محكمة النزاهة: أبو رغيف عرقل صرف مستحقات (فيلم الدراجي) تحت حجج واهية

باتت محكمة التحقيق الخاصة بقضايا النزاهة، على وشك حسم قضية العام الثقافية، بعد إدانتها ضمنا، نوفل أبو رغيف مدير عام دائرة السينما والمسرح، في القضية التي يقف في طرفها الآخر، الأخوان محمد وعطية الدراجي (المخرج والمنتج السينمائي)، وذلك بحسب وثيقة تنفرد \”العالم الجديد\” بنشرها.

 

وكان ابو رغيف اشترط استقطاع مبلغ 10 بالمائة من قيمة العقد المبرم بين الدائرة التابعة لوزارة الثقافة وبين المخرج السينمائي محمد الدراجي. 

 

وأكدت الوثيقة الموقعة باسم القاضي الأول للمحكمة محمد حبيب الموسوي، أن \”المتهم (نوفل أبو رغيف) وضع عراقيل وحججا واهية أمام صرف المستحقات المالية بغية دفع 10% من قيمة العقد دون وجه حق\”، مشيرة الى أن \”التحقيق مازال مستمرا في القضية أعلاه\”.

محكمة النزاهة: أبو رغيف عرقل صرف مستحقات (فيلم الدراجي) تحت حجج واهية

وردّت محكمة قضايا الاعلام والنشر التابعة لمحكمة الرصافة، بمقتضى وثيقة صادرة في 4 حزيران يونيو الماضي، وحصلت \”العالم الجديد\” عليها، دعوى أبو رغيف التي رفعها بحق الدراجي، والتي اتهمه فيها بالقذف والتشهير، وطالبه فيها بتعويض قدره مليار دينار عراقي، عن الأضرار المادية والمعنوية، إلا أن المحكمة ردت الدعوى، وحملته دفع أتعاب محامي المخرج الدراجي، والبالغة 150 ألف دينار.

 

وكان الدراجي، أعلن في احتفالية نظمت بمناسبة عرض الفيلم بالتزامن مع الذكرى الثالثة والعشرين لانتفاضة آذار 1991 (الانتفاضة الشعبانية)، من على خشبة المسرح الوطني، وسط بغداد، إن \”أبو رغيف طلب من بعض الشركات نسبة 10 بالمائة له شخصيا\”، متهما إياه بـ\”تضليل وزارة الثقافة بكل الأشياء، ما اضطر الوزارة إلى تشكيل 3 لجان تحقيق عن مشاركة الفيلم في مهرجان أبو ظبي السينمائي بحجة أن الفيلم لم يأخذ موافقة الوزارة ودائرة السينما والمسرح بالمشاركة في المهرجان\”.

 

وكان مصدر مطلع من داخل مجلس الوزراء، قد كشف لـ\”العالم الجديد\” في 24 نيسان الماضي، أن \”الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق رد بالرفض على كتاب توجهت به وزارة الثقافة، بناء على طلب من أبو رغيف مدير دائرة السينما والمسرح، فحواه تشكيل لجنة للتحقيق مع المخرج السينمائي محمد الدراجي من أجل رد الاعتبار لأبو رغيف بسبب اتهامه بالفساد\”.

 

فيما كشف مصدر في وزارة الثقافة لـ\”العالم الجديد\”، في 13 نيسان الماضي، عن مثول عدد من مسؤولي الوزارة بينهم نوفل أبو رغيف، أمام لجنة النزاهة البرلمانية للتحقيق في عدد من قضايا الفساد المالي، وفي مقدمتها فضيحة نسبة الـ10 بالمائة عن إنتاج كل فيلم التي فجرها الدراجي.

 

وتبلغ ميزانية الفيلم نحو مليار ونصف المليار دينار، وطلب ابو رغيف ما نسبته 10 بالمائة من الميزانية، أي ما يساوي 150 مليون دينار كـ\”حصة شخصية له\”.

إقرأ أيضا