسني ابلغنا بأن الدعوى اقيمت بالخطأ، من قبل القسم القانوني في ديوان المحافظة، وانها كانت اجتهاداً شخصياً\”، لافتا الى ان \”الحسني وعد بتسوية الموضوع والتنازل عن الدعوى\”.
المسؤول في ادارة القناة أكد أيضا أن \”المحافظة لم تف بوعدها في تسوية القضية او التنازل عنها\”، مبينا ان \”الممثل القانوني اكد عدم تنازل المحافظة عن القضية، بعد مراجعة المحكمة\”.
من جهته، اعتبر الخبير القانوني عبد الرحمن الداود في حديث لـ\”العالم الجديد\”، بانه \”موقف مؤسف من قبل المحافظ النصراوي\”، مضيفاً ان \”من أشار عليه بهذه الشكوى جاهل بالقانون، لانه لا جريمة على من ينسب الخطأ الى الموظف بسبب وظيفته، ولا يعتبر ذلك تشهيراً\”.
وكان النائب السابق منصور التميمي، قد شن حملة ضد محافظ البصرة ماجد النصراوي، اتهمه فيها بالفساد بما يقارب 16 قضية، قدم فيها وثائق، لاسيما قطاع الكهرباء.
واعلن التميمي في (29 آب 2014) احالة تلك الملفات الى هيئة النزاهة.
وبحسب اذاعة المربد، فان نائب رئيس مجلس البصرة وليد حميد كيطان، اعلن عن تشكيل المجلس لجنة مختصة لتقصي الحقائق بملفات فساد بالمحافظة.
