يبدو أن اللغط الذي شهدته محافظة البصرة، قبل أيام، حول هيئة الاستثمار قد فتح الباب أمام هدر الأموال والفساد الإداري في المحافظة، إذ كشف النائب عن محافظة البصرة اسعد البزوني، اليوم الثلاثاء، عن تقرير مفصل حول مخالفات المحافظ أسعد العيداني، سيتم تقديمه للبرلمان غدا الأربعاء.
وقال البزوني، في حديث تابعته “العالم الجديد”، إن “محافظة البصرة هي رئة العراق الاقتصادية وهي أكثر محافظة من حيث التخصيصات المالية والموازنات، ففي عام 2023 بلغت تخصيصاتها 3 تريليونات دينار وفي 2024 بلغت 2 تريليونين، وهو ما يعادل تخصيصات من 4 الى 5 محافظات”، مشيرا الى “الحاجة لرؤية مشاريع استراتيجية على الواقع، وليس للتبليط والخدمات الأخرى البسيطة التي لا تشكل فارقا”.
وأضاف، أن “البصرة تعاني من أزمات كثيرة منها السكن والبطالة والمياه ونحتاج الى خلق وضع استثماري من خلال القطاع الخاص كون المحافظة حاضنة جيدة للاستثمارات لمعالجة المشاكل الحقيقية، وألا يكون الاستثمار خادما لجهة او شركة معينة فقط”.
وتابع: “قبل أيام كانت هناك ازمة بين مجلس محافظة البصرة والمحافظ، وسببها عزل رئيس هيئة استثمار المحافظة، وتنصيب العيداني نفسه رئيسا لها وهذه مخالفة دستورية واضحة حسب النص الدستوري، سادسا الفقرة (واو) التي لا تسمح الى المحافظ او نائبيه او رئيس مجلس المحافظة او اعضاء المجلس باستغلال هذه الوظيفة”.
وأشار الى انه “يجب ان يكون منصب رئيس هيئة الاستثمار دستورياً من خلال الترشيح او ذهاب المنصب الى نائب الهيئة بالوكالة وهو من يشغله الى ان يتم ترشيح بديلاً عن الرئيس المعزول من قبل مجلس المحافظة وتتم المصادقة عليه من قبل المحافظ، وما قام به العيداني غير قانوني”.
وكشف البزوني، عن “وجود تقرير مفصل من قبل لجنة متابعة مخالفات محافظة البصرة عند غياب مجالس المحافظات اليوم او غدا سيرفع الى رئيس مجلس النواب ويتم قراءته أمام الجميع وبحسب قناعتهم إذا تم تثبت سواء هدر للمال العالم او فساد مالي او اداري هم من سيحكمون بالذهاب الى النزاهة او القضاء”.
واثار قرار محافظ البصرة أسعد العيداني، في 5 آذار مارس الجاري، بإنهاء تكليف رئيس هيئة الاستثمار، علاء عبد الحسين سلمان، لغطا كبيرا أمرا، دفع مجلس المحافظة لإصدار قرار ببطلان قرار إنهاء التكليف بحق سلمان مستندا الى ذلك بمواد قانونية.
إلا أن محافظ البصرة أسعد العيداني، باشر، في 9 آذار مارس الجاري، في مقر هيئة الاستثمار مهامه رئيساً للهيأة من موقع أدنى، وفقاً لأمر إداري صدر سابقاً منه بتكليف نفسه بالمنصب، الأمر الذي سبب فوضى في المحافظة.
وبحسب وثيقة حصلت عليها “العالم الجديد”، فإن “مجلس محافظة البصرة اعتبر ان الأمر الإداري مخالف للقانون كون منصب رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة من المناصب العليا وهذا ما نصت عليه المادة (٧ /تاسعا – (١) وان إعفائه يجب ان يكون من خلال مجلس المحافظة كما نصت عليه المادة (٧/ تاسعا (۲) وبدلالة المادة (٥١) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم ( ٢١ لسنة (۲۰۰۸) المعدل.
وبحسب الوثيقة أيضا، فإنه “بموجب الصلاحيات الممنوحة لمجلس المحافظة في القانون المشار إليه أعلاه واستنادا الى الرأي القانوني الصادر من اللجنة القانونية والقسم القانوني في مجلسنا ولكون رئيس هيئة استثمار البصرة مكلف رسميا من قبل دولة رئيس الوزراء بموجب الأمر الديواني المرقم (۲۸۳) عليه، لا يمكن إنهاء تكليفه الا من خلال الجهة التي أصدرت أمر التكليف وبناء على ذلك يتعبر امركم الإداري فاقدا لسنده القانوني وملغيا للاسباب المبينة أعلاه.
وكشفت رئيسة لجنة النزاهة والرقابة المالية في مجلس محافظة البصرة بيداء مضر في 2 آب أغسطس 2024، عن عزوف المواطنين عن تقديم أي شكوى بشأن ما يرصده من حالات فساد”، مبينا أنه في ظل حجم كبير من الفساد فإن الوضع يتطلب محاربة الجميع لهذه الآفة، مطالبة الحكومة بتطبيق سياسة مركزية في مواجهة ظاهرة الفساد التي تعد المشكلة الرئيسة في عموم العراق، كما أوضحت رئيسة لجنة النزاهة في البصرة أن الفساد يحتاج إلى قانون نزاهة أقسى وأفضل من القانون الحالي.
الجدير بالذكر أن مجلس محافظة البصرة، صوت في 5 شباط فبراير 2024، على انتخاب أسعد العيداني محافظاً له.
