صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

محكمة النشر: 300 دعوى ضد صحفيين العام الحالي و632 في 2012.. جمعية: قانون حمايتهم يشرع إعدامهم

يتخوف صحفيون في العراق من اشتداد حملات حكومية ضدهم. وملاحقتهم قضائياً في ظل تفعيل قانون اقرّ في العام 2011 لـ\”حماية الصحفيين\”، وترحيله الى الدورة النيابية المقبلة، ما يعني العودة الى المربع الاول!

وتبدو المخاوف \”حقيقية\” وسط استهداف دائم للصحفيين من قبل مسؤولين حكوميين ونواب. لاسيما ما يخص انتقاد الاداء الحكومي والنيابي كانت اخرها الدعوة المقامة ضد الكاتب ناصر الحجاج من قبل النائب جواد البزوني.

وتسعى جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، الى تمرير عدة تعديلات لـ\”القانون\” تُحسن من واقع بنوده، وتوفر بيئة آمنة للعمل الصحفي والوصول الى المعلومة دون مضايقات.

وأقرّ مجلس النواب \”قانون حقوق الصحفيين\” العام 2011 بالرقم 21، غير ان القانون الذي أسهمت فيه الجمعية ونقابة الصحفيين ولجنة الثقافة والإعلام النيابية، لم يكن يلبي الطموح، وشابته مواطن ضعف كثيرة، فضلا عن مؤاخذات قانونية مهنية.

وفي استبيان للرأي بشأن القانون المُقرّ اجري في الربع الأول من العام 2013، وأسهم فيه 250 صحفيا بواقع 160 صحفيا يعملون في الصحافة المقروءة، و33 في المسموعة، و57 في المرئية، تبين ان 85 بالمائة من العينة العشوائية ينظرون بسلبية الى القانون.

في ايلول الماضي كان من المفترض قراءة التعديل الاول للقانون تحت القبة النيابية. غير ان مشروع التعديلات لم يحظ بمناقشة المجلس حينها، ما دعا الى تأجيله حتى جلسة لم يحدد موعدها، وبات رقماً ضمن مئات المشاريع المدرجة على لائحة الانتظار.

محكمة النشر ببغداد تلقت خلال الاشهر التسع الاولى من العام 2013، نحو 300 دعوى قضائية ضد صحفيين وكتّاب وناطقين اعلاميين، من الاول من كانون الثاني ولغاية 30 ايلول الماضي، بينها 145 دعوى جزائية تستحق التعويض المادي او السجن، حسبما أبلغ \”العالم الجديد\”، مصدر مطلع في المحكمة.

ذات المحكمة التي غالباً ما ترد قضايا ضد صحفيين لجهة عدم وجود ارضية قانونية للبت في الدعاوى المقدمة، افادت ان العام الماضي، شهد رفع 632 دعوى قضائية، شملت بعضها دعاوى وزراء ضد نواب بسبب تصريحات صحفية، اعتبرت على انها \”تشهير\”.

القانون النافذ ربما يعد غطاءً قانونياً لمحاكمة الصحفيين في اطار سعيهم للحصول على المعلومة ونشرها. ويقول رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، عدي حاتم، في مقابلة مع \”العالم الجديد\” ان \”احصائية محكمة النشر، هي تخص محكمة بغداد فقط، ولا تشمل دعاوى المحافظات واقليم كردستان\”، مبيناً ان \”اغلب الدعاوى قدمت تحت بند التشهير\”.

ويشدد حاتم على ان \”اخطر ما بقانون حماية الصحفيين، انه يعطي سلطة واسعة للسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة ورئيس الوزراء على الاعلام\”، مشيرا الى ان \”هذا القانون يحوي على 30 مادة ضمن ما يعرف بجرائم النشر، والتي تترواح فيها الاحكام من التغريم الى الاعدام، ولاسيما قانون المطبوعات رقم 206 لعام 1968 الذي يمنع اي صحفي من انتقاد اي موظف تنفيذي من درجة مدير عام الى رئيس الجمهورية، او درجة خاصة بما فيها عضو مجلس النواب\”.

ويلفت الى ان \”القانون بصيغته المقرّة، يمثل تحديا كبيرا وخطرا حقيقيا على حرية الصحافة بصورة خاصة وحرية التعبير بصورة عامة، لاسيما وانه يحتوي على 5 مواد ضارة، تستند الى قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969، وقانون المطبوعات رقم 206 لعام 1968، وقانون وزارة الاعلام لسنة 2001، وقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973، وقانون نقابة الصحفيين لسنة 1969 والمادة 6 منه تفرض الترويج للحزب الحاكم\”. 

وينوه رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق الى ان \”قضايا النشر التي قدمت العام الماضي والحالي، كانت على اساس تفعيل المادة 25 من قانون المطبوعات\”.

وينبّه الى ان \”هذه القوانين تعطي الحق للسلطة التنفيذية بغلق ومصادرة جميع وسائل الاعلام او تأميمها، وتشمل المرئي والمسموع، لان هذه القوانين مجتمعة تنص على ان تكون كل وسيلة اعلام مملوكة للدولة\”.

لجنة الثقافة والاعلام النيابية، بنوابها ورئيسها، لم يردوا على الاتصالات المتكررة لـ\”العالم الجديد\” لتوضيح الموقف من القانون، وصحة ترحيله الى الدورة النيابية المقبلة.

وكان رئيس اللجنة النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، شدد في حلقة نقاشية لتطوير الاعلام العراقي نظمتها (BBC) في الثاني من تشرين الاول الجاري ونقلت وقائعها حصرياً \”العالم الجديد\”، رأى أن \”قانون حقوق الصحفيين نفذ، وتلك القوانين السابقة لم تعد سارية بتلك الحال\”، لكن القاضي زهير ضياء الدين أكد ان \”تلك القوانين ما زالت سارية لأن قانون حقوق الصحفيين لم ينص على إلغائها كما لم يصوت مجلس النواب على إلغائها\”.

الجديد بهذا الشأن، حسبما ابلغ مصدر نيابي \”العالم الجديد\” ان \”بعض اعضاء لجنة الثقافة والاعلام النيابية، يحاولون عرقلة تمرير التعديل الاول على القانون الان، وترحيله الى الدورة النيابية المقبلة\”، معللاً السبب بأن \”ائتلاف دولة القانون يحاول الضغط على وسائل الاعلام عبر القانون للتخفيف من حدة الانتقادات لرئيس الوزراء والاداء الحكومي قبيل الانتخابات النيابية المقبلة، ما يعطيه الحق كسلطة تنفيذية باتخاذ اجراءات ضد صحفيين ووسائل الاعلام\”.

بهذا السياق يشير رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، عدي حاتم الى ان \”هذا القانون يسمح بسجن صحفيين\”، منوهاً الى ان \”السلطات في العراق لا يقف امامها اي رادع سوى العامل الدولي الذي يمنعها من مطاردة الصحفيين\”.

إقرأ أيضا