أبدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عن مخاوفها لعدم جاهزية وقدرة بعض المحافظات على تولي ملف البطاقة التموينية، منتقدة ما اسمته اخفاق وزارة التجارة واخلالها بوعودها في تحسين وزيادة مفردات البطاقة التموينية.
وقالت ناهدة الدايني عضو اللجنة في حديث لـ\”شفق نيوز\”، أمس الاثنين، إن \”عجز وفشل وزارة التجارة خلال الاعوام الماضية في توفير مفردات التموينية وعدم وصولها للمواطن دفع الحكومات المحلية للمطالبة بتبني ملف التموينية\”، مشيرة الى \”تفاوت قدرة وجاهزية المحافظات لمعالجة مشكلات تذبذب البطاقة التموينية\”.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اشار في حديث له قبل ايام الى ان قانون المحافظات منح صلاحيات واسعة الى المحافظات لاستيراد مفردات البطاقة التموينية وتوزيعها على المواطنين؛ مؤكدا على انه سيجري نقل عملية الاستيراد تلك الى المحافظات.
واوضحت الدايني ان \”بعض المحافظات لا تمتلك المقومات والاستعداد الكافي لإدارة ملف التموينية لعدم وجود مخازن ومستودعات نظامية الى جانب المخاوف من عمليات الفساد التي ترافق استيراد وتوزيع مفردات التموينية\”، مستدركة \”لكن هناك قناعات نيابية بنجاح بعض المحافظات في معالجة ملف التموينية\”.
وانتقدت \”اخفاق وزارة التجارة واخلالها بوعودها في تحسين وزيادة مفردات البطاقة التموينية خلال شهر رمضان الحالي\”، منوهة على \”غياب مفردات التموينية الاساسية بشكل مستمر الى جانب رداءتها\”.
وتابعت انه \”بصفتي نائبة عن محافظة ديالى اقول، إن المحافظة غير مهيأة لتسلم ملف البطاقة التموينية\”، داعية مجلس المحافظة الجديد الى \”تهيئة مستلزمات وسبل نجاح ادارة البطاقة التموينية بما يلبي طموح وحاجة المواطن\”.
وتعتمد غالبية العراقيين على البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزو الكويت، وقد قلصت مفردات الحصة التموينية لتشمل حاليا، اربع مواد هي، الرز والزيت والسكر والطحين.
ودفع تلكؤ وتذبذب توزيع ووصول المفردات التموينية الى العائلات العراقية، وفشل وزارة التجارة في ادارة ملفها بسبب ملفات الفساد الكبيرة خلال السنوات العشر الماضية، الحكومات المحلية الى المطالبة بتبني ملف التموينية ونقلها للمحافظات.
